up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله کارآفريني PDF
QR code - کارآفريني

کارآفريني

تبيين جايگاه تعاوني‌ها در موفقيت کارآفرينان

تعاوني‌ها بعنوان يکي از اشکال سازمان‌هاي مردمي داراي قابليت‌هاي فراوان جهت ايفاي نقش در حمايت اقتصادي جوامع مي‌باشند و افزون بر ويژگي ايجاد آفرينش تعاملات مثبت اجتماعي، اهميت ويژه آنها در استفاده از امکانات بالقوه کسب و کار، حمايت از کارآفريني، توليد ثروت و تأمين خدمات اجتماعي- رفاهي و طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و خدماتي به عنوان مکمل روش‌هاي ديگر مي‌باشد. بر اساس اصل 44 قانون اساسي کشور ما، کارکرد بخش تعاون ايجاد اشتغال براي کساني است که مهارت لازم براي انجام کار و حرفه‌اي را دارند اما سرمايه کافي براي ايجاد اشتغال در اختيار ندارند. اين افراد مي‌توانند در قالب تشکل‌هاي تعاوني سازماندهي شوند و از محل تسهيلات بانکي و ساير منابع مالي، کسب وکاري را راه‌اندازي نمايند.
بررسي تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد که تا کنون در کشور ما مطالعه‌اي در خصوص جايگاه و نقش شرکت‌هاي تعاوني در موفقيت کارآفرينان انجام نشده است. راجا مايي مان راجا يوسف در کالج تعاوني مالزي مطالعه‌اي در زمينه خصوصيات و وظايف مديران در شرکتهاي تعاوني مالزي: مقايسه‌اي بين مديران موفق و کمتر موفق انجام داده است که در نتيجه اين تحقيق او نتوانست در مقايسه بين خصوصيات شرکتهاي تعاوني موفق و کمتر موفق تفاوت بارزي را شناسايي کند.
اين مقاله مي‌کوشد مشخص کند که تعاونيها جايگاه مناسبي براي موفقيت کارآفرينان مي‌باشند. اهداف اين تحقيق عبارت از: تعيين ويژگي‌هاي محيطي و نيروي انساني تعاوني‌هاي موفق و ناکارآمد، تعيين خصوصيات کارآفريني کارآفرينان، مشخص کردن سبک مديريتي در شرکتهاي تعاوني و مطالعه ويژگي‌هاي مديريتي مؤثر در موفقيت مديران تعاوني‌ها و بررسي شباهتها و تفاونهاي بين خصوصيات کارآفريني، مديريت و رهبري تعاوني‌ها مي‌باشد.
بيان مسأله
رشد سريع جمعيت و ساير تحولات اجتماعي اقتصادي پرشتاب در چنددهه گذشته از جمله: محدود شدن فرصتهاي استخدامي از طرف دولت، عملکرد نامطلوب نظام آموزش عالي در تربيت نيروي انساني ماهر و کارآزموده و کم توجهي به آموزش‌هاي کاربردي، فقدان ساختار مناسب در بخش خصوصي براي جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، مشکلات موجود در ساختار فرهنگي جامعه، مشکلات موجود در فضاي کسب و کار‌ها، فقدان ارتباط مؤثر ميان دانشگاه و بخش‌هاي مختلف اقتصادي، وجود مشکلات اجرايي در پياده کردن سياست‌ها و برنامه‌هاي کلان اشتغال کشور و... (1) موجب بروز مساله بيکاري جوانان در جامعه ايراني شده است. حل معضل بزرگ بيکاري جامعه فعلي ايران و دغدغه جدي اشتغال، تنها از طريق بخش دولتي و خصوصي ميسر نمي‌باشد به عبارت ديگر امروزه در عصر جهاني شدن و برداشته شدن سرحدات و مرزها، بخش دولتي به تنهايي قادر به حل مشکل بيکاري نمي‌باشد چرا که استخدام در بخش دولتي به ندرت صورت مي‌گيرد و سياست دولت مبني بر کاستن از بار سنگين پيکره اين بخش بايد عملي گردد لذا استخدام و جذب نيرو در مراکز دولتي آن طوري که بايد و شايد مقدور نمي‌باشد.
