up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله عقود مالي و انواع آن PDF
QR code - عقود مالي و انواع آن

عقود مالي و انواع آن

احکام معاملات و وصاياي سالمندان

قبل از اين که به اصل موضوع بپردازيم، اشاره مختصري به عقود مالي و انواع آن، ضروري به نظر مي رسد.
عقود مالي: يعني تعهداتي که غالباً بر امور مالي وارد مي شوند، که به دو قسم تقسيم مي شوند:
▪ قسم اول عقود اصلي ناميده مي شود و به عقودي گفته مي شود که در آن ها عقد بر مبناي معاوضه يا تبرّعي (احسان) و بدون عوض صورت گيرد.
عقود معاوضه اي: مانند خريد و فروش، اجاره.
عقود تبرعي مانند هبه و بخشش، وصيت، قرض و عاريه دادن.
▪ قسم دوم: عقودي که تبعي ناميده مي شوند. و بالذات مد نظر نمي باشند بلکه به خاطر اين که تابع عقود مالي اند مورد توجه قرار مي گيرند، مانند عقد وکالت، رهن، کفالت، ضمانت، حواله که همگي اين ها تابع عقود مالي اند مثلاً رهن که عبارت است از گرفتن وثيقه اي از بدهکار به خاطر محکم کاري در عقد قرض دادن و عقد رهن تابع عقد قرض است و به خاطر عقد قرض مورد توجه است و هکذا بقيه[۱].
مشروعيت عقود مالي در قرآن و سنت در بحث مبادلات مالي در صورت خريد و فروش، اجاره، شرکت، هبه، وصيت اشاره شده است، از جمله آياتي که بدان اشاره خواهند کرد:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [۲].
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْکُمْ
رسول اکرم r مي فرمايد: خريد و فروش بايد با رضايت فروشنده و خريدار صورت گيرد[۴].
۴۱) حجر و احکام آن در حق سالمندان
حجر لغتاً يعني منع کردن و در اصطلاح فقه يعني منع تصرفات مالي کسي به خاطر مصلحت وي و يا به خاطر مصلحت ديگران[۵]. مشروعيت حجر به دليل قرآن و سنت ثابت شده است.
خداوند مي فرمايد:
وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً
«اموال کم خردان که در اصل اموال خودتان است، به خود آنان تحويل ندهيد، خوراک و پوشاک ايشان را تهيه کنيد و با سخنان شايسته با آنان گفتگو نماييد[۶].»
کعب پسر مالک روايت مي کند که رسول خدا صلي الله عليه وسلم با توجه به اين که معاذ بدهکار بود، او را از تصرفات مالي منع کرده بود و با فروختن مالش بدهي هاي او را پس داد[۷].
حکمت مشروعيت حجر عمل به حديث رسول اکرم صلي الله عليه وسلم است که مي فرمايد:
«ضرر به خود يا ديگران رساندن در شريعت اسلام حرام است[۸].»
زيرا حجر به خاطر نقص در عقل محجور عليه يا به خاطر اسراف و تبذير وي در مال است، در هر دو صورت حجر به نفع است زيرا در اسلام مال به عنوان قِوام و ستون زندگي معرفي شده و حفظ و نگهداري آن ضروري به نظر مي رسد.
اگر کسي بر اثر پيري و سالمندي دچار فقدان عقل يا نقص آن گرديد، به خاطر مصلحت وي بايد از تصرفات مالي منع گردد.
ابن عباس رضي الله عنه روايت مي کند: درباره ي شخصي که بر اثر سالمندي دچار فقدان عقل مي شود از رسول خدا صلي الله عليه وسلم سؤال شد که آيا جائز است بر وي حجر گذاشته شود؟ رسول خدا صلي الله عليه وسلم در جواب فرمود: بله[۹].
۴۱۱) سفاهت و حکم آن در حق سالمندان
با توجه به اين که سفاهت يکي از اسباب حجر و منع تصرف مالي است تعريف آن و ديدگاه فقها در مورد آن ضروري به نظر مي رسد.
