up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله مديريت دولتي نوين PDF
QR code - مديريت دولتي نوين

مديريت دولتي نوين

مديريت دولتي نوين و ويژگي هاي دموکراتيک آن

در دهه هاي اخير، شاهد ظهور رويکردي جديد در مديريت دولتي بوده ايم. به بياني ديگر، رويکردي جديد که براي رويارويي با مشکلات و مسائل پيچيده عصر حاضر شکل گرفته است، ضرورت برخورد با چالش هايي نظير تغيير تکنولوژي، جهاني شدن، انقلاب اطلاعات و رقابت بين المللي، دولت ها را ناگزير از ايجاد تغييراتي عمده در بخش مديريت دولتي خود کرده است. پارادايم الگوي سنتي اداره که در بخش اعظم قرن بيستم، نظريه اي غالب محسوب مي شد، طي سال هاي اخير که در آنها شاهد تغييراتي به مراتب وسيع تر از تمامي تغييرات قرن بيستم بوده ايم، جاي خود را به «مديريت گرايي» يا مديريت دولتي جديد داده است. ويژگي مهم رويکرد نوين مديريت دولتي، جلب مشارکت مردم در انجام امور و سپردن کارها به دست آنان است. رويکرد «مديريت گرايي» براي جوامعي مناسب است که در آنها نظر ارباب رجوع و مشتريان سازمان ها از ارج و اهميت بالايي برخوردار است، کرامت و ارزش انسان مدنظر بوده پاسخگو بودن به نيازهاي جامعه و رضايت اهل آن هدف اصلي سازمان هاست.
اداره امور دولتي که در اينجا الگوي سنتي ناميده مي شود، در دوران خود نهضتي اساسي و عمده تلقي مي شد. الگوي سنتي را مي توان اداره امور تحت کنترل رسمي رهبري سياسي دانست که مبتني بر الگوي سلسله مراتب دقيق بروکراسي است. لغت «بروکراسي» نخستين بار توسط «وينسنت گرومي» در ۱۷۶۵ وضع شد. «ماکس وبر» جامعه شناس بزرگ، در اوايل قرن بيستم متوجه اهميت بروکراسي شد. از آنجا که مهم ترين مسئله وبر، مدرنيته و عقلانيت مدرن بود، به ناچار توجه خود را معطوف به سازمان هاي مدرن کرد [۱].
پيش فرض اساسي در الگوي بروکراسي اين است که مقامات ثابت بي طرف و گمنام در آن، به کار گمارده مي شوند. عامل انگيزش آنها، صرفا علايق عمومي است. آنها به تمامي احزاب حاکم، به طور يکسان و برابر خدمت مي کنند، در سياست گذاري ها دخالتي ندارند و صرفا خط مشي هايي را که توسط سياستمداران وضع مي شوند، اجرا مي کنند [۶].
الگوي سنتي اداره امور دولتي که پابرجاترين و موفق ترين نظريه مديريت در بخش دولتي است، امروزه در حال جايگزيني است. دلائل بسياري براي اين جايگزيني وجود دارد. در الگوي سنتي، گرايش به سوي خشکي و عملکرد بروکراتيک، توجه به فرايند به جاي پيامد و تاکيد بر دستورالعمل ها به جاي تاکيد بر نتايج، آشکار است. از ۱۹۷۰، انتقادهايي مستدل و دقيق درباره بي کفايتي بر بروکراسي هاي خشک که زماني به عنوان وسيله اي براي تحقق بالاترين سطح کارايي مورد توجه بودند، صورت گرفته است. دولت ها توجه خود را از دستورالعمل هاي رسمي، ساختارها و اقدامات حفاظتي، به سوي نتايج معطوف کردند و کمتر درباره ابزار نيل به نتايج به بحث مي پرداختند. الگوي سنتي، تقريبا پس از ۱۰۰ سال که از عمر آن مي گذرد، در معرض فروپاشي قرار گرفته است [۶].
