up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله هدفمند کردن يارانه ها PDF
QR code - هدفمند کردن يارانه ها

هدفمند کردن يارانه ها

طرح هدفمند کردن يارانه ها توزيع مناسب درآمدها

طرح هدفمند کردن يارانه ها يکي از محورهاي مهم هفتگانه«طرح تحول اقتصادي» است. اين طرح بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور توسط دولت نهم تدوين شد.
کارگروه تحول اقتصادي دولت با استفاده از هزاران اقتصاددان و کارشناس به بررسي همه جانبه معضلات مزمن اقتصاد ايران پرداخته و به اين جمعبندي رسيد که نظام مالياتي، نظام گمرکي، نظام بانکي، چارچوب ارزش گذاري پول ملي، بهره وري، نظام توزيع کالا و خدمات و همچنين نظام تخصيص و توزيع يارانه، صد درصد نيازمند اصلاحات ساختاري هستند تا اقتصاد کشور رونق يافته و به رشد و شکوفايي برسد.
● مفاهيم کليدي طرح هدفمند کردن يارانه
۱) يارانه
يارانه عبارت است از پرداخت مستقيم و يا غيرمستقيم نوعي کمک مالي، امتياز اقتصادي يا اعطاي برتري ويژه اي به موسسات خصوصي، خانوارها و يا واحدهاي دولتي که جهت دستيابي به اهداف موردنظر انجام مي پذيرد، مانند جلوگيري از گسترش فقر و بحرانهاي اجتماعي و جلوگيري از شکاف طبقاتي و...
۲) يارانه مستقيم
يارانه مستقيم مقدار هزينه اي است که دولت به طور کلي براي حفظ منافع اقشار با درآمد پايين جامعه براي خريد کالاها و خدمات مي پردازد. موسسات و شرکت هاي توليدکننده و ارائه دهنده کالاها و خدمات زيربنايي درجهت منافع عمومي از اين دسته اند. همانند شرکت هاي توليدکننده آب و برق.
يارانه مستقيم خود به دو نوع يارانه توليدي و يارانه مصرفي تقسيم مي شود.
۳) يارانه غيرمستقيم
يارانه غيرمستقيم، يارانه اي است که بابت ثابت نگاه داشتن قيمت مصرف کننده يا تضمين قيمت توليدکننده اختصاص مي يابد. اين يارانه به سه دسته تقسيم مي شود؛ يارانه توليدي مانند کمک هاي دولت به صنايع و کشاورزان، يارانه مصرفي مانند فروش کالاهايي با قيمت زير بازار و يارانه خدماتي که دولت به منظور کاهش برخي از هزينه هاي خدماتي براي مصرف کنندگان به پاره اي از خدمات عمومي پرداخت مي کند.
۴) يارانه هدفمند
يارانه هدفمند در مقابل يارانه باز (مثل يارانه بنزين که محدوديت ندارد) و يارانه سرانه (مثل کالاهاي کالا برگي) قرار دارد که به شکل بن ها و کالابرگ هايي که به گروه هاي مشخص از افراد جامعه مانند کارگران، کارمندان از کارافتادگان و مستمري بگيران پرداخت مي شود.
۵) اهداف پرداخت يارانه
به طور کلي دولت ها با سه هدف عمده مبادرت به پرداخت يارانه جهت کمک به اقشار مستضعف جامعه مي نمايند.
الف) بکارگيري صحيح و به جاي منابع و امکانات کمياب کشور
ب) ثابت نگه داشتن با جلوگيري از نوسان زياد قيمت ها
ج) توزيع مناسب و عادلانه درآمدها
● شيوه هاي اعمال سياست يارانه ها
سياست پرداخت يارانه از طرف دولت ها يک سياست قابل قبول و عقلاني است که براي جلوگيري از گسترش فقر و بحرانهاي اجتماعي و کمک به اقشار آسيب پذير جامعه خصوصاً در حوادث طبيعي و شرايط بحراني مثل جنگ و زلزله و... اعمال مي شود. اما شيوه هاي اعمال اين سياست متفاوت است، بهترين شيوه آنست که سياست يارانه بعنوان يک اضطرار و عامل ايجاد تعادل در شرايط اضطراري لحاظ شود و در کنار آن عدالت اجتماعي و ارتقاء بهره وري و استقلال اقتصادي بر مدار توليد و سرمايه گذاري منابع طبيعي باشد. شيوه اي که امروز در کشور در مورد اعمال سياست يارانه اي جاري و ساري مي باشد لجام گسيخته است زيرا که يارانه ها از فروش سرمايه هاي ملي تأمين شده و به تبع آن از سياست هاي سرمايه گذاري و ارتقاء بهره وري و تأمين يارانه ها از محل بازده هاي اقتصادي غافل شده ايم و در نتيجه:
▪ اولا: فاصله بين قيمت هاي يارانه اي و واقعي رو به افزايش مي باشد و ناچار هزينه هاي حاصل از منابع عمومي روبه گسترش است.
▪ ثانياً: با افزايش جمعيت، هزينه مزبور مضاعف مي شود و در نتيجه درآمدهاي ملي که عمدتاً وابسته به نفت مي باشد بجاي صرف در سرمايه گذاري و تبديل به سرمايه هاي ملي صرف مصرفهاي بي رويه و لجام گسيخته مي شود.
▪ ثالثاً: هدفمند نبودن يارانه ها سبب شده تا عمده يارانه ها به جيب اقشار مرفه ريخته شود و در نتيجه شکاف طبقاتي افزايش يافته و عدالت اجتماعي ضعيف تر گردد.
▪ رابعاً: الگوي ناصحيح مصرف روز به روز مانند اختاپوس تار و پود جامعه را فرا گرفته و در نتيجه ناهنجاريهاي اجتماعي از جمله مفاسد اقتصادي، اثرات مضر زيست محيطي، ترافيک، تورم، گراني، فقر، بيکاري و... افزايش يافته است.
▪ خامساً: بوروکراسي و تصدي گري دولت در حال افزايش مي باشد و بر اين اساس اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي با چالش مواجه شده است.
چرا يارانه به شيوه فعلي؛ غده سرطاني اقتصاد کشور است؟
۱) بي عدالتي نسلي
نگاه ما به منابع ملي از جمله ذخاير فسيلي (نفت و گاز) نگاه مصرفي است و اين ذخاير تجديدناپذير که متعلق به همه نسلهاي ايران است، توسط يکي دو نسل مصرف و تمام مي شود و اين خلاف عدالت بين نسلي است و نوعي حق الناس است نسبت به نسل هاي آينده زيرا آنها نيز در اين ذخاير سهيم هستند. ادامه رويه فعلي به تمام کردن اين سرمايه ها و منابع و ذخاير منجر مي شود و بدون آنکه به سرمايه هاي ملي تبديل شوند.
۲) مصرف لجام گسيخته
پايين بودن قيمت يارانه اي سوخت و کالاهاي اساسي و مصرفي از قيمت واقعي متأسفانه موجب شده جامعه الگوي مصرف صحيحي نداشته باشد و امروز ميزان اسراف منابع وضعيت فجيعي را ببار آورده است بعنوان مثال هر خانواده اي سالي ۲۰۰ هزار تومان نان دور مي ريزد يعني در سال حدود سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در سال فقط نان دور مي ريزيم، آب، بنزين، گاز، نفت، برق و... چنين وضعيتي دارد. طبق آمار ۳۳% نان، ۲۲% آب خانگي اسراف مي شود و نسبت مصرف انرژي در ايران ۸ برابر سرانه مصرف جهاني است و ۱۷ برابر ژاپن، ۵ ۸ برابر اروپا، ۲ برابر چين و ۳ برابر کشورهاي آسياي شرقي است و اين در حالي است که ۷۰% منابع بودجه کشور از طريق فروش نفت تامين مي شود و با اين رويه تا ۱۰ سال آينده ديگر قادر به صدور نفت نخواهيم بود. مصرف آب ۷۰% از استاندارد جهاني بيشتر است. سرانه مصرف نان در ايران به گفته وزارت بازرگاني حدود ۱۶۰ کيلوگرم در سال است اما در اروپا ۵۶ تا ۷۰ کيلوگرم است. مصرف سرانه شکر در ايران ۲۹ کيلوگرم است در حالي که ميانگين مصرف شکر در جهان ۲۲ کيلوگرم است و ايراني ها ۳۰% از ميانگين جهاني روغن بيشتر مصرف مي کنند و مصرف ميوه ۴ برابر استاندارد جهاني در ايران است و...
۳) بي عدالتي در بهره گيري مردم از يارانه ها
اکثر آنچه از مصرف لجام گسيخته مطرح گرديد توسط اقشار مرفه جامعه صورت مي گيرد زيرا رويه حاکم در يارانه آن است که هر کس درآمدش بيشتر، بهره اش از يارانه و در نتيجه مصرفش بيشتر است. طبق آمار ۱۵ ميليون روستايي اصولا از بنزين و گاز استفاده نمي کنند. در حال حاضر ۷۰% مجموع ۱۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه توسط دهک بالاي جامعه استفاده مي شود و ۳۰% بقيه به مصرف ۷ دهک ديگر مي رسد.