سفيه: طبق رأي و نظر فقهاي حنفيه و حنابله و برخي از فقهاي شافعيه سفيه به کسي گفته مي شود که مالش را ضايع و پراکنده مي کند و بيش از حد معمول و عرف جامعه، خرج و صرف مي نمايد، خواه در مسير شر يا خير باشد، مثل ساخت و ساز مساجد و صدقه دادن و ....[۱۰]
و از ديدگاه فقهاي مالکيه و رأي اصح شافعيه، سفيه به کسي گفته مي شود که مالش را در مسير غير مشروع مثل قمار، شراب و ..... خرج و صرف نمايد و صرف آن در مسير خير حتي اگر از حد معمولي هم بگذرد بلامانع است و شخص در چنين حالتي سفيه نيست[۱۱].
سفيه از ديدگاه ابن حزم به کسي گفته مي شود که فاقد عقل و مجنون باشد[۱۲].
با توجه به آيه ۲۹ سوره اسرا که مي فرمايد: دست خود را بر گردن خويش بسته مدار (و از کمک به ديگران خودداري مکن و بخيل مباش) و آن را فوق العاده گشاده مساز (و بذل و بخشش بي حساب مکن و اسراف مَوَرز، بدان گونه) که سبب شود از کار بماني و مورد ملامت (اين و آن) قرار گيري و لخت و غمناک گردي.
ديدگاه و رأي فقهاي حنفيه و حنابله و برخي از شافعيه که فوقاً در بيان سفيه ذکر شد، راجح به نظر مي رسد.
ديدگاه مذاهب نسبت به حکم سفاهت در سالمندان به سه دسته زير تقسيم شده است:
۱) مذهب اول که رأي و نظر جمهور مي باشد اعم از حنابله، مالکيه، شافعيه و ابويوسف و محمد از فقهاي حنفيه و نيز اوزاعي، ابواسحاق و ابوعبيده که همگي معتقدند سالمندان سفيه، خواه صفت سفاهت از دوران جواني همراه آنان بوده باشد، يا در ايام پيري براي ايشان عارض شده باشد، در هر دو صورت در حالت وجود سفاهت حجر گذاشتن و منع از تصرفات مالي سالمندان لازم و ضروري است[۱۳].
زيرا خداوند مي فرمايد:
وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِيَاماً «اموال کم خردان را که در اصل اموال شماست به خود آنان تحويل ندهيد، چرا که خداوند اموال را برايتان قوام زندگي گردانده است[۱۴].»
و نيز در حديثي که نعمان ابن بشير روايت کرده آمده است که رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: دستان سفيهانتان را بگيريد (يعني نگذاريد آن ها به سبب سفيه شدن دچار ضرر و زيان شوند)[۱۵].
۲) مذهب دوم که ديدگاه ابوحنيفه و نيز زفر يکي از فقهاي حنفيه مي باشد. رأي اين مذهب اين است که اگر سفاهت قبل از بيست و پنج سالگي شروع شده باشد، منع تصرف مالي و حجر گذاشتن بر اشخاصي که سفيه مي باشند جائز و مشروع است، ولي اگر در ايام قبل از بيست و پنج سالگي شخص عاقل باشد و سفاهت بعد از آن مدت بر وي عارض گردد در اين صورت گذاشتن حجر بر او جايز نيست، دليلي که اهل اين مذهب بدان استناد مي نمايند، روايتي است از ابن عمر که مي فرمايد:
حبان ابن منقذ که مردي ضعيفي بود و علائم شکستگي در سرش مشاهده مي شد، در معاملات و خريد و فروش فريب داده مي شد، لذا به سبب ضعفي که داشت رسول خدا صلي الله عليه وسلم در معاملات سه روز خيار و حق پشيماني براي او قرار داده بود، زبانش هم لکنت داشت، بنابراين رسول خدا صلي الله عليه وسلم به وي فرمود: معامله و خريد و فروش کنيد ولي بگوييد: «لاخِِلابَة» يعني گول و فريب نکنيد، ابن عمر رضي الله عنه مي گويد: بعد از آن از حبان در معاملاتش مي شنيدم به جاي «لاخِلابَة» مي گفت «لا خِذابة، لاخذابة»[۱۶].
اهل اين مذهب در استدلالشان به اين حديث مي گويند: در اين حديث در حالي که پيامبر صلي الله عليه وسلم از سادگي و فريب خوردن حبان اطلاع داشته وي را از خريد و فروش و معاملات منع نکرد.
در جواب اين استدلال مي توان گفت که سفاهت حبان بدان ميزان نرسيده بود تا حجر بر وي گذاشته شود. از جهت ديگر مي توان گفت: که در تعريف سفيه گفته اند کسي که در خرج و صرف مالش به حد اسراف و تبذير برسد، در حالي که حبان چنين نبود و فقط گاه در معاملات فريب مي خورد، که اين مشکل هم با قرار دادن مهلت سه روز حق پشيماني از معامله براي او حل شد.