امروزه اکثر صاحبنظران بر اين باور هستند که کارآفريني تنها راهکار مؤثر جهت رفع معضل بيکاري در جامعه است. کارآفريني،‌ به معناي فرآيندي ارزشي که منجر به توليد کالاها يا خدمات جديد مي‌شود، موجب مي‌گردد که سرمايه‌ها و استعدادهاي افراد در مسير اشتغالزايي، خدمت‌رساني، افزايش سطح رفاه عمومي جامعه و پويايي اقتصاد کشور به کار گرفته شده و دستيابي به توسعه پايدار تسهيل گردد. يک فرد کارآفرين‌، منتظر سرمايه‌گذاري‌ و ايجاد شغل‌ ازطرف‌ دولت‌ نيست‌. او خود با شناخت ‌صحيح‌ از فرصتها و استفاده‌ ازسرمايه‌هاي‌ راکد، امکاناتي‌ را فراهم‌نموده‌ و با سازماندهي‌ و مديريت ‌مناسب‌ منابع‌، ايدة‌ خويش‌ را عملي‌مي‌نمايد و بدين ترتيب نه تنها خودش‌ شاغل‌ مي‌شود، بلکه‌ بدون‌ اتکاء به‌ دولت‌، براي‌ تعداد ديگري‌ از افراد نيز شغل‌ مي‌آفريند که اين‌ امر در دراز مدت سبب‌ کاهش‌ نرخ‌ بيکاري‌ در کشور خواهد گرديد (2). با توجه به لزوم توجه و اهميت به مقوله کارآفريني به منظور رفع بحران بيکاري در کشور، لازم است که با توجه به نظام اقتصادي و چشم‌انداز آينده، ساختارهاي مناسب جهت توسعه کارآفريني نيز به کارآفرينان معرفي گردد. يکي از مناسب‌ترين ساختارها و سازمانهايي که مي‌تواند کارآفرينان را در خود جاي دهد و آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش تعاوني است. زيرا اکثر نيروهاي بيکار جامعه فعلي ايران به ويژه تحصيل کرده‌ها و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها فاقد سرمايه کافي و در گردش براي آغاز و تدارک فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد منبع درآمد و زمينه شغلي مي‌باشند و اغلب به لحاظ کمبود يا فقدان سرمايه کافي براي آغاز حرکت و فعاليت در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي دچار مشکل مي‌باشند در نتيجه نيروهاي بيکار جوياي کار مي‌توانند با تشکيل تعاوني‌هاي مختلف و ادغام سرمايه‌هاي فکري و مادي و تبديل سرمايه‌هاي کوچک به سرمايه‌هاي کلان و کارساز و با در کنار هم قرار دادن مهارت‌ها و توانمندي‌هاي مختلف در زمينه‌هاي مختلف و متنوع بسياري از نيازهاي خود از جمله اشتغال را با فعاليت‌هاي گروهي خودشان برآورد سازند و اغلب نيازهاي جامعه را نيز برطرف نمايند و زمينه‌هاي شکوفايي بسياري از زمينه‌ها و موارد احياء نشده را به فعل برسانند.
با توجه به اينکه خلاقيت، نوآوري و توان کشف فرصت‌هاي جديد از بارزترين ويژگيهاي کارآفرينان است و خصوصيات رفتاري و رواني اين گونه افراد ( ازقبيل استقلال طلبي، نياز به پيشرفت, ريسک پذيري و ... ) نياز به شرايط خاص ومتفاوتي دارد، بخش تعاوني بهترين بستر براي پرورش و پيشرفت کارآفرينان مي‌باشد: عوامل تشکيل دهنده يک تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو ماهيت جمعي فکر کردن و جمعي عمل کردن را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور و يا هدف اصلي نيست و آراء و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند مورد احترام واقع مي‌شود (3). روح کلام اينکه تعاوني جايگاه مناسبي است که مي‌تواند روحيه کارآفريني را در افراد تقويت نموده و در شکوفايي ويژگيهاي مثبت آنان نقش بسزايي داشته باشد. به همين منظور در مقاله حاضر تلاش گرديده است تا با توجه به ضرورتهاي مطرح شده در خصوص تعامل ميان کارآفريني و بخش تعاوني، تبيين‌هاي لازم ارائه گردد.
