نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند تا نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یک‌بار، ارزیابی کیفیت دارایی‌ها را تکرار کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی دانلود بهترین مقاله، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، اجزای (۳) و (۴) بند ب ماده ۸ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند تا نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یک‌بار، ارزیابی کیفیت دارایی‌ها را تکرار کند. ۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یک‌بار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. ۴- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقه‌بندی، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرآیند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، می‌تواند آن را در فرآیند گزیر قرار دهد. جزء ۵ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه جهت اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد. پایان پیام/