۳) مذهب سوم که رأي ابن حزم، ابراهيم نخعي و محمد بن سيرين، مجاهد و عبيدالله بن حسن مي باشد، آنان معتقدند که در هيچ صورتي بر شخص سفيه حجر گذاشته نمي شود، زيرا مثل بقيه مکلفين از طرف شارع مورد خطاب و تکاليف قرار گرفته است، پس بايد در معاملات هم مثل بقيه مکلفين باشد[۱۷].
در جواب استناد ابن حزم مي توان گفت که ايشان در تعريف سفيه گفته اند شخصي که بي عقل و بي خرد باشد سفيه ناميده مي شود، در اين صورت چون شخص سفيه عقل ندارد به تعبير ايشان مورد خطاب شارع قرار نمي گيرد، زيرا مناط خطاب و تکليف عقل است.
در نتيجه، قياس ابن حزم صحيح به نظر نمي رسد که شخصي بي عقل را با افراد عاقل قياس کنيم.
با توجه به قوت استدلال جمهور از قرآن و سنت و نيز اهميت مال از ديدگاه شرع که قوام زندگي بشر معرفي شده و هم به خاطر رعايت مصلحت شخص سفيه و ديگران، رأي جمهور که عبارت بود از حجر گذاشتن بر هر کسي که در هر مقطعي از زمان سفيه باشد، راجح به نظر مي رسد و اين که خداوند جل جلاله مي فرمايد:
وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَکُمُ
در اين که آيا منع تصرف مالي و گذاشتن حجر بر سفيه بايد توسط حاکم و قاضي باشد يا با وجود سَفَه خود به خود بدون صدور رأي حاکم حجر ثابت است، در اين مورد دو رأي وجود دارد:
۱) رأي اول که نظر جمهور است از فقهاي مالکيه، شافعيه و حنابله اين است که با رأي و صدور حکم قاضي حجر ثابت مي شود و رفع حجر هم بايد با رأي و نظر قاضي باشد به دليل اين که چون قضيه حجر امري مختلف فيه است بين مذاهب لذا دقت نظر در آن لازم و رأي حاکم يا قاضي در آن مهم به نظر مي رسد[۱۹].
۲) رأي دوم که نظر محمد بن حسن از فقهاي حنفيه و ابن القاسم از فقهاي مالکيه است که هر گاه از شخصي سفه مشاهده شد، حجر هم به دنبال وجود آن ثابت مي شود و نيازي به رأي حاکم ندارد، زيرا سفه علت حجر است و علت و معلول در وجود و عدم بايد دنبال رو هم باشند[۲۰].
با توجه به اين که مقدار سفه هم ميان فقها مورد اختلاف است و حتي از تعبير و تعريف از سفه با هم اختلاف دارند، که قبلاً ديدگاه ها بيان شد و حجر امري است مورد منازعه بين فقها و معلوم است که قضاوت و حکم حاکم کار مهم و اساسي آن رفع منازعات است، لذا رأي جمهور در اين زمينه که دخالت صدور حکم حاکم يا قاضي بود براي اثبات و يا رفع حجر، راجح به نظر مي رسد.
۴۲) تصرفات مالي سالمندان در مرض الموت
در هر حالت و بخصوص هنگام مرض الموت رعايت ورع و تقوي در هر چيز بويژه در تصرفات مالي امري ضروري است که انسان بايد سعي کند به هيچ کس ستمي نکند.
در چند سطر زير تصرفات سالمندان در هنگام مرض الموت بررسي و ديدگاه مذاهب نيز ذکر خواهد شد.
اتفاق فقها اين است که اگر سالمندي دچار اختلال عقلي نشده باشد، تصرف مالي وي به صورت معاوضه صحيح و بلامانع است.
ولي نسبت به تصرفات مالي بلاعوض، مثل صدقه، هبه و ...... اختلافي در صحت و عدم صحت آن وجود دارد که ذکر خواهد شد.