تعريف تعاوني
واژه (Co-Operation) را اولين بار رابرت آون در مقابل واژه رقابت (Competition) به کار گرفت. تاکنون تعاريف متعددي ازتعاون و تعاوني ارائه گرديده است. تعاون را مي‌توان نوعي کار و زندگي مشترک در سطوح گوناگون فعاليت‌هاي اجتماعي دانست (4). تعاون به معني همکاري به منظور تأمين متقابل است (5). کلمه تعاون به معناي کار مشترک مي‌باشد و يا بعبارت ديگر منظور از تعاون، گروهي متشکل از افراد است که با مشارکت يکديگر بتوانند اموري را انجام دهند که يک نفر به تنهايي قادر به انجام آن نيست.
آخرين تعريف بين‌المللي تعاون در سي و يکمين کنگره اتحاديه بين‌المللي تعاون که درسال 1995 در منچستر برگزار گرديد بدين صورت ارائه گرديده است: تعاوني انجمني مستقل و متشکل از افرادي است که به طور داوطلبانه براي تأمين نيازهاي مشترک اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا تأسيس شده و فعاليت خود را با مشارکت و با مديريتي دموکراتيک به اجرا در مي‌آورد .
اهداف تعاوني
مهمترين و جامع‌ترين اهداف تعاوني، اهدافي است که در قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است و عبارتند از:
1. ايجاد و تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل
2. قرار دادن وسايل کار در اختيار کساني که قادر به کارند، ولي وسايل کار ندارند
3. پيشگيري از تمرکز و دست به دست گشتن ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي
4. جلوگيري از کارفرماي مطلق شدن دولت
5. قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي کار و تشويق بهره‌برداري مستقيم از حاصل کار خود
6. پيشگيري از انحصار، احتکار،‌ تورم و زيان به غير
7. توسعه و تحکيم مشارکت و تعاون عمومي در بين مردم
8. قرار دادن مديريت، سرمايه و سود حاصل در اختيار نيروي کار و تشويق به بهره‌برداري از حاصل کار (6).
نقش تعاوني‌ها در توسعه
 توسعه اقتصادي
هنگامي که بحث توسعه کشورها به ميان مي‌آيد يکي از مهمترين جهات آن و شايد اولين جهتي که ذهن شنونده را به خود جلب مي‌نمايد توسعه اقتصادي آن کشورها مي‌باشد. اصولاً تصور کشوري توسعه يافته، بدون توجه به رشد اقتصادي غير ممکن است و همان طور که قبلاً نيز اشاره گرديد با وجود آن که توسعه اصولاً داراي مفهومي کيفي و همه جانبه اعم از سياسي، اجتماعي و فرهنگي است، ‌اما در بسياري از مواقع به دليل نقش و جايگاه مهمي که رشد اقتصادي در فرآيند توسعه کشورها دارد، رشد اقتصادي و توسعه کشور به صورت مترادف به کار مي‌رود. به همين علت نقش مهم تعاون در فرايند توسعه جوامع بايد معطوف به توسعه اقتصادي آن جوامع باشد و غالباً نيز تأکيد بر روي ويژگي‌هاي اقتصادي شرکت‌هاي تعاوني است. ويژگي‌هاي ديگر تعاوني‌ها از قبيل توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي که شرح آنها گذشت داراي اهميت ثانوي هستند، هر چند که به نوبه خود بسيار مهم و اثرگذار در توسعه و زمينه و بستر رشد اقتصادي جوامع مي‌باشند (7).
سازمان ملل در سال 1994 طي تحقيقي پيرامون تأثير تعاوني‌ها در اقتصاد جهان به اين نتيجه رسيد که زندگي حدود 3 ميليارد نفر يا تقريباً نيمي از جمعيت آن روز جهان، از طريق فعاليت تعاوني‌ها تأمين گرديده است. هم‌اکنون حدود 800 ميليون نفر در سرتاسر جهان عضو تعاوني‌ها هستند که اين رقم در سال 1960 ميلادي حدود 184 ميليون نفر بوده است.