۴) ورشکستگي اقتصاد ايران تا ده سال آينده
با توجه به اينکه ۷۰% بودجه کشور از نفت تامين مي شود اگر مصرف انرژي را کنترل نکنيم در سال ۱۴۰۳ به جاي رتبه اول در صادرات تنها ۳۳ هزار بشکه نفت براي صادرات باقي مي ماند و اين يعني ورشکستگي اقتصادي.
۵) غيرقابل توقف بودن تورم، گراني، بيکاري و مفاسد اقتصادي
ريشه هاي تورم، گراني، بيکاري و مفاسد اقتصادي عبارتند از:
وابستگي اقتصاد به نفت و صرف ۷۰% اين درآمد براي يارانه ها و تبديل نشدن آن به سرمايه هاي ملي
بي عدالتي در توزيع درآمد و زراندوزي به واسطه رانت خواري و روابط
شکاف بين عرضه کل و تقاضاي کل؛ وقتي مصرف مردم، بخش خصوصي و دولتي بي رويه و افسارگسيخته است، تورم، گراني، بيکاري و مفاسد اقتصادي افزايش مي يابد.
فقدان بهره وري صحيح در توليد که يکي از ريشه هاي آن اين است که درآمد بجاي آن که صرف سرمايه گذاري و توليد شود صرف مصارف افسارگسيخته مي شود و بنگاه هاي توليدي هم به جاي آن که به فکر ارتقاء بهره وري باشند با تکيه بر يارانه ها بيشتر به فکر منافع خود مي باشند و در نتيجه بايد براي توليد يک کالا هزينه هاي گزاف و بيهوده از جيب درآمدهاي ملي صرف شود درحالي که همين کالا با قيمت هاي بسيار پايين تري قابل توليد است، به شرط آن که مديران به جاي تکيه بر يارانه دولت، به فکر، دانش، خلاقيت و نوآوري تکيه کنند. اعطاي وام هاي کلان و بي ضابطه به بنگاه ها و افراد سبب کاهش سطح کسب و کار و نزول توليد و افزايش تورم و بيکاري و مفاسد اقتصادي از جمله قاچاق کالا شده است و اصولا انگيزه اي براي توليد وجود نداشته و دروازه هاي ورود کالا بخصوص کالاهاي مصرفي بيش از پيش باز مي نمايد.
بيماري نظام توزيع، ضعف نظام قانون مند گمرک، ماليات، بانکداري و... همه عامل تورم و بيکاري هستند و يکي از ريشه هاي مهم همه اين ضعف ها به عدم تبديل شدن درآمدهاي ملي به سرمايه هاي ملي و مصرف افسار گسيخته منابع مي باشد.
بنابراين مردم ما بايد بدانند که ريشه تورم در چه عواملي نهفته است تا جنگ رواني دشمنان داخلي و خارجي عليه طرح هدفمند کردن يارانه ها با شکست مواجه شود زيرا اين طرح درواقع تيشه به ريشه تورم خواهد زد و در واقع حکم واکسني را دارد که ابتدا مقداري از بيماري را در بيمار ايجاد مي کند و سپس عوامل اصلي آن بيماري را در بدن نابود مي سازد. اين طرح اگر چه ممکن است در کوتاه مدت تورم را افزايش دهد اما در عين حال عوامل اصلي تورم را نابود مي سازد و در نتيجه تورم ريشه کن خواهد شد.
● اهداف طرح هدفمند کردن يارانه ها
۱) تحول اقتصادي
دکتر احمدي نژاد وقتي دولت را از خاتمي تحويل گرفت، گفت بزرگترين آرزوي من هدفمند کردن يارانه هاست زيرا او مي ديد بخش عمده اي از سرمايه دولتي به جاي اينکه صرف نوسازي صنايع، ارتقاء تکنولوژي و فن آوري، صرف سرمايه گذاري براي توليد و اشتغال شود به عنوان يارانه ها هزينه مي شود و منابع عظيمي در سال از دست دولت و جامعه خارج مي شود و اگر اين منابع به اقتصاد برگردد و تبديل به سرمايه هاي ملي شوند مي تواند به عنوان يک مولد در اقتصاد خود را مطرح کند و بر اين اساس طرح تحول اقتصادي را در هفت محور: اصلاح امور گمرکي، مالياتي، ارزي، بانکي، بهره وري، توزيع و يارانه ها را با استفاده از کارشناسان و اقتصاددانان با شيوه جهادي و درگير نشدن با چالش ها در مباني نظري، اساس کار خود قرار داد.
۲) عدالت، مديريت مصرف، ارتقاء بهره وري، رفاه اجتماعي و اشتغال
