پرش به محتوا
خانه » لزوم اجتهاد وزیر اطلاعات؛ شرطی که پس از چهار دهه بازنگری می‌شود؟ / روایت سعید حجاریان: اجتهاد در طرح اولیه نبود

لزوم اجتهاد وزیر اطلاعات؛ شرطی که پس از چهار دهه بازنگری می‌شود؟ / روایت سعید حجاریان: اجتهاد در طرح اولیه نبود

تصویب یک‌ فوریتی بررسی طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در ۲۴ آبان، بار دیگر یکی از بحث‌های مربوط به قانون تأسیس این وزارتخانه را به مجلس کشانده است؛ شرطی که از زمان شکل‌گیری وزارت اطلاعات در قانون گنجانده شد و اکنون نمایندگان در پی بازنگری آن هستند. سعید حجاریان در گفت‌وگویی در سال ۱۳۸۴، با مرور روند تدوین طرح اولیه تأسیس وزارت اطلاعات، گفته بود که شرط اجتهاد در نسخه نخست این طرح تشکیل این نهاد وجود نداشت.

لزوم اجتهاد وزیر اطلاعات؛ شرطی که پس از چهار دهه بازنگری می‌شود؟ /  روایت سعید حجاریان: اجتهاد در طرح اولیه نبود

فهیمه نظری: طرح حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات، بار دیگر یکی از تصمیم‌های کمتر شناخته‌شده مجلس اول شورای اسلامی را به موضوع بحث تبدیل کرده است؛ تصمیمی که در اردیبهشت ۱۳۶۲ گرفته شد و بیش از چهار دهه یکی از شرایط قانونی تصدی وزارت اطلاعات باقی ماند. حالا با مطرح شدن اصلاح این قانون در مجلس، پرسش‌هایی درباره منشأ این شرط و منطق گنجاندن آن در شرایط انتخاب وزیر اطلاعات مطرح شده است: چرا در جمهوری اسلامی برای اداره دستگاه اطلاعاتی کشور، داشتن دانش فقهی در حد اجتهاد ضروری دانسته شد؟ آیا این الزام از ابتدا در طرح تأسیس وزارت اطلاعات وجود داشت یا در جریان بررسی‌های مجلس به آن اضافه شد؟ و چه کسی یا چه جریانی بر تصویب آن تأکید داشت؟ بررسی اسناد و روایت‌های منتشرشده از آن دوره نشان می‌دهد که شرط اجتهاد نه در قانون اساسی، بلکه در یک ماده‌واحده قانونی در مجلس اول به تصویب رسید. روایت سعید حجاریان، از دست‌اندرکاران شکل‌گیری وزارت اطلاعات، نیز حاکی از آن است که این شرط در طرح اولیه تشکیل وزارتخانه وجود نداشت و در مراحل پایانی بررسی، با پیشنهاد گروهی از نمایندگان روحانی به آن افزوده شد. این تصمیم را باید در بستر سال‌های نخست پس از انقلاب، اختلاف‌نظر درباره ساختار دستگاه اطلاعاتی و حساسیت رهبران جمهوری اسلامی نسبت به نهادی که قرار بود اطلاعات امنیتی و سیاسی کشور را در اختیار داشته باشد، بررسی کرد. وزارت اطلاعات؛ محصول پنج سال پراکندگی دستگاه‌های امنیتی پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، دستگاه اطلاعاتی ایران ساختار یکپارچه‌ای نداشت. بخشی از فعالیت‌های اطلاعاتی در معاونت اطلاعات نخست‌وزیری انجام می‌شد، کمیته‌های انقلاب اسلامی واحدهای اطلاعاتی خود را داشتند و سپاه پاسداران و برخی نهادهای قضایی و انقلابی نیز به جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری فعالیت‌های گروه‌های مخالف مشغول بودند. در کنار این مجموعه‌ها، ارتش و نیروهای انتظامی نیز واحدهای اطلاعاتی و حفاظتی خود را داشتند. این پراکندگی در شرایطی ادامه داشت که کشور با مجموعه‌ای از بحران‌های امنیتی روبه‌رو بود: کودتای نوژه در تیر ۱۳۵۹، جنگ ایران و عراق، انفجارها و ترورهای سال ۱۳۶۰، فعالیت سازمان مجاهدین خلق و درگیری‌های مسلحانه در شهرهای مختلف. در چنین شرایطی، ضرورت ایجاد نهادی متمرکز برای جمع‌آوری، تحلیل و هماهنگ‌سازی اطلاعات امنیتی بیش از پیش مطرح