تعاوني‌ها تأمين کننده تقريباً 100 ميليون شغل بوده و با تأمين مواد غذايي، مسکن، اعتبارات مالي و ارائه حجم وسيعي از خدمات مصرفي، از لحاظ اقتصادي در بسياري از کشورها تأثيرات عمده‌اي از خود به جاي گذاشته‌اند (8).
در ايران نيز شرکت‌هاي تعاوني به عنوان نهادهاي مردمي در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي به قانون اساسي راه يافته است و از توسعه همه جانبه برخوردار گرديده است و اکنون مي‌تواند در سايه توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادي کشور، مشارکت وسيعي داشته و مبشر آينده اميدبخش براي جوانان امروز و نسل آينده باشد. در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني به عنوان يکي از پايه‌هاي نظام اقتصادي کشور قلمداد شده است. در اصل 43 نيز بر انسان محوري اقتصاد در بخش تعاوني تاکيد ويژه‌اي شده است. برنامه چهارم توسعه در شرايطي تدوين شده است که اقتصاد کشور در مرحله خيز اقتصادي قرار گرفته است. در اين مرحله عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد اهميت ويژه‌اي مي‌يابد،‌ چرا که ممکن است خيز اقتصادي کشور و انتقال بخشي از مالکيت عمومي به بخش غير دولتي موجب اختلاف فاحش طبقاتي شده و عوايد ناشي از رشد اقتصادي را عمدتاً عايد افراد و گروه‌هاي خاص و غني نمايد و پيشگيري از وقوع چنين پديده‌اي مستلزم استفاده مؤثر از قابليت‌هاي بخش تعاون در توسعه کشور مي‌باشد (3).
در سال‌هاي اخير تلاش زيادي صورت پذيرفته تا لزوم توسعه اين بخش و نقش محوري آن در استقرار عدالت اجتماعي به موازات رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و همين تلاش‌ها موجب شده تا براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقدام جدي و قانوني در زمينه تدوين جايگاه بخش تعاوني در اقتصاد کشور صورت گيرد. اين در حالي است که از سوي مقام معظم رهبري،‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف شده است تا سياست‌هاي کلي توسعه بخش تعاوني را تدوين کرده و در انتقال بنگاه‌هاي اقتصادي بخش دولتي و بخش غير دولتي اولويت را به بخش تعاون بدهد (7).
 توسعه اجتماعي
بدون ترديد شرکت‌هاي تعاوني در کشورهاي در حال توسعه به دليل اهميتي که در اين شرکت‌ها به فرد داده مي‌شود و به ويژه به علت قابليت و خصوصيات خاص اين شرکت‌ها که قادرند هم در اقتصاد و هم در اجتماع مدرن و امروزي و هم در اقتصاد و اجتماع سنتي اين کشورها رسوخ نمايند، مي‌توانند در توسعه اجتماعي اين کشورها نقش مهمي ايفا نمايند. اهميت شرکت‌هاي تعاوني در توسعه اجتماعي از ويژگي خاص تشکيلات تعاوني ناشي مي‌شود که در آن افراد هم براي همکاري‌هاي متقابل و ايجاد همبستگي يعني جنبه‌هاي اجتماعي تعاون و هم براي رفتارهاي ياريگرانه و با صرفه يعني جنبه‌هاي اقتصادي شرکت‌هاي تعاوني تربيت مي‌شوند (7).