در طرح هدفمند کردن يارانه ها، هدف حذف يارانه ها نيست بلکه هدفمند کردن آن و ايجاد عدالت در يارانه هاست زيرا امروز يارانه ها بيشتر به مصرف اقشار مرفه جامعه مي رسد و آنها به علت تمکن مالي از کالاها به قيمت يارانه اي بيشتر استفاده مي کنند. هدف ديگر طرح، مديريت مصرف است. مصرف لجام گسيخته شرکت هاي دولتي و بنگاه هاي اقتصادي و توليدي که امروز چندين برابر استانداردهاي جهاني است و مثل خوره به جان درآمدهاي ملي افتاده است و آنها را نابود کرده است بايد مهار شود و اين طرح براي تعديل مصارف عمومي، دولتي و سازماني است و هدف ديگر اين طرح ارتقاء بهره وري است زيرا دولت هزينه يارانه ها را با نگاه توليد محور صرف نوسازي صنايع و مديريت دانش و ارتقاء فن آوري و تکنولوژي خواهد کرد و يک حرکت پرشتابي در ارتقاء بهره وري و در نتيجه کنترل تورم بوجود خواهد آورد. بعلاوه سرمايه هاي سرگردان که چون امواج سرکش بر ساحل اقتصادي کوبيده مي شود در مجرائي که کارگزاران ايجاد مي نمايند قرار گرفته و در خدمت توليد قرار مي گيرند.
۳) تبديل نگاه مصرفي به منابع و درآمدهاي ملي به نگاه سرمايه گذاري
جهت گيري اقتصاد ما امروز، مصرف منابع و درآمدها است و نه سرمايه گذاري آنها.طرح تحول اقتصادي دولت و خصوصا محور هفتم آن يعني هدفمند کردن يارانه ها، در راستاي تبديل جهت گيري اقتصاد از مصرف درآمدها به سرمايه گذاري درآمدهاست و به عبارت ديگر تبديل درآمد از يک سرمايه زيرزميني به يک سرمايه روزميني است تا اقتصاد بيمار اين جامعه به يک اقتصاد سالم، چابک و پراشتغال براي نسل کنوني و نسل هاي آينده تبديل شود و ملت بجاي آن که از سرمايه ارتزاق نمايد از سود و بازده سرمايه ارتزاق نمايد تا سرمايه حفظ و توسعه يابد و اين امر اشتغال و رفع بيکاري و رفاه اجتماعي را توسعه خواهد بخشيد. تا سال ۱۴۰۴ با فرض هر بشکه ۳۰ دلار، ۱۰۰۰ ميليارد دلار براي يارانه بنزين بايد هزينه شود اما با اين طرح، اين مبلغ صرف ساخت وساز، توليد و ايجاد اشتغال خواهد شد.
۴) قدمي اساسي براي قطع وابستگي به درآمد نفت
پايين بودن قيمت يارانه اي سوخت و کالاهاي اساسي و خدمات و ساير اقلام تحت پوشش يارانه ها اولا مصرف بي رويه را بالا برده است، ثانيا فرصت سرمايه گذاري نسبت به آن را از کف ما ربوده است، ثالثا ما را از خلاقيت و نوآوري و توجه به قطع وابستگي اقتصاد به درآمد نفتي غافل نموده است.
بعنوان مثال ايران نسبت به انرژي هاي خورشيدي و بادي غني است اما به علت پايين بودن انرژي فسيلي، از اين انرژي ها غافل شده ايم. همينطور درآمد بادآورده نفتي و مصرف آن، ما را از روي آوردن به منابع ديگر براي درآمد غافل ساخته و همين امر سبب شده است تا روحيه خلاقيت، نوآوري و اصلاح الگوي مصرف در جامعه پايين باشد.
۵) کاهش مصرف وجهش در توليد ناخالص ملي
نخستين تاثير هدفمند کردن يارانه ها کاهش ۲۰درصدي مصرف انرژي است که معادل بودجه عمراني کشور و معادل ايجاد شغل براي يک ميليون نفر است. ميزان مصرف انرژي درسال ۸۵، ۶۵ ميليارد دلار و توليد ناخالص ۱۹۶ ميليارد دلار يعني به ازاي هر يک دلار نفت، گاز و انرژي ۳ دلار بدست مي آوريم درحالي که در دانمارک ۳۷ دلار، انگليس ۲۴ دلار، ژاپن ۲۱ دلار و ترکيه ۱۰ دلار است. قهرا با اين طرح جهش در توليد ناخالص ملي و بازده اقتصادي ايجاد خواهد شد.
● نقش تعيين کننده مردم در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها
انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران در گذر از شرايط سخت و گردنه هاي صعب العبور، مرهون ايفاي نقش تعيين کننده مردم و رهبري بوده است. طرح هدفمند کردن يارانه ها نيز يکي از گردنه هايي است که نظام براي تحول اقتصادي بايد از آن عبور کند و مردم در اين حرکت نيز مانند جنگ تحميلي، تحريم، جنگ هاي قوميتي و گروهکي، فتنه سبز و ... نقش تعيين کننده دارند. بر اين اساس ملت سلحشور ايران با توجه به محورهاي ذيل بايد ايفاي نقش نمايد:
۱) بصيرت و هوشياري
دشمنان خارجي و داخلي دريافته اند که با اين طرح، اقتصاد مبتلا به غده سرطاني يارانه هاي غيرهدفمند، معالجه مي شود و براي مردم تحول اقتصادي، رفاه، عدالت اجتماعي و ارتقاء بهره وري را به دنبال خواهد آورد و در نتيجه همبستگي و وحدت ملي و رابطه دولت و ملت مستحکم تر شده و اميد دشمنان براي تضعيف وحدت ملي و مخدوش نمودن رابطه دولت و ملت به ياس تبديل خواهد شد، براين اساس با هجمه رسانه اي درصدد هستند تا با مطرح نمودن اکاذيب و مطالب بي اساس در مورد طرح از جمله افزايش تورم و گراني و عدم موفقيت آن و القاء شورش مردمي و...، روحيه مردم و در نتيجه پشتوانه مردمي آن را تضعيف نمايند. بنابراين مردم مانند همه مراحل انقلاب بايد با بصيرت و هوشياري توطئه هاي تبليغاتي دشمنان را با اعتماد به دولتمردان و تبعيت از رهبري خنثي نمايند.
۲) استقامت و پايداري
در اين حقيقت ترديدي نيست، ملتي که عليرغم خواست استکبار جهاني قله هاي عزت، افتخار و قدرت را طي مي کند در سر راه خود با سختي ها، مشکلات و موانعي مواجه است که بايد با قدرت و استقامت اين مشکلات را در نوردد و کنار بزند. ملت سلحشور و مقاوم ايران اسلامي قله هاي امنيت، شکوفايي علمي و فن آوري و پيروزي در ۸سال دفاع مقدس، خودکفايي، ايجاد نهضت بيداري در جهان و صدور انقلاب اسلامي، پيروزي در جنگ نرم، پيروزي در ميدان تحريم ها و تبديل تهديدها به فرصت ها و... را در سايه صبر، مقاومت و ايستادگي طي نموده و در اين راه هزاران شهيد، آزاده و جانباز به اسلام هديه کرده و هزينه هاي زيادي را پرداخته است، به نحوي که مي توان گفت بخش عمده اي از مشکلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين ملت هزينه هاي اين مقاومت و پايداري است.
طرح هدفمند کردن يارانه ها گردنه اي است براي دستيابي به قله تحول اقتصادي، عدالت اجتماعي و رفاه و بهره وري و قهرا داراي موانع و مشکلاتي است که ملت مانند گذشته با قدرت و استقامت آنها را پشت سر خواهند نهاد.
۳) مديريت صحيح زندگي و صرفه جويي
گذار از زندگي يارانه اي به زندگي توليدي و مولد و به عبارت ديگر گذار از ارتزاق از سرمايه هاي ملي به ارتزاق از بازده هاي سرمايه گذاري سرمايه هاي ملي امري است که بدون آن اقتصادي مطابق با شان اسلام و نظام اسلامي حاصل نمي شود و اين گذار نياز به يک مديريت جديد زندگي و صرفه جويي از طرف آحاد ملت دارد. ترک عادت به زندگي توام با اسراف و عدم وجود الگوي صحيح مصرف مستلزم آن است که الگوي مصرف خود را تصحيح و با صرفه جويي و برنامه ريزي دخل و خرج خود را براساس شرايط جديد قيمتها تنظيم نموده و ديدگاه مصرف گرايانه به سرمايه ملي را به ديدگاه توليدي و مولد تغيير دهيم.
۴) نظارت سازنده بر اجراي طرح از ناحيه مردم
ملت شريف ايران نبايد نسبت به طرح، نگاه منفعلانه داشته باشد بلکه بايد با نظارت و نقد سازنده و بدون تاثيرپذيري از جنگ رواني دشمن، مشارکت و نقش فعالي در اجراي اين طرح ايفا نمايد. مردم بايد بدانند اگرچه دولت موظف است با مديريت دقيق و صحيح، طرح را بنحو احسن اجرا نمايد اما مشارکت عمومي و نقد سازنده مردم داراي جايگاه مهمي درتحقق اهداف طرح مي باشد. آرزوي موفقيت براي دولت در اجراي اين طرح داريم.