شد. محمد محمدی ری‌شهری، نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در خاطرات خود شکل‌گیری وزارتخانه را با مجموعه تهدیدهای امنیتی سال‌های نخست انقلاب مرتبط دانسته است. در روایت او، تجربه کشف توطئه‌های مختلف، ازجمله کودتای نوژه و فعالیت‌های گروه‌های مخالف، در تصمیم مسئولان برای ایجاد تشکیلات متمرکز اطلاعاتی مؤثر بود. یکی از مسائل مهمی که از همان ابتدای کار مورد توجه قرار گرفت این بود که این سازمان زیر نظر چه نهادی فعالیت کند و چه کسی اختیار اداره آن را در دست بگیرد. دستگاه اطلاعاتی به دلیل دسترسی به اطلاعات محرمانه، امکان نظارت بر فعالیت‌های سیاسی و امنیتی و برخورداری از قدرت عملیاتی، نهادی حساس به شمار می‌رفت. از همین رو، بحث درباره جایگاه آن در ساختار حکومت، و کسی که باید مسئولیت چنین تشکیلاتی را برعهده گیرد از همان ابتدا با اختلاف‌نظرهایی همراه شد. کیهان، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۳ در جلسه مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ۱۳۶۲ در شور دوم طرح قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی؛ «فضل‌الله محلاتی در ماده یک پیشنهاد اصلاحی داد و گفت اطلاعات کشور باید در اختیار مسئول درجه یک مملکت یعنی رهبری باشد نه این‌که مانند سایر وزارتخانه‌ها به مورد اجرا گذاشته شود» و پیشنهاد داد که «وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه باشد.» (کیهان، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۳) حسن روحانی در این جلسه یکی از موافقان پیشنهاد محلاتی بود. او گفت: «من فکر می‌کنم این پیشنهاد اهمیت ویژه‌ای دارد به دلیل این‌که در کمیسیون هم در شور اول و هم در شور دوم بین اعضای کمیسیون بحث بود که اطلاعات مربوط به قوه قضاییه یا اجراییه می‌شود و با یک رأی اضافی این‌که دست قوه اجرایی باشد تصویب شده است. لازم است که روی این مسئله دقت بیشتری بشود به خاطر این‌که این پیشنهاد در ماده اول مشخص می‌کند که سازمان یا وزارت اطلاعات چگونه باشد. این طرح نشان می‌دهد که وزیر همه‌کاره است و از این جهت احساس خطر می‌شود که همه اطلاعات زیر نظر وزیر باشد.» (همان) به هر روی پیشنهاد محلاتی در ماده یک به رأی گذاشته شد اما به تصویب نرسید. ماده یک و تبصره‌های آن به این شرح بود: ماده ۱- به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیت و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد. تبصره ۱- اطلاعات نظامی با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات به عهده ارگان‌های نظامی خواهد بود. تبصره ۲- اطلاعات تخصصی آشکار در هر زمینه به عهده ارگان تخصصی مربوط می‌باشد. تبصره ۳- هریک از وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هرگونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد موظف‌اند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. (کیهان، سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۲، ص ۳) سرانجام کلیات طرح تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ در مجلس تصویب شد. کیهان، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ شرط اجتهاد از کجا آمد؟ نخستین سند قانونی که به‌صراحت اجتهاد را برای وزیر اطلاعات الزامی کرد، همان قانون ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات بود که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون تنها یک ماده‌واحده داشت و چهار شرط برای وزیر اطلاعات تعیین می‌کرد: ۱- از نظر تحصیلات در حد اجتهاد. ۲- اشتهار به عدالت و تقوی. ۳- داشتن سابقه‌ای روشن از نظر سیاسی و مدیریت. ۴- عدم عضویت در احزاب – سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی. تاریخ تصویب این ماده‌واحده اهمیت دارد؛ زیرا قانون شرایط وزیر اطلاعات در اردیبهشت ۱۳۶۲ تصویب شد، در حالی که قانون تأسیس وزارت اطلاعات در ۲۷ مرداد همان سال به تصویب مجلس رسید و در سوم شهریور ۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. به این ترتیب، شرط اجتهاد پیش از تصویب قانون تأسیس وزارتخانه به قانون راه یافته بود؛ یعنی قانون‌گذار پیش از نهایی کردن ساختار وزارت اطلاعات، درباره ویژگی‌های شخصی که قرار بود ریاست آن را برعهده بگیرد تصمیم گرفته بود. اما چرا اجتهاد؟ پاسخ را باید در ترکیب چهار شرط این قانون و فضای سیاسی و فکری آن زمان جست‌وجو کرد. عدالت و تقوا، سابقه روشن سیاسی و مدیریتی و نداشتن وابستگی حزبی، همگی بر نوعی اعتماد سیاسی و اعتقادی به وزیر تأکید داشتند. اجتهاد نیز در این مجموعه، معیاری برای اطمینان از آشنایی عمیق وزیر با مبانی فقهی و احکام شرعی تلقی می‌شد. از منظر نظام سیاسی تازه‌تأسیس جمهوری اسلامی، دستگاه اطلاعاتی با امنیت نظام، فعالیت‌های سیاسی، تشخیص تهدیدها و اعمال قدرت حاکمیت سروکار داشت. بنابراین، قرار گرفتن فردی در رأس آن که از نظر فقهی و اعتقادی نیز مورد اعتماد باشد، برای بخشی از نمایندگان مجلس اول اهمیت داشت. با این حال، نباید این برداشت را به‌ عنوان تنها دلیل رسمی تصویب قانون معرفی کرد. متن ماده‌واحده توضیحی درباره چرایی انتخاب این چهار شرط نمی‌دهد. آن‌چه درباره انگیزه‌های نمایندگان می‌توان گفت، بر پایه روایت‌های بعدی دست‌اندرکاران و بررسی فضای سیاسی آن دوره است. روایت سعید حجاریان: اجتهاد در طرح اولیه نبود یکی از مهم‌ترین روایت‌ها درباره منشأ این شرط، اظهارات سعید حجاریان است؛ کسی که در شکل‌گیری ساختار وزارت اطلاعات نقش داشت و بعدها درباره روند تأسیس این وزارتخانه توضیح داد. سعید حجاریان  در گفت‌وگویی با خبرنامه‌ داخلی جبهه‌ مشارکت ایران اسلامی در سال ۸۴، تأکید کرد که موضوع اجتهاد در طرح اولیه تشکیل وزارت اطلاعات وجود نداشت «باید بگویم که موضوع اجتهاد وزیر در طرح ما نبود.»  و در مراحل پایانی بررسی به آن اضافه شد. به روایت او، هنگامی که بحث‌های مربوط به طرح اصلی در حال پایان یافتن بود، گروهی از نمایندگان روحانی مجلس طرحی دوفوریتی را با محوریت محمدعلی موحدی کرمانی و امضای ۳۵ نماینده به هیأت‌رئیسه ارائه کردند. این پیشنهاد به اضافه شدن شرط اجتهاد به شرایط وزیر اطلاعات انجامید (وبسایت خبرنامه گویا منتشرشده به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۸۴ نقل از ایسنا). حجاریان در ادامه روایت خود از مخالفت‌هایی با این پیشنهاد نیز سخن گفته است. در این بحث، مسئله اصلی این بود که آیا الزام وزیر به داشتن تحصیلات در حد اجتهاد می‌تواند انتخاب فردی با توانایی‌های مدیریتی و تخصصی لازم برای اداره دستگاه اطلاعاتی را دشوار کند یا نه. به روایت او، حتی در میان موافقان تشکیل وزارت اطلاعات نیز درباره کارآمدی چنین شرطی تردیدهایی وجود داشت (همان) البته باید میان این روایت و متن مصوب قانون تفاوت گذاشت. گفته‌های حجاریان، روایتی از روند سیاسی تصویب شرط است؛ اما سند قطعی حقوقی، همان ماده واحده مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ است. نخستین وزیر اطلاعات؛ اجتهاد چگونه به یک معیار عملی تبدیل شد؟ روایت‌های مربوط به انتخاب نخستین وزیر اطلاعات نیز نشان می‌دهد که شرط اجتهاد صرفا یک بند تشریفاتی در قانون باقی نماند و از همان آغاز بر انتخاب وزیر اثر گذاشت. در جریان شکل‌گیری وزارت اطلاعات، میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، ابتدا اسماعیل فردوسی‌پور را برای تصدی این مسئولیت در نظر گرفت. با این حال، فردوسی‌پور نتوانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. گزارش‌های بعدی، نداشتن شرط اجتهاد را از دلایل اصلی رأی نیاوردن او معرفی کرده‌اند. در ادامه، محمد محمدی ری‌شهری برای این مسئولیت انتخاب شد. ری‌شهری از روحانیون و چهره‌های قضایی جمهوری اسلامی بود و پیش از آن مسئولیت‌هایی ازجمله ریاست دادگاه انقلاب ارتش را برعهده داشت. او در خاطرات خود به روند پیشنهاد وزارت اشاره کرده و از گفت‌وگویش با میرحسین موسوی درباره نظر امام خمینی نسبت به وزیر اطلاعات نوشته است. ری‌شهری در خاطرات خود می‌نویسد که موسوی به او گفته بود امام خمینی درباره انتخاب وزیر اطلاعات نظر ویژه‌ای دارد و با وزارت ایشان یعنی ری‌شهری در این وزارتخانه موافق است (خاطرات محمد محمدی ری‌شهری). این نکته نیز قابل توجه است که قانون تأسیس وزارت اطلاعات، چند ماه پس از تصویب شرایط وزیر، ساختار و وظایف این نهاد را مشخص کرد. براساس ماده نخست این قانون، وزارتخانه برای کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و خارجی، حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و آگاهی از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی تشکیل شد. در ماده دهم نیز وظایفی چون جمع‌آوری اخبار، تولید و تحلیل اطلاعات و کشف فعالیت‌های جاسوسی و خرابکاری برای آن تعیین شد (قانون تأسیس وزارت اطلاعات، مصوب ۲۷ مرداد ۱۳۶۲). بنابراین، وزیر اطلاعات از همان آغاز قرار بود بر نهادی ریاست کند که هم با امنیت ملی و مقابله با تهدیدهای خارجی سروکار داشت و هم در حوزه امنیت داخلی و فعالیت‌های سیاسی نقش ایفا می‌کرد. در چنین ساختاری، نمایندگان موافق شرط اجتهاد احتمالا به دنبال آن بودند که رئیس این دستگاه علاوه بر اعتماد سیاسی، از صلاحیت دینی و فقهی نیز برخوردار باشد. آیا قانون اساسی هم اجتهاد را برای وزیر اطلاعات الزامی کرده بود؟ یکی از نکات مهم در بررسی این موضوع، تفکیک میان شرایطی است که قانون اساسی برای برخی مقام‌های جمهوری اسلامی تعیین کرده و شرطی که مجلس با قانون عادی برای وزیر اطلاعات در نظر گرفته بود. در قانون اساسی، اجتهاد یا صلاحیت علمی فقهی برای برخی مناصب پیش‌بینی شده است. برای نمونه، اصل ۱۰۹ درباره شرایط رهبر، برخورداری از صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه را مطرح می‌کند. اصول مربوط به شورای نگهبان نیز برای فقهای این شورا شرایط علمی فقهی تعیین کرده‌اند. همچنین در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، شرایطی برای تصدی برخی مناصب عالی قضایی در نظر گرفته شده است. اما در اصول مربوط به تشکیل دولت و انتخاب وزیران، شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات وجود ندارد. اصل ۱۳۳ قانون اساسی انتخاب وزیران را به رئیس‌جمهور و گرفتن