در حال حاضر نظريه هاي الگوي سنتي و نحوه عمل به آن، قديمي تلقي شده و به هيچ وجه با نيازهاي جامعه متحول کنوني تطبيق ندارند.
● اداره امور و مديريت
اين باور رايج است که اداره امور، وظيفه اي محدودتر و کم دامنه تر از مديريت بوده و گذار از اداره امور دولتي به مديريت دولتي، به معناي ايجاد تغييري عمده از جنبه تئوري و عملکرد است. ريشه اداره امور minor و سپس Minstar به معناي «خدمت کردن» و به دنبال آن «حکومت کردن» است. ريشه مديريت Manus به معني «کنترل کردن و دستيابي به نتايج» است. از تعاريف متعددي که در متون و فرهنگ هاي لغت تخصصي از اين دو واژه به عمل آ مده، چنين استنباط مي شود که توجه اداره امور دولتي بر فرايند، بر دستورالعمل ها و قواعد متداول و مرسوم متمرکز است، حال اينکه مديريت دولتي فراتر از اين بوده و به جاي اينکه فقط از دستورالعمل ها پيروي کند، بر تحقق نتايج و قبول مسئوليت آنها تاکيد دارد. [۶].
● کنترل سياسي در بروکراسي سنتي
در الگوي سنتي اداره امور دولتي، قوانيني که رهبري سياسي و بروکراسي را به يکديگر وصل مي کنند، حداقل در سطح نظري روشن و واضح هستند. «وودور ويلسون» استاد اداره امور دولتي، پيش از احراز مقام رياست جمهوري امريکا عقيده داشت که حد فاصل سياست از اداره بايد کاملا روشن باشد. يعني تعيين خط مشي از اجراي خط مشي که وظيفه اي کاملا اداري است، بايد تفکيک شده باشد [۶].
هرچند تئوري جدايي سياست از اداره، بخش اصلي مدل سنتي اداره است، اما بيشتر نوعي افسانه تلقي شده و براي طفره رفتن از مسئوليت، مفيد بوده است. در دنياي واقعي، هر دوي آنها به طور موثر از طريق انجام تکاليف اداري توسط سياستمداران و قبول مسئوليت سياسي توسط روساي اداري، در هم آميخته اند[۱۰].
● مشکلات الگوي سنتي
آنچه که امروزه شکل سنتي اداره امور ناميده مي شود، بي ترديد نسبت به وضعيت پيش از آن، پيشرفتي شايان بوده است، اما اکنون نارسايي هاي اين نوع بروکراسي آشکار شده است. معناي لغوي بروکراسي «ديوان سالاري» است. اين واژه به حکومت ادارات يا ماموران دولتي اشاره دارد. واژه ي بروکراسي توسط فردي به نام «دوگورني» در ۱۷۴۵ ابداع شد. او به کلمه Bureau به معني اداره، ميز و تحرير، اصطلاحي را که از فعل يوناني «حکومت کردن» گرفته شده بود، افزود. به اين ترتيب، بروکراسي به معناي حکومت مقامات اداري است. اين واژه، نخست صرفاً در مورد مقامات اداري حکومت به کار برده شد، اما به تدريج گسترش يافته و به طور کلي به سازمان هاي بزرگ اطلاق مي شود. تمامي سازمان هاي امروزي، تا اندازه زيادي ماهيت بروکراتيک دارند [۵].
ساختارهاي سلسله مراتبي در مفهوم مقايسه «درون داد» با «برون داد» الزاما کارامدترين سازمان ها نيستند. ممکن است بروکراسي بهترين روش براي کنترل باشد، اما براي مديريت الزاما مناسب نيست؛ اطمينان را افزايش مي دهد، اما معمولا در حرکت کند است؛ ممکن است کار را استاندارد کند، اما به بهاي از دست رفتن نوآوري. همچنين، الگوي کنترل سياسي همواره در حصول اطمينان از وجود پاسخگويي واقعي، با مشکل روبه رو بوده است.