واژه يارانه (Subsidy)، در لغتنامه بطور کلي کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمانهاي معين معنا شده است و عبارتست از نوعي حمايت دولت از قشر خاص ...

بخش زيادي از آيات قرآني به مباحث علوم پايه چون فيزيک و شيمي اختصاص يافته است؛ زيرا نگرش قرآن، به همه چيز هستي بر محور توحيد است. از اينرو به هريک از م ...

مقدار حرارت لازم براي گرم کردن گلخانه معدل گرماي اتلاف شده است. گرما به سه طريق اتلاف مي شود: هدايت يا رسانايي، نفوذ تدريجي و تابش يا تشعشع. بخش بيشتر ...

مهمترين دشمن مواد غذايي ما باکتريها هستند که پس از چند روز موجب ترش شدن و گنديدن و فاسد شدن آنها مي گردند. تجربه نشان داده که مي توان مواد غذايي را بو ...

هزينه کراتينه کردن موي شما در آرايشگاه به طور متوسط ۷۰۰هزار تومان مي شود؛ يعني بايد اين مبلغ را بپردازيد تا موهاي تان از حالت فر و وز درآيد و صاف شود. ...

اختلال کار مثانه Bladder dysfunction نسبتاً شايع است. طبق يک آمار، سي درصد به آن مبتلا هستند. در هر سني، از نوجواني تا پيري دراشکال و درجات مختلف رخ م ...

روزي چند تا ليوان ؟ ۲ ليوان چاي، يک فنجان قهوه ترک کوچک، فقط براي دلخوشي بعدازظهرها، و يکي دو تا ليوان بزرگ قهوه فوري شبانه براي آنکه بيدار بماني و به ...

فساد اداري يکي از بيماري هاي مزمن و در واقع کهنه ترين جراحت نظام اداري تلقي مي شود، چرا که پديده اي همزاد دولت است يعني از هنگامي که فعاليت هاي بشر شک ...

دانلود نسخه PDF - هدفمند کردن يارانه ها