ديدگاه فقها نسبت به صحت و عدم صحت تصرفات بلاعوض سالمندان در مرض الموت به دو مذهب زير تقسيم شده است:
۱) مذهب اول که رأي و نظر ابن حزم ظاهري است، اين است که تمام تصرفات مالي، اعم از معاوضه اي و غيره، در هنگام مرض الموت صحيح و بلامانع است، به دليل اينکه هنوز مال از ملکيت وي خارج نشده و چون در هنگام صحت و سلامت جسمي حق تصرف در مالش دارد، هم چنين در حالت مريضي، حتي مرض الموت حق تصرف دارد[۲۱].
۲) مذهب دوم که رأي جمهور است از مذاهب چهارگانه و نيز مورد تأييد و پسند خلفاي راشدين؛ و عايشه، ابن مسعود، سفيان ثوري، ابن سيرين، شبرمه، عطا ابن ابي رياح، عثمان البتي و سوار بن عبدالله است، همگي بر اين باورند که اگر تصرفات مالي شخصي در مرض الموت جزو تبرعات و بدون معاوضه باشد همچون وصيت فقط تا يک سوم حق تصرف جائز و بلامانع است و در غير آن صحيح نيست.[۲۲]
استناد جمهور روايتي است از عمران پسر حصين که ذيلاً ذکر مي شود:
«عمران پسر حصين» روايت مي کند که مردي از انصار در هنگامي که در مرض الموت بود تعداد شش برده داشت که همگي را آزاد نمود، چون آن مرد به جز اين شش برده چيز ديگر ي نداشت، رسول خدا صلي الله عليه وسلم تصرف يک سوم مال وي را صحيح دانست، لذا با قيد قرعه ميان آن ها، دو نفر از ايشان را آزاد کرد.[۲۳]
با توجه به اين که استدلال جمهور براساس سنت مي باشد، اگر شخصي که در مرض الموت قرار مي گيرد فقط تا يک سوم حق تصرف در مال داشته باشد، به نفع بازماندگانش است، رأي جمهور که عبارت بود از جواز يک سوم حق تصرف مالي در مسيرهاي نيک در مرض الموت راجح به نظر مي رسد.
۴۲۱) حکم وصيت سالمندان در مرض منجر به مرگ
وصيت در اصطلاح فقه عبارت است از: تفضل و نيکي نمودن به کسي، که وصيت کننده انجام دادن آن را به مابعد مرگش واگذار و موکول مي نمايد.[۲۴]
دليل مشروعيت وصيت قرآن و سنت نبوي صلي الله عليه وسلم مي باشد:
دليل قرآن: هنگامي که يکي از شما را مرگ فرا رسد، اگر دارايي فراواني از خود به جاي گذاشت (از سوي خداوند قانون) وصيت بر شما واجب شده است براي پدر و مادر و نزديکان به طور شايسته وصيت کند. اين حق (واجبي) است بر پرهيزگاران، پس هر که آن را بعد از شنيدن تغيير دهد تنها گناه آن بر کساني است که آن را تغيير مي دهند، خدا شنوا و دانا است.[۲۵]
البته نسبت به وجوب وصيت براي افراد مذکور در آيه، فقها مي گويند که با آيه ميراث حکم وجوب آن نسخ شده است، که تفصيل آن به کتاب هاي مفصل احکام واگذار مي شود.
دليل سنت بر مشروعيت وصيت: معاذ بن جبل رضي الله عنه از رسول خدا صلي الله عليه وسلم روايت مي کند که رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: خداوند در هنگام وفات به شما اجازه داده تا يک سوم اموال خويش را در راه خير و نيکي وصيت کنيد. به خاطر اين که بر اعمال نيک شما افزوده شود.[۲۶]
حکم وصيت از ديدگاه جمهور، اعم از حنابله، حنفيه، شافعيه و مالکيه سنت است.[۲۷]
با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت تصرف مالي در مرض الموت، سالمندان در مرض الموت تا يک سوم مال خود را مي توانند وصيت کنند و حق تصرف دارند. و هر گاه ظلم و ستمي در وصيت مشاهده شد، مثل محروم نمودن برخي از وارثان و يا محروم کردن همه بازماندگان و وارثان از مال خلاصه به هر نحوي باشد، لازم است، از تصرف وصيت کننده ممانعت صورت گيرد. زيرا خداوند جل جلاله مي فرمايد: «بر مردم لازم است بترسند از اين که انگار خودشان دارند مي ميرند و فرزندان درمانده و ناتواني پس از خود بر جاي مي گذارند و نگران حال ايشان مي باشند، پس از خدا بترسند با متانت و محبت سخن بگويند»[۲۸].
مفسران در تفسير اين آيه گفته اند: هر گاه ظلم و ستم از کسي در هنگام بيماري نسبت به وارثان وي مشاهده شد، در اين که مثلاً تمام اموال خود را در راه خير وصيت کند، بايد وي را از اين تصرف منع نمايند و نگذارند که بازماندگان خويش را در حال فقر و تنگدستي ترک کند. زيرا رسول خدا صلي الله عليه وسلم سعد بن وقاص رضي الله عنه را اجازه نداد بيشتر از يک سوم مالش را وصيت کند.[۲۹]
«مرغيناني» مي گويد:چون وارثان در اموال وصيت کننده حق دارند، لذا وصيت بيشتر از يک سوم مال جائز نيست.[۳۰]
سرخسي مي گويد: ظلم و ستم در وصيت اين است که وصيت کننده بيشتر از يک سوم مال خود را وصيت کند؛ يا اين که برخي از وارثان خود را محروم نمايد.[۳۱]
ابن کثير روايتي از ابن عباس در تفسير آيه ۹ سوره نساء آورده، که ابن عباس رضي الله عنه مي فرمايد: محور آيه شخصي است که در مرض الموت قرار مي گيرد و در وصيت مال به وارثانش ضرر مي رساند، لذا خداوند، دستور داده است که وصيت کننده از چنين تصرفي منع شود و به راه خير و نيکي برگردانده گردد در اين که به وارثان خود ظلم نکند و به آن ها متوجه شود.[۳۲]
خلاصه مطالب گذشته آن است که انسان تا يک سوم از مال خود حق وصيت را دارد که در مسير خير آن را وصيت نمايد و چنين کاري مستحب و سنت است و بيشتر از آن را به خاطر رعايت حال بازماندگان نبايد وصيت نمايد، زيرا پيامبر صلي الله عليه وسلم به سعد بن ابي وقاص فرمود: يک سوم هم زياد است زيرا اين که وارثان خود را بي نياز گذاريد بهتر است از اين که فقير و محتاج مردم باقي بمانند.[۳۳]
۴۳) احکام هبه سالمندان
هبه در اصطلاح فقه يعني بخش چيزي به ديگري بدون عوض در حال حيات و زنده ماندن[۳۴].
اصل در مشروعيت هبه قرآن و سنت است.
خداوند مي فرمايد:
وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَي الْمَالَ عَلَي حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاکِينَ
در اين آيه مبارکه خداوند بخشش مال را بدون عوض جزو اعمال نيک به شمار آورده است، که دال بر مشروعيت آن مي نمايد.
دليل سنت روايت حضرت عايشه «رضي الله عنها» از رسول خدا صلي الله عليه وسلم است که مي فرمايد: رسول خدا صلي الله عليه وسلم هديه را مي پذيرفت و در مقابل آن نيز پاداش نيک مي داد.[۳۶]
در اين که شخصي در قيد حيات تمام داراييش را به فرزندان خود يا غير آنان هبه کند، فقها به طور اجماع آن را جايز و صحيح دانسته اند، وليکن اگر شخصي برخي از وارثانش را در هبه برتري داد و بقيه را محروم کرد نسبت به صحت و عدم صحت آن اختلاف وجود دارد که به دو مذهب زير تقسيم مي شود:
۱) مذهب اول که رأي جمهور فقهاي مذاهب چهارگانه، حنفيه، شافعيه، مالکيه و حنابله مي باشد، آنان معتقدند، برتري دادن برخي از فرزندان و وارثان بر بقيه در هبه و بخشش مال جائز و صحيح است، ولي جزو مکروهات به شمار مي آيد. البته برخي از فقها جواز آن را مشروط به شرائط زير دانسته اند: امام مالک مي گويد: برتري برخي از فرزندان در هبه و بخشش مال به اين شرط صحيح است، که تمام مال به شخص برتري داده شده، بخشيده و اعطا نشود و بقيه را محروم نمايد. فقهاي حنابله در قول مشهور خود، جواز مطلب ذکر شده را به اين شرط صحيح مي دانند که بايد در برتري برخي از فرزندان بر بقيه سببي ظاهر و روشن وجود داشته باشد و در غير آن صورت برتري گناه است و لازم است که شخص هبه کننده ميان فرزندانش به صورت تساوي عمل کند و ميان آنان تفاوتي قائل نباشد.[۳۷]
حجت و استناد اهل اين مذهب روايت نعمان ابن بشير است که پدرش برده اي داشت که آن را به وي هبه کرد و بعد که پيش رسول خدا صلي الله عليه وسلم مي رود و مي گويد: برده ام را به پسرم هبه کردم، پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: آيا در بخشش مالت بين فرزندانت مساوات را رعايت کرده اي؟ پدر نعمان گفت: خير، بعد پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: برو به جاي من کس ديگري را شاهد بگير، پيامبر صلي الله عليه وسلم به پدر نعمان فرمود: آيا مساوات در نيکي ميان فرزندانت شما را خوشحال خواهد کرد؟ پدر نعمان گفت: بله، پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: «فَلا إذْنَ» يعني پس اجازه نداري.[۳۸]
وجه استدلال اين حديث اين است که چون رسول خدا r فرمود کسي ديگر را بر اين قضيه به جاي من شاهد بگير و مستقيماً آن را نهي نفرمود، دلالت بر کراهت کار فوق دارد و کلمه «فَلا إذْنَ» را به خاطر اين فرموده تا ميان فرزندانش مساوات رعايت نمايد.
و نيز روايت عايشه «رضي الله عنها» که فرموده: پدرم مقدار بيست وِسق از مال خود را به من بخشيد[۳۹].
اهل اين مذهب مي گويند: که اگر برتري برخي از فرزندان حرام مي بود، حضرت ابوبکر صديق رضي الله عنه ، با توجه به اين که يکي از مقربين رسول خدا صلي الله عليه وسلم بود چنين کاري نمي کرد.
۲) مذهب دوم که روايتي از امام احمد بن حنبل و نيز مذهب ظاهريه، طاوس، ابن المبارک، اسحاق و ثوري مي باشد، همگي بر اين عقيده اند که برتري برخي از فرزندان در هبه و بخشش مطلقاً جائز و درست نيست، زيرا ميان فرزندان عدالت رعايت نشده است.
حجت اين مذهب همان حديث نعمان است که بدان اشاره شد و در روايتي با مقداري تفاوت با روايت قبلي آمده که رسول خدا صلي الله عليه وسلم در جواب پدر نعمان فرمود: من شاهد ظلم نخواهم بود.[۴۰]
با بررسي دلائل دو مذهب و نيز چون هبه کننده مالک مال خويش است و هنوز در قيد حيات به سر مي برد، لذا مي تواند با ميل و رغبت خود در ملک خويش تصرف نمايد، بنابراين رأي کساني از مذهب اول که گفته اند به شرطي که در برتري دادن برخي از فرزندان در هبه و بخشش اگر سبب بارز و روشني وجود داشته باشد، مثلاً شخص برتري داده شده، خيلي فقير و مستحق کمک باشد، يا اين که نسبت به خدمت پدر و مادر از بقيه بيشتر تلاش نموده باشد رأي و نظر ايشان راجح به نظر مي رسد و برتري جائز و صحيح است. ولي بايد مواظب ظلم و ستم رساندن به ديگران باشيم و نبايد مرتکب ظلم شويم.
به سالمندان توصيه مي شود که در قسمت هبه و بخشش مال خود به فرزندان نهايت دقت داشته باشند و عدالت را ميان ايشان در نظر بگيرند و چون در شرف مر گ اند سعي کنند رضايت همگي را جلب و به هيچ کدام ظلم و ستم نورزند. متأسفانه بعضاً مشاهده مي شود که برخي از پدران در اواخر عمرشان به قصد محروم نمودن برخي از وارثان خود که خداوند براي ايشان در مال آنان سهمي قرار داده، بويژه دختران ستم مي کنند و تمام اموال و دارايي خود را به يکي از فرزندانش، يا به فرزندان ذکور مي بخشند و به نام وي مي کنند. توصيه مي شود که از چنين ظلم و ستمي بپرهيزند و روز آخرت و محاسبات حشر را به ياد داشته باشند، روزي که نه مال و نه فرزندي سود و نفعي به انسان نمي رساند، مگر آن که شخص با قلب پاک به سوي خدا برگردد.
«روزي که وحشت آن به نحوي است که انسان از برادر، مادر، پدر، همسر و فرزندان خود فرار مي کند»[۴۱].
۴۴) احکام اقرار سالمندان
اقرار لغتاً به معني اثبات و اعتراف و ترک انکار است. «اَقَرَّ بالحق» يعني حق را اعتراف کرد[۴۲].
اقرار در اصطلاح فقه يعني اعتراف به حقي معلوم براي ديگري.
اجماع بر اين است که براي برائت ذمّه اعتراف به حق ديگران واجب است[۴۳] به دليل قرآن و سنت:
خداوند مي فرمايد: وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
پيامبر r مي فرمايد: حقگو باشيد ولو اين که تلخ باشد[۴۵].
در اين که اعتراف به حق اظهار آن است يا ايجاد و انشاء، دو ديدگاه وجود دارد:
۱) ديدگاه اول که نظر جمهور فقهاست؛ آنان بر اين باورند که اعتراف به حق يعني اظهار حق و اقرار کننده به وسيله اعترافش، حقي را براي ديگري آشکار نموده است. بنابراين اگر کسي براي شخص ديگري اعتراف به حقي نمود و مُقَرٌّ له دانست که اعتراف دروغ بوده است، حکم گرفتن مال اعتراف کننده حرام مي باشد چون به سبب اعتراف، ايجاد حق نشده، بلکه فقط اظهار شده و مُقَرّ له آن اظهار را دروغ پنداشته، لذا اخذ مال حکم حرام دارد.
۲) ديدگاه دوم که نظر برخي از فقهاي حنفيه است و نيز روايت ضعيفي از حنابله مي باشد؛ آنان معتقدند که اعتراف به حق ايجاد و انشاء حق است و به سبب اعتراف اداي آن واجب مي شود و اخذ آن براي مُقَرّله در صورت صدق و عدم صدق اعتراف کننده صحيح و جائز مي باشد[۴۶].
با توجه به اين دو ديدگاه اگر شخصي در مرض الموت براي وارثان اعتراف به ديني نمود که بر ذمه دارد، با توجه به رأي جمهور دين ثابت شده و اعتراف صحيح است، زيرا اعتراف به حق اظهار آن است.
ولي با توجه به رأي دوم چون اعتراف به حق ايجاد و انشاء آن و مانند وصيت است، اعتراف براي وارثان صحيح نمي باشد و چيزي با اين اعتراف براي وارثان ثابت نخواهد شد، زيرا در روايتي که از رسول اکرم صلي الله عليه وسلم نقل شده خداوند به هر صاحب حقي، حقش را داده است و وصيت براي وارثان جايز و صحيح نيست[۴۷].
از دو ديدگاه فوق ال

از اول تا ۱۲ دسامبر در شهر پزنان در لهستان گردهمايي سازمان ملل درباره آب و هوا برگزار شد. در همان زمان از سوي سازمان هواشناسي بين المللي زنگ خطري دربا ...

● مقدمه بيشتر ما غير رياضيدانان، مي پنداريم که رياضيدانان افرادي کنجکاوند که با جديت تمام، عمر خود را صرف مسايلي مي کنند که بسيار مبهم و براي ما نامفه ...

پديده هاي بسياري در اين عالم وجود دارند كه براي ما خيلي عادي و روزمره هستند، اما در دل خود اسرار بسياري را نهفته دارند كه پس از تحقيق و فاش شدن ديرينه ...

● ديد کلي پرسشي که بارها از سوي دانش آموزان ، دانشجويان و حتي دبيران مطرح ميشود اين است که چرا رياضيات ميخوانيم؟ يا چرا رياضيات تدريس ميشود؟ چرا بايد ...

پشه خاکيها حشرات کوچکي با اندازه ۵-۲ ميليمتر و بدني پر مو ، چشم هاي بزرگ و پاهاي نسبتا ً بلند هستند. پشه خاکيها داراي دگرديسي کامل بوده ، ماده ها تخم ...

با نماز بيني شيطان را به خاک بماليد در اهميت و ارزش نماز سخن زياد گفته شده به طوري که در روايات از بزرگان ديني داريم که فرمودند نخستين چيزي که بنده بر ...

دعا محبوب ترين اعمال نزد خداوند، برترين عبادت، علت روشنايي آسمان ها و زمين، كليد تمام رحمت ها و... است. ما معمولا در حوائج فردي خويش بر دعا اصرار مي و ...

نماز يکي از صورت‌هاي عبادت‌ است که در برخي از اديان وضع شده اشت. فهرست مندرجات [۱ پيرامون واژه •۲ نماز در دين يهود •۳ نماز در دين اسلام •۴ نماز در ...

دانلود نسخه PDF - عقود مالي و انواع آن