در بيشتر کشورهاي توسعه يافته، خدمات دولتي از سال هاي دهه ۱۹۷۰ به اين سو، با انتقاداتي روزافزون مواجه شد. در اين زمينه ۳ مشکل اساسي وجود داشت:
▪ نارسا و غيرمنطقي بودن الگوي کنترل سياسي
الگوي کنترل سياسي ويلسون، مبتني بر جدايي خط مشي و اداره، الگويي غيرواقعي بود زيرا سياست و اداره، الزاما به صورت متقابل به يکديگر وابسته اند. اقدامات کارکنان دولت، با وجود پاره اي گرايش ها، به نظريه جدايي سياست و اداره که هنوز هم بويژه بين مديران شايع است، اصولا امري سياسي تلقي مي شود [۱۸].
▪ مشکل بروکراسي
بروکراسي رسمي، محاسن خاص خود را دارد، اما در عين حال عقيده بر اين است که بروکراسي به جاي پرورش نوآوران، اشخاص ابن الوقت مي سازد، به جاي خطرپذيري، گريز از خطر را در مديران تقويت مي کند؛ به جاي استفاده موثر از منابع، هدر دادن منابع را به مديران مي آموزد. ممکن است در اين انتقادها قدري اغراق شده باشد، اما بروکراسي رسمي بهترين شکل ممکن سازمان نيست و نمي تواند باشد. «وبر» بروکراسي را شکلي آرماني مي دانست، اما اين شکل آرماني در عمل به دليل ايجاد رکود، فقدان نوآوري، تشريفات زائد، پرورش انسان متوسط و عدم کارايي که همگي از بيماري هاي بومي بخش دولتي هستند، مورد انتقاد قرار گرفته است [۶].
▪ نقد انتخاب عمومي
در سال هاي دهه ۱۹۷۰ شاهد پذيرش خط مشي هاي کاهش اندازه دولت بوديم که در پي يک دوره بحث نظري اقتصاددانان محافظه کار، صورت گرفت [۱۱].
منطق اصلي، کاهش بروکراسي دولت به عنوان يک هدف بود. نظريه پردازان ۲ دليل براي اين کار بيان کردند:
۱) عقيده اين است که بروکراسي تا حد زيادي آزادي فردي را محدود مي کند و لازم است قدرت آن تحت نام «انتخاب» کاهش يابد. اين بحث به نوبه خود به ضرورت کاهش قلمرو دولت و بروکراسي مربوط به آن مي انجامد. آزادي، بهتر از بندگي و داشتن حق انتخاب مصرف کننده، بهتر از فرماندهي بروکراتيک است.
۲) اقتصاددانان عقيده دارند، الگوي بروکراتيک سنتي فاقد مشوق ها و پاداش ها در سطح پرداخت هاي بازار است. بنابراين بديهي است که کارايي آن از کارايي فرايندهاي بازار کمتر باشد.
اين ديدگاه ها، به ايجاد تئوري انتخاب عمومي منجر شدند. تئوري انتخاب عمومي، از به حداکثر رساندن حق انتخاب افراد به دو دليل آزادي فردي و کارايي، حمايت مي کند [۶].
نگاه محققان انتخاب عمومي به مقوله بروکراسي، نگاهي منفي است و تحقيقات صورت گرفته پيرامون اين زمينه، در حوزه سنت آزاديخواهي قرار دارد که معمولا دولت را مخل فعاليت آزاد اقتصادي مي داند. برخي مي گويند بايد از بودجه دولت کاست تا ناکارايي بروکراسي کمتر شود، اما برخي ديگر نظير «فون ميزز» معتقدند بايد نخست بروکراسي را کوچک کرد تا بتوان امر مهم کوچک سازي دولت را محقق ساخت. در هر حال، ضمن توجه به محاسن وجود بروکراسي در نهادهاي مهم، بايد متوجه مخاطرات آن نيز بود و تمامي کساني را که از مداخلات دولت حمايت مي کنند، متوجه چنين پيامدهايي کرد.
طبيعي است که پيامدهاي منفي بروکراسي در کشورهاي نفتي که حجم دولت در آنها بسيار بسيار بزرگ است، به شکل نوعي ناکارايي عظيم ظاهر مي شود و ابعادي هولناک مي يابد. اين پيامدهاي منفي، حساسيت جامعه را برانگيخته و ضروري است تا اقداماتي در خصوص حل آن صورت پذيرد [۱].
در حال حاضر، الگوي بروکراتيک قديمي، اعتبار نظري و عملي خود را از دست داده است. اکنون الگويي جديد از مديريت دولتي، با استفاده از نظريه هاي برگرفته از اقتصاد و مديريت خصوصي غالب شده و در مجموع، روش عملي بخش دولتي را تغيير خواهد داد. از اين پس، مديريت دولتي، از نوع بروکراتيک و خشک که در بخش اعظم قرن بيستم الگويي مسلط تلقي مي شد، نخواهد بود. در الگوي جديد، توجه بيش از هر چيز به نتايج انعطاف پذيري به جاي جمود و زمينه سياسي که بخش عمومي در داخل آن عمل مي کند، معطوف خواهد بود. حمله به بخش دولتي و انجام اطلاحات در مديريت آن، هر دو تجلي تغيير پارادايم است. ممکن است شکل دقيق پارادايم جديد هنوز روشن نباشد، اما راه برگشتي به سوي الگوي سنتي نيز وجود ندارد.
مديريت دولتي نوين
در دهه ۱۹۸۰ و اوايل دهه ۱۹۹۰، رويکرد نوين مديريتي در پاسخ به نارسايي هاي مدل کلاسيک، در بخش دولتي ظهور کرد. اين رويکرد ممکن است برخي از مشکلات و مسائل مدل پيشين را از ميان بردارد، اما متضمن تغييراتي شگرف در نحوه اداره بخش دولتي است [۶].
رويکرد مديريتي، معاني بسياري دارد: «مديريت گرايي» (پوليت، ۱۹۹۰)، «مديريت دولتي نوين» (هود، ۱۹۹۱)، «اداره امور دولتي بر اساس بازار» (لن ورزنبلوم، ۱۹۹۲) و يا «دولت کارآفرين» (آزبورن و گيبلر، ۱۹۹۲).
نام هاي گوناگون مديريت دولتي نوين، نشانگر ديدگاه هاي مختلف در زمينه رويدادهاي کنوني است، اما تمامي آنها در نکاتي مشابه موارد ذيل اشتراک دارند:
۱) مدل را هرچه بناميم، انتقال عمده اي از اداره امور دولتي سنتي، به توجه بسيار زياد به کسب نتيجه ها و مسئوليت هاي فردي مديران است.
۲) توجهي صريح به فاصله گرفتن از ديوان سالاري کلاسيک، براي انعطاف پذير کردن سازمان ها، کارکنان، شرايط و مقررات استخدامي است.
۳) هدف هاي فردي و سازماني بايد به روشني تدوين شوند، تا اندازه گيري کسب از طريق شاخص هاي عملکردي (PI) امکان پذير شود. به همين طريق، ارزيابي سيستماتيک برنامه هاي اجرايي نيز بيشتر صورت خواهد گرفت.
سه مولفه صرفه جويي کارايي و اثربخشي محرک هاي اصلي نکات پيش گفته اند.
۴) کارکنان بلند پايه، به جاي آنکه فاقد گرايش خاص سياسي و بي طرف باشند، تمايل دارند که از نظر سياسي به دولت حاکم متعهد باشند.
۵) وظايف دولت، هرچه بيشتر با آزمون بازار روبه رو مي شوند، مثل واگذاري کارها به ديگران توسط قرارداد. اين همان چيزي است که برخي نويسندگان آن را «هدايت قايق به جاي پارو زدن» ناميده اند. دخالت دولتي نبايد هميشه به معناي انجام کار توسط ابزارهاي بروکراتيک باشد.
۶) روند کاستن از وظايف دولت از طريق خصوصي سازي نيز وجود دارد که در بعضي موارد داراي سرعت بسياري است. اين امر، لزوما به معناي بخشي از برنامه مديريتي نيست زيرا اصلاحات ياد شده ممکن است بدون کاستن از دامنه وظايف و مسئوليت هاي دولت روي دهند.
در هر حال، اين دو مسئله در يک زمان روي مي دهند و نقطه اشتراک تمامي اين نکات، انتقال توجه از فرايندها به نتايج است [۶].
در سال هاي اخير، علاقه روزافزوني به مطالعه مديريت دولتي نوين (NPM)، اصلاحات، شاخص هاي عملکرد بخش عمومي (PI) و تأثير مدرنيزه کردن اداره امور عمومي در بين ملل و جوامع در حال گسترش است. براي نمونه، مطالعات نشان مي دهند که نياز براي مدرنيزه کردن بخش عمومي، اغلب پاسخي به سطوح پايين اعتماد شهروندان به دولت است [۸].
تصوير منفي شهروندان از دولت و اداره امور عمومي، ممکن است پيامد نحوه اجراي وظايف اين سازمان ها باشد. يعني کيفيت بهتر خدمات عمومي موجب رضايت استفاده کنندگان اين خدمات و در نتيجه افزايش اعتماد به دولت خواهد شد [۱۳].
برخي مطالعات نشان مي دهند که اعتماد به دولت، موجب مستحکم تر شدن و افزايش توان سيستم هاي دمکراتيک مي شود [۷]. بايد توجه داشت که دمکراسي پايدار، نيازمند مشارکت و همکاري فعال شهروندان در حوزه هاي مختلف است [۹]. به رغم برخي انتقادات در مورد همکاري و مشارکت شهروندان در حوزه هاي مديريتي اداره امور، اغلب تحقيقات حاکي از نقش تأثيرگذار مشارکت شهروندان در امور اداري و سياسي است [۲۲].
بحث اصلي اين تحقيقات آن است که مشارکت شهروندان در سطوح سازماني بروکراتيک و اجتماعي سياسي، به احتمال زياد زمينه ساز افزايش اعتماد شهروندان به اداره امور مي شود زيرا مشارکت شهروندان موجب افزايش آگاهي و اطلاعات آنها در خصوص فرايندها، نتايج و دستاوردها شده و انتظارات آنان از دولت را تعديل مي کند [۱۹].
پاسخگويي به شهروندان به عنوان ارباب رجوع، به احتمال زياد هسته و ويژگي اصلي مدرنيزه سازي اداره امور عمومي است زيرا بروکراسي پاسخگو، خدمات و کالاها را با سرعت و دقتي بالا به مقصد مي رساند [۲۱].
پاسخگويي، ارتباطي تنگاتنگ با سرعت و دقت پاسخ، به انتظارات و نيازمندي هاي ارباب رجوع دارد زيرا سرعت موجب کاهش زمان انتظار و دقت باعث پاسخگويي مناسب به نيازها و خواسته هاي ارباب رجوع است [۲۰].
«اروين و استنسبري» طي مطالعه اي که در ارتباط با مزايا و معايب مشارکت شهروندان در سطوح مختلف سازماني و اداري انجام داده اند، نتيجه گيري کرده اند که ايده آل ترين شرايط براي چنين مشارکتي، مي تواند پيوندهاي اجتماعي مستحکم، گروه هاي کوچک سازمان يافته محلي، ميزان اهميت و ضرورت موضوع و بالاخره تمايل افراد به مشارکت داوطلبانه باشد [۱۴]. به رغم انتقاداتي که توسط برخي محققان به مشارکت شهروندان نابهنجار در تصميم گيري امور اداري صورت مي گيرد، اين مشارکت در کل مي تواند زيربناي ايجاد سيستم اداري دموکراتيک، سالم و متوازن باشد.
گفتيم که مشارکت افراد در فرايندها و تصميم گيري هاي اداري، زمينه ساز افزايش اعتماد آنان به دولت مي شود. برخي محققان معتقدند که اعتماد بيش از حد به دولت، موجب ناديده گرفتن برخي اعمال و سياست هاي ناسالم دولت مي شود. گرچه سطحي از اعتماد براي قانونگذاري و اداره امور سيستم هاي دمکراتيک لازم و ضروري است، اما اعتماد بيش از حد شهروندان به دولت، موجب بروز شرايطي مي شود که اصول اوليه سيستم هاي دمکراتيک را با خطر روبه رو مي سازد [۱۱].
سطح اعتماد شهروندان به دولت، عموما با بررسي ها و مصاحبه هايي اندازه گيري مي شود که با استفاده از شاخص هاي متعددي انجام مي گيرند. اين بررسي ها ممکن است در سطوح کلان يا خرد صورت بپذيرند. بررسي ميزان اعتماد مردم به دولت در سطح کلان گرچه امري مرتبط است، اما از نظر مفهومي مبهم مي باشد. بررسي ميزان اعتماد در سطح خرد در سازمان هاي اداري که نماينده بروکراسي مدرن هستند، هم از نظر مفهومي قابل درک تر است و هم براحتي قابل اندازه گيري است [۸].
در گذشته، شيوه هاي کنترل شده متمرکز در ساختار دولتي پاسخگوي نيازهاي بيشتري از شهروندان بود، اما در شرايط کنوني و با توجه به گستردگي و پيچيدگي فعاليت هاي دولت، بدون مشارکت و هم انديشي با شهروندان در ساختاري مشارکتي، راه ديگري براي ادامه حيات در مديريت دولتي وجود ندارد. با بهره گيري از نيروهاي مردمي و مشارکت دادن شهروندان، چرخه فعاليت هاي دولتي سرعت مي گيرد. به منظور نيل به اين هدف، بايد الگوهاي ساختاري دولت از سلسله مراتبي به غير سلسله مراتبي و گروهي تغيير يافته و با هدف مشارکت افراد توسعه يابد. نگرش و تفکر درباره رهبري و مديريت بايد عوض شود. رهبري و مديريت مي بايستي به عنوان فرايندي لازم براي توسعه، بالندگي و توانمند سازي کارکنان ديده شود تا آرماني مشترک را براي گروه ايجاد کند [۴].
امروزه تمامي شهروندان، دريافت خدماتي با کيفيت بالاتر را انتظار دارند. بنابراين، دولت ها بايد قابليت هايي براي شهروندان و ذينفعان فراهم آورند تا آنها بتوانند مشارکت فعال تري در موضوعات عمومي داشته باشند. در نهايت انتظارات پرسنل سازمان ها تغيير کرده و پاسخگويي به آنها نيازمند شرايطي جديد است. پاسخگويي به اين چالش ها، به برخورداري از پارادايم هاي دولت الکترونيک، حکمراني خوب و خدمات عمومي نوين در سطح کلان جامعه نياز دارد. با اين وجود، در حال حاضر مديريت دولتي هر يک از جوامع، با توجه به فرهنگ اجتماعي، سياسي موجود، از يکي از اين پارادايم ها يا مجموع آنها بهره مي برد [۴].
پژوهشگران بسياري به رويکرد جديد مديريتي پرداخته اند. جنبه مثبت اين موضوع، بيشتر متعلق به «آزبورن و گيبلر» است که اين موضوع را از ديدگاه قبلي خود مبني بر اينکه دولت بايد «بازسازي شود»، استنتاج کرده اند. آنها اعلام کرده اند که دولت را قبول دارند و مي پذيرند که قادر به انجام کاري است که از عهده بازار برنمي آيد. در هر حال، به ادعاي آنها، بروکراسي در عين حال هم غيرضروري و هم فاقد کارايي است و بايد به راهکارهايي ديگر متوسل شد [۶].
شايد به همين علت است که آنها برنامه اي ۱۰ ماده اي را براي دولت هاي کارآفرين تهيه کرده اند.
اکثر دولت هاي کارآفرين، رقابت بين ارائه کنندگان خدمات را افزايش مي دهند. آنها با خارج کردن کنترل از بروکراسي، نوعي اختيار را به همکاران خود در جامعه واگذار مي کنند. اين دولت ها، براي ارزيابي عملکرد ادارات، توجه خود را به جاي داده ها، بر ستانده ها متمرکز مي سازند و نيروي محرکه آنها، اهدافشان يا در واقع ماموريت آنهاست. در اين زمينه، قوانين و مقررات، نقش برانگيزاننده آنها را بر عهده دارند. آنها ارباب رجوع را مشتري مي نامند و براي آنها حق انتخاب قائل مي شوند. دولت هاي کارآفرين، به جاي اينکه بعد از بروز مشکل، صرفاً مبادرت به ارائه خدمات کنند، قبل از اينکه مشکلي بروز کند، مانع آن مي شوند. آنها نيروي خود را صرف کسب درامد مي کنند و صرفاً مصرف کننده منابع نيستند. آنها اختيار را توزيع کرده، مديريت مشارکتي را ترغيب مي کنند، مکانيسم هاي بازار را به مکانيسم هاي بروکراتيک ترجيح مي دهند و براي حل مشکلات جامعه نه تنها توجه خود را به ارائه خدمات عمومي متمرکز مي کنند بلکه به ترغيب تمامي بخش ها (دولتي، خصوصي و داوطلب) توجه دارند [۱۶].
طراحي مجدد دولت و بازسازي آن، يکي از بهترين ابزار حل مشکلات بخش دولتي است. اين موفقيت، موجب مي شود تا سرخوردگي گسترده از بروکراسي و دولت بروکراتيک، رفع شود و به خواست مردم براي اجراي طرح هاي جديدي پاسخ مي دهند که دولت را از ورطه مشکلات مي رهانند.
مديريت دولتي سنتي، در پي ساختارهاي ايستا و تغييرات اندک بود، اما مديريت دولتي نوين به دنبال ساختارهايي پويا و تغيير پذير است. شکل هاي تغييرپذير سازماني، ساختارهاي انعطاف پذير، تمرکززدايي، آموزش حساسيت، بهبود سازماني و مشارکت تمامي افراد از جمله ويژگي هاي مديريت دولتي نوين به شمار مي آيند. مديريت دولتي نوين تنها به دنبال اقتصاد بهتر نيست بلکه به دنبال سياست هاي اجرايي براي بهبود کيفيت زندگي افراد، توسعه و تقويت نهادهاي حل مشکلات عمومي جامعه است. مديريت دولتي نوين، به برقراري عدالت اجتماعي از طريق مديران اجرايي قوي تعهد دارد. «هاميلتون» از اين تعهد به عنوان «عامل انگيزش مديران اجرايي» ياد مي کند. مديريت دولتي نوين، کمترين توجه را به توسعه شهري، بروکراسي هاي غيرمسئول و ساخت مؤسسات بيشتر دارد و به طور مستمر در پي حل مشکلاتي نظير کاهش بهداشتي، فقر روستايي، اعتياد و... است [۲].
● انتقادهاي مربوط به مديريت گرايي
در پي اجراي برنامه همه جانبه اصلاحات اداري و مديريتي در بخش عمومي، انتقادهايي نيز به آن وارد شد که چکيده مهم ترين آنها، عبارت است از:
● شالوده اقتصادي مديريت گرايي
به اعتقاد برخي صاحبنظران، اقتصاد نوعي دانش اجتماعي ناقص است و کاربرد آن در دولت نيز کاستي هايي را پديد مي آورد. گفته مي شود که گرچه اقتصاد به عنوان شالوده نظام اقتصادي و بخش خصوصي، صحت و اعتباري خاص دارد، اما کاربرد آن در دولت، نتيجه بخش نيست [۶].
● شالوده مديريت بخش خصوصي
در زير چتر اصطلاحات مبتني بر بازار، هنجارها و استانداردهاي منحصر به فرد خدمات عمومي نظير: شهروندي، نمايندگي، پاسخگويي، برابري، بي طرفي و ...، با هجوم هنجارهاي بازرگاني نظير رقابت، کارايي، بهره وري و سودآوري به حاشيه رانده مي شود [۳].
● تيلوريسم جديد
به اعتقاد «پوليت» مديريت گرايي، احياي نظرات مديريت علمي «تيلور» است و بازگشت به اين نظريه، توسعه رفتار سازماني را از زمان تيلور تاکنون، يا ناديده مي گيرد و يا حذف مي کند [۱۷].
● مشخصات مبهم
متأسفانه تعريفي دقيق از مديريت دولتي نوين يا مديريت گرايي، وجود ندارد. البته فهرستي از چيزهاي مورد نظر همانند: اندازه گيري عملکرد، مشوق ها، بودجه بندي برنامه اي و غيره در دست است، اما تعريفي مشخص وجود ندارد [۶].
● ايجاد زمينه فساد
مديريت دولتي نوين، ممکن است منافع شخصي و فساد را بين خط مشي گذاران و سران بروکراتي که چشم به منافع ناشي از خصوصي سازي و برون نسپاري دوخته اند، افزايش دهد زيرا اين عوامل به دليل خلاهاي قانوني موجود، فرصتي مناسب براي سودجويي شخصي و تخلفات اداري به شمار مي آيند [۱۵].
● نتيجه گيري
در حال حاضر، مي توان در اکثر کشورهاي توسعه يافته، رويکردي مشترک را شناسايي کرد که بر طبق آن، اگر قرار است کارايي و اثربخشي امور دولتي پ

ريز مغذي ها (عناصر خرد با تاثير کلان) مقدمه : تمامي موجودات زنده از جمله گياهان براي رشد و نمو نياز به غذا دارند. خاک تامين کننده اکثريت قريب به اتفاق ...

بعضي از صاحب نظران مديريت، رمز موفقيت مدير را در توان هدايت نيروي انساني تحت سرپرستي وي مي دانند و از اين رو مديريت را کار با ديگران و از طريق آنان در ...

آموزش نقش تعيين کننده اي در يک مديريت خلاق دارد. « کنفوسيوس » فيلسوف و حکيم چيني احکامي در زمينه مديريت ارائه مي دهد که يادآوري آن خالي از لطف نيست او ...

خاکورزي نواري چيست؟ خاکورزي نواري شکلي از خاکورزي حفاظتي است که شامل شخم نوارهاي باريک به عنوان جايگاهي براي محصول است در حالي که بين نوارها محوطه ي خ ...

● نحوه گرفتگي فيزيکي منابع آبي داري ذرات ماسه به بزرگي دهانه ورودي و خروجي قطره چکانها از مهمترين عواملي هستند که باعث گرفتگي قطره چکانها از نوع فيزيک ...

سازمان بنا به تعريف، سازمان عبارتست از اجتماع دو يا چند نفر و همكاري آنها براي نيل به هدفي مشترك از طريق تقسيم كار و وظايف و از مجراي سلسله مراتب اخت ...

چند سالي است که صنعت دريانوردي به عنوان صنعتي جوان در مجامع سياسي و اقتصادي مملکت به صورت جدي مطرح شده است. آمار و ارقام برگرفته از تحقيقات بنگاه هاي ...

كنترل سازماني، مديريت سوء يا سوء مديريت يكي از مهمترين اركان هر جامعه اي، اجتماع مردم در كنار يكديگر و تعامل آنان جهت نيل به هدفي مشترك است. با توجه ب ...

دانلود نسخه PDF - مديريت دولتي نوين