رأی اعتماد از مجلس مربوط می‌داند و برای وزیر اطلاعات استثنایی از این قاعده در نظر نمی‌گیرد. به همین دلیل، شرط اجتهاد وزیر اطلاعات از نظر حقوقی جایگاه متفاوتی با شرط‌های مربوط به رهبری یا فقهای شورای نگهبان دارد. این شرط نه از متن قانون اساسی، بلکه از مصوبه مجلس اول سرچشمه می‌گیرد و به همین دلیل امکان اصلاح آن از طریق قانون‌گذاری عادی وجود دارد. این تفاوت برای فهم تحولات اخیر اهمیت دارد؛ چراکه نشان می‌دهد مجلس برای حذف شرط اجتهاد نیازی به بازنگری در قانون اساسی ندارد؛ کافی است ماده واحده مصوب ۱۳۶۲ را اصلاح کند. البته چنین اصلاحی باید مراحل قانونی خود، ازجمله تصویب مجلس و بررسی شورای نگهبان را طی کند. بحثی که بعد از چهار دهه به میان آمد بحث حذف یا تغییر شرط اجتهاد در سال‌های اخیر، از مسئله تخصصی شدن مدیریت دستگاه اطلاعاتی و محدود شدن دامنه انتخاب وزیران ناشی شده است. منتقدان این شرط می‌گویند اداره یک وزارتخانه اطلاعاتی به تجربه عملی، شناخت ساختارهای امنیتی، توانایی تحلیل اطلاعات و مهارت مدیریت سازمان‌های پیچیده نیاز دارد و تحصیلات حوزوی در حد اجتهاد لزوما این توانایی‌ها را تضمین نمی‌کند. در مقابل، مدافعان حفظ این شرط معتقدند وزارت اطلاعات با امنیت نظام سیاسی و مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارد و رئیس آن باید علاوه بر تخصص، از صلاحیت‌های دینی و اعتقادی مورد نظر نظام نیز برخوردار باشد. در ۱۷ آبان امسال، حسن قشقاوی، سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد که شرط اجتهاد همچنان در قانون وجود دارد و تا آن زمان طرح یا لایحه‌ای برای حذف آن به کمیسیون ارائه نشده است.» (اظهارات حسن قشقاوی، ۱۷ آبان ۱۴۰۵؛ دیلی بولتن ۱۷ آبان ۱۴۰۵) اما چند روز بعد، در جلسه علنی ۲۳ آبان ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی موضوع وارد مرحله رسمی‌تری شد. نمایندگان در این روز با یک فوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» موافقت کردند. (نورنیوز، ۲۳ آبان ۱۴۰۵) عباس گودرزی، سخن‌گوی هیأت‌رئیسه مجلس در همان روز در این باره گفت: «برخی مباحث که این روزها در قالب نگرانی از حذف شرط اجتهاد مطرح می‌شود، موضوعیت ندارد چراکه در شروط مطرح‌شده در قانون تعیین ضوابط و شرایط انتخاب وزیر اطلاعات نیز بر شرط اجتهاد تصریح نشده بلکه بیان می‌کند وزیر اطلاعات از نظر تحصیلات باید در حد اجتهاد باشد.» او همچنین خبر داد که در جلسه علنی فردای آن روز یعنی یکشنبه ۲۴ آبان دو فوریت طرح مشهور به حذف شرط اجتهاد مطرح می‌شود. (مشرق، ۲۳ آبان ۱۴۰۵) در ۲۴ آبان ۱۴۰۵، رسیدگی به فوریت بررسی طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر، با یک فوریت طرح «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» موافقت کردند. (تسنیم، ۲۴ آبان ۱۴۰۵). این در حالی بود که ابتدا قرار بود دوفوریت طرح به رأی گذاشته شود، اما با پیشنهاد ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی، موضوع به شکل یک‌فوریتی بررسی شد. در جلسه یادشده محمد سراج، نماینده تهران، از ضرورت به‌روزرسانی قوانین امنیتی و تخصصی‌تر شدن مدیریت وزارت اطلاعات دفاع کرد. او تأکید داشت که هدف از اصلاح قانون، کنار گذاشتن مبانی فقهی نیست، بلکه باید تخصص و تجربه امنیتی افراد نیز در ارزیابی صلاحیت آنان مورد توجه قرار گیرد. در سوی دیگر، سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه، با حذف شرط اجتهاد مخالفت کرد و آن را تغییری مهم در ساختار یک نهاد امنیتی و سیاسی دانست که به اعتقاد او نیازمند توجیهی قانع‌کننده است (تسنیم، گزارش مذاکرات مجلس، ۲۴ آبان ۱۴۰۵). ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در همان روز با اشاره به تصویب یک فوریت «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» در مجلس شورای اسلامی در مورد برداشتن شرط اجتهاد از شرایط تعیین وزیر اطلاعات گفت: «این برداشت غلط را نداشته باشیم که اجتهاد حذف می‌شود. ما نمی‌گوییم اجتهاد را حذف کنیم. در قانون سال ۱۳۶۲ آمده است که وزیر اطلاعات باید حداقل دارای اجتهاد باشد… حرف ما این است که اگر واقعا فردی داشته باشیم که تخصص و تجربه داشته باشد، سالیان طولانی در وزارت اطلاعات کار کارشناسی انجام داده باشد و در حوزه‌های امنیتی، به‌ویژه در وزارت اطلاعات، فعالیت تخصصی کرده باشد، طبیعتا اگر اجتهاد هم داشته باشد، خیلی بهتر است.» (جماران، ۲۴ آبان ۱۴۰۵) آیا شرط اجتهاد واقعا برداشته شده است؟ آن‌چه تاکنون در مجلس اتفاق افتاده، موافقت با یک فوریت طرح اصلاح قانون بوده، نه تصویب نهایی حذف شرط اجتهاد. این تفاوت اهمیت حقوقی دارد. رأی به فوریت صرفا به معنای تسریع در بررسی طرح است و به‌خودی‌خود هیچ‌یک از بندهای قانون موجود را تغییر نمی‌دهد. طرح باید در کمیسیون تخصصی بررسی شود، سپس در صحن علنی درباره متن و جزئیات آن رأی‌گیری شود و در صورت تصویب، مراحل نظارتی قانونی را طی کند. بنابراین، در وضعیت فعلی نمی‌توان گفت که شرط اجتهاد از قانون حذف شده است. تعبیر دقیق این است که مجلس با یک‌ فوریت بررسی طرح اصلاح قانون و حذف این شرط موافقت کرده است. (تسنیم، ۲۴ آبان ۱۴۰۵) چهار دهه بعد شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، از ابتدا یکی از ویژگی‌های قانونی خاص این وزارتخانه بود. این شرط در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود و در جریان شکل‌گیری وزارت اطلاعات، با پیشنهاد گروهی از نمایندگان مجلس اول به قانون افزوده شد. در آن مقطع، مسئله اصلی از نگاه طراحان این شرط، اطمینان از صلاحیت دینی و سیاسی فردی بود که قرار بود ریاست یکی از حساس‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی را برعهده بگیرد. اما گذشت بیش از چهار دهه و تغییر ماهیت تهدیدهای امنیتی، بحث دیگری را پیش کشیده است: آیا معیارهای اعتقادی و فقهی که در سال ۱۳۶۲ برای انتخاب وزیر اطلاعات تعیین شدند، همچنان باید به همان شکل باقی بمانند؟ آیا اجتهاد می‌تواند جایگزین تجربه و تخصص امنیتی شود یا اساساً این دو معیار باید در کنار یکدیگر سنجیده شوند؟ پاسخ به این پرسش‌ها صرفا به حذف یا حفظ یک بند قانونی محدود نمی‌شود. تاریخ تصویب شرط اجتهاد نشان می‌دهد که این الزام از دل اختلاف‌نظر درباره ماهیت دستگاه اطلاعاتی و جایگاه آن در ساختار جمهوری اسلامی بیرون آمده است. اکنون نیز اصلاح احتمالی آن با بحثی درباره حدود اختیارات وزیر، جایگاه رهبری و تخصصی شدن مدیریت امنیتی همراه شده است. به این ترتیب، تصمیم مجلس اول در اردیبهشت ۱۳۶۲ پس از بیش از ۴۳ سال بار دیگر موضوع بازنگری قرار گرفته است؛ تصمیمی که در ابتدا با هدف تعیین صلاحیت رئیس دستگاه اطلاعاتی کشور اتخاذ شد و اکنون به یکی از موضوعات بحث درباره کارآمدی و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید