up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله رکود PDF
QR code - رکود

رکود

زير سايه رکود

مشکل عمده موجود در کشور ما، عدم توجه به برنامه هاي اقتصادي است و اصولاً فرهنگ برنامه ريزي و تبعيت از برنامه در حال کمرنگ شدن است. به عنوان مثال، آمارها در مورد رشد اقتصادي از نرخ ۲ درصدي در سال گذشته حکايت دارند. رشد سال جاري هم نيم درصد پيش بيني مي شود،
در حالي که بايد طبق نص برنامه چهارم و سند چشم انداز، رشد اقتصادي کشور به بيش از ۸ درصد برسد و اين مسأله نشان مي دهد که از رقم مذکور بسيار عقب تر هستيم.
طبيعي است وقتي چنين رکودي در اقتصاد موجود باشد، رشدي بيش از نيم درصد نداشته باشيم. علت اين موضوع را مي توان در بي برنامگي و پيش بيني ناپذير بودن کل جريانات حاکم بر اقتصاد کشور جست وجو کرد. نکته مهم ديگر، دولتي بودن اقتصاد است. با آن که دنيا بر نظام بازار تکيه دارد، در ايران دايماً شاهد کنترل ها و دستورات دولت در حوزه اقتصاد هستيم. در واقع دولت ۸۰ درصد اقتصاد را در اختيار دارد