اقتصاددانان تا مقطعي از زمان بر اين عقيده بوده‌اند که رشد و توسعه جوامع به سرمايه فيزيکي بستگي دارد ولي بعد از دهه 1970 سرمايه اجتماعي به عنوان عامل رشد و توسعه جوامع مورد توجه قرار گرفت. صاحبنظران مسائل اجتماعي- اقتصادي، سرمايه اجتماعي را شبکه نامرئي رسمي و غير رسمي از روابط متقابل بين انسان‌ها در جامعه مي‌دانند و معتقدند زيباترين جلوه سرمايه اجتماعي در تعاون نمود پيدا مي‌کند؛ زيرا تعاوني‌ها با توجه به مزايا و ويژگي‌هايي که دارند،‌ مي‌توانند آموزه‌هاي انساني جامعه بشري را بين همه بخش‌هاي جامعه به واقعيت تبديل کنند. تعاوني‌ها در طول حيات خود توانسته‌اند در ايجاد و فضاي مناسب، ويژگي‌هاي سرمايه اجتماعي را که شامل اخلاق، آزادي، مسئوليت‌پذيري، وجدان کاري و احترام به ديگران است را در عمل و در سطح جامعه پياده کنند. بنابراين بايد اذعان داشت که تعاون از ميان سرمايه‌هاي فيزيکي، انساني و اجتماعي که مورد نظر کارشناسان توسعه است، بيشترين قرابت و نزديکي را با سرمايه‌هاي اجتماعي دارد. زيرا اولاً عوامل تشکيل دهنده يک تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو اولين ويژگي و ماهيت سرمايه اجتماعي را که جمعي فکر کردن و جمعي عمل کردن است را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور يا هدف اصلي نيست و به آرا و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند احترام گذاشته مي‌شود و چون فرد مي‌بيند به رغم دارا بودن سهام اندک همانند سايرين مورد احترام جمع قرار مي‌گيرد، طبعاً احساس مسئوليت و وجدان کاري که از ديگر شاخص‌هاي سرمايه‌هاي اجتماعي است را در خود تقويت مي‌کند و به کار مي‌گيرد (3).
 توسعه سياسي
بسياري از کشورهاي در حال توسعه که بعد از جنگ جهاني دوم به کسب استقلال سياسي نايل گرديده‌اند به نوعي از يک سيستم سياسي دموکراتيک و منطبق با نمونه‌هاي غربي تبعيت نموده‌اند. تجربه نشان داده است که نظام حکومتي دموکراسي اقتباس شده از حکومت‌هاي غربي در جوامع در حال توسعه به لحاظ ساختار اجتماعي خاص و فقدان شرايط کافي و فراهم نبودن زمينه‌هاي لازم، غالباً به صورت کوتاه مدت به حيات خويش ادامه مي‌دهد.
اهميت تعاون و نهادها براي حيات سياسي کشورهاي در حال توسعه در اين است که شرکت‌هاي تعاوني از طريق اصول و عقايد خويش شرايطي را به وجود آورد که مردم اين کشورها به تدريج و به طرز سيستماتيک جهت اداره و رهبري سياسي و ايجاد حس مسئوليت‌پذيري آماده و تربيت شوند و براي نيل به مقاصد اساسي دولت در زمينه آزادي و عدالت بالنسبه بهتر از هر جنبش ديگر عمل نمايد. زيرا تعاون، آزادي فردي را با تمايل به زندگي جمعي ضمن تأمين حقوق مساوي تلفيق نموده و هماهنگي لازم را در اين زمينه به وجود مي‌آورد (7).
 توسعه اشتغال
در قرون اخير دگرگوني‌ها، تحولات اقتصادي،‌اجتماعي، فرهنگي و سياسي عظيمي در بسياري از کشورهاي جهان از جمله کشورهاي اروپايي به وقوع پيوسته است. بحران‌هاي اقتصادي که در برخي از کشورهاي جهان به وجود آمد پيامدهاي ناگواري از فقر و بيکاري را افزايش داد. افزايش بيکاري و فقدان فرصت‌هاي شغلي مناسب براي نيروي کار موجب گرديد که بسياري از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان براي کاهش بيکاري و ايجاد زمينه اشتغال راه‌حل‌هايي را ارائه دهند که انطباق آنها با شرايط و موقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در برخي از جوامع منجر به پيدايش نظريه‌هاي جديد در مورد بيکاري با اشتغال گرديد (9).
به نظر برخي از صاحب‌نظران مسائل اقتصادي و اجتماعي، يکي از راه‌حل‌هاي مناسب و مطلوب براي افزايش فرصت‌هاي شغلي، تشکيل شرکت‌هاي مختلف از جمله شرکت‌هاي تعاوني است که در قانون اساسي ايران (اصل 43 و 44) مدنظر قرار گرفته است. زيرا يکي از اهداف عاليه قانون اساسي، ايجاد اشتغال سالم، برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي، محروميت زدايي و ... از طريق ايجاد تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي مي‌باشد (10).
با تأسيس شرکت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني، دو نوع اشتغال در جامعه ايجاد مي‌شود: نوع اول اشتغال براي اعضاي تعاوني‌هاست و نوع دوم، براي افرادي است که بدون عضويت در شرکت به صورت کارکنان، مزد و حقوق دريافت مي‌کنند و در ضمن با آغاز فعاليت يک شرکت تعاوني علاوه بر شاغل شدن به توليد کالاها و خدمات مي‌پردازند.
ايران جمعيتي جوان دارد که هر ساله جمع کثيري از جوانان فارغ‌التحصيل دبيرستان‌ها و دانشگاه‌ها به نيروي کار آن افزوده مي‌شود. ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مولد براي مبارزه با بيکاري و جلوگيري از فسادهاي اجتماعي و اقتصادي الزامي است و چنانچه در اين زمينه قصوري صورت گيرد، نه تنها فقر در جامعه گسترش مي‌يابد، بلکه آمار بزهکاري و تخلفات اجتماعي- اقتصادي روز به روز افزايش خواهد يافت (11).
يکي از بهترين و قابل حصول‌ترين شيوه‌اي که مي‌توان با آن اشتغال را در يک بازده زماني قابل قبول گسترش داد، ايجاد «واحدهاي صنعتي، خدماتي، تحقيقاتي، پزشکي، توريستي، اعتباري، آموزشگاهي و ...» مي‌باشد .بدين ترتيب نيروهاي جوان به ويژه تحصيل کرده‌هاي دانشگاهي مي‌توانند نسبت به ايجاد واحدهاي اشتغالزا و نوآور بر حسب تخصص خود بپردازند و سرمايه‌هاي اندک خود را با تخصص‌هاي خود پيوند دهند. البته بايد به طور جدي مورد حمايت دولت قرار گيرند و عرصه‌ها وميدان‌هاي کار را با بوروکراسي هر چه کمتر براي آنان فراهم نمايند. گروه‌هاي 15-10 نفره و حداکثر 50 نفره را مي‌توان در قالب تعاوني‌هاي توليد و نوآور سامان داد. اين گروه‌ها بعد از اندکي فعاليت،‌ خود قادر خواهند بود که لايه‌هاي بعدي خود يعني اتحاديه‌هاي مورد نياز را به وجود آورند و اتحاديه‌ها در اين حالت مي‌توانند کليه امور حقوقي و بازرگاني آنان را سامان دهند.
انواع تعاوني‌ها
1. تعاوني کشاورزي و روستايي
2. تعاوني صيادان
3. تعاوني مصرف کنندگان
4. تعاوني مسکن
5. تعاوني اعتبار
6. تعاوني آموزشگاه‌ها
7. تعاوني کار
8. تعاوني صاحبان حرفه‌اي و صنايع دستي
9. تعاوني صنايع کوچک
10. تعاوني تهيه و توزيع
11. تعاوني صاحبان مشاغل آزاد
12. تعاوني معدني
13. تعاوني کارگري و شرکت‌هاي تعاوني غير کارگري
کارآفريني چيست؟
واژه‌نامه بين‌المللي وبستر (1961) کارآفرين يا entrepreneur را به صورت زير تعريف مي‌کند؛‌ کارآفرين به عنوان سازمان دهنده فعاليت اقتصادي فردي است که مخاطره‌هاي يک فعاليت تجاري را سازماندهي، مديريت و تقبل مي‌کند.
پيتر دراکر معتقد است که کارآفرين کسي است که فعاليت‌هاي اقتصادي کوچک و جديدي را با سرمايه خود شروع مي‌کند.
رافائل اميت معتقد است کارآفرينان افرادي هستند که نوآوري مي‌کنند، فرصت‌هاي تجاري را شناسايي و خلق و ترکيبات جديدي از منابع را ارائه مي‌کنند تا در محيط عدم قطعيت از اين نوآوري‌ها سود کسب کنند.
ژوزف شومپيتر در باره کارآفرين مي‌گويد: کارآفرين نيروي محرکه اصلي در توسعه اقتصادي است و نقش وي عبارت است از نوآوري يا ايجاد ترکيب‌هاي تازه از مواد.
کارآفريني را عمدتاً شتاب‌دهنده تغيير در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌انگارند، زيرا شخص کارآفرين، شجاعت انجام واکنش متفاوت از ديگران را در برابر رويدادها دارد. کارآفرين در حقيقت عنصري اقتصادي است که با به کارگيري عوامل توليد و بهره‌گيري از فرصت‌هاي به وجود آمده در بازار بنگاه خود، دست به کارهاي توليدي وتجاري مي‌زند. وي پيشتاز است چون ريسک‌پذيري بالايي دارد.
صفات و ويژگي‌هاي کارآفرينان
در کتاب دايره المعارف کارآفريني نوشته کنت، سکستون و وسپر (1982) ويژگي‌هاي کارآفرينان به دو دسته ويژگي‌هاي شخصيتي و ويژگي‌هاي شخصي تقسيم شده است. مواردي مانند: انگيزه پيشرفت، منبع کنترل دروني و ريسک پذيري، تحت عنوان ويژگي‌هاي شخصيتي و دارا بودن سن 25 تا 40 سال و نداشتن تحصيلات دانشگاهي، تحت عنوان ويژگي‌هاي شخصي بيان شده است.
ويژگي منحصر به فردي که کارآفرين را از افراد ديگر متمايز مي‌کند اين است که کارآفرين فردي است ريسک‌پذير، نياز زيادي به موفقيت دارد، تمايل قوي‌اي به کنترل داشته و در مقابل ابهام بسيار شکيباست (12).
مرديت، نلسون و نک (1376) شش ويژگي شخصيتي براي افراد کارآفرين به شرح زير بيان مي‌کنند:
(1) خودباوري
(2) ميل به نتيجه }انگيزه پيشرفت{
(3) ريسک‌پذيري
(4) هدايت و رهبري
(5) خلاقيت
(6) آينده‌نگري
احمدپوردارياني (1381) معتقد است مهمترين ويژگي‌هايي که محققان از انواع ويژگي‌هاي شخصيتي کارآفرينان ارائه کرده‌اند به شرح زير است:
(1) نياز به توفيق و توفيق طلبي {نياز به پيشرفت}
(2) مرکز کنترل دروني
(3) تمايل به مخاطره‌پذيري {ريسک‌پذيري}
(4) نياز به استقلال
(5) خلاقيت
(6) تحمل ابهام (13).
علي رغم اين ويژگي‌هاي محدود، برخي ويژگي‌هاي بسيار زيادي را براي کارآفرينان ذکر کرده‌اند، از جمله هورنادي (1983) تعداد 42 ويژگي نام مي‌برد که در جدول ذيل آمده است (14).
1- اعتماد به نفس
2- پشتکار، اراده
3- انرژي، عزم
4- دارا بودن امکانات
5- توانايي محاسبه ريسک
6- پويايي- رهبري
7- خوش بيني
8- نياز به پيشرفت
9- دانش توليد و بازار، تکنولوژي، ماشين‌آلات و تغييرپذيري
10- خلاقيت
11- توانايي تحت تاثير قراردادن ديگران
12- توانايي برخورد مناسب با مردم
13- نوآوري
14-انعطاف‌پذيري
15- هوش
16- جهت يابي اهداف روشن
17- اثربخشي
18- توانايي تصميم‌گيري
19- پاسخ مثبت به چالش‌ها
20- استقلال
21- صداقت- يکپارچگي
22- بلوغ، تعادل
23- پاسخگويي به پيشنهادات و انتقادات
24- احساس مسئوليت
25- دورانديشي
26- دقت
27- مشارکت
28- سودگرايي
29- توانايي يادگيري از اشتباهات
30- احساس قدرت
31- شخصيت دلپذير
32- خود مرکزگرايي
33- شجاعت
34- قدرت تخيل و تصويرسازي
35- ادارک 36- تحمل ابهام
37- پرخاشگري
38- ظرفيت لذت بردن
39- کارآيي
40- تعهد
41- توانايي براي اعتماد به ديگران
42- حساسيت نسبت به ديگران

اين مقاله کارآفريني را فرآيندي مي داند که افزون بر مطرح بودن در کسب و کار، شيوه اي از زندگي است که در کليه شئون زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي تجلي دا ...

1- تعريف کار از راه دور يا دورکاري يک انتخاب است راجع به روش انجام کار، که به کارکنان اجازه مي دهد تمام يا قسمتي از کارشان را خارج از محيط کاري انجام ...

دانلود نسخه PDF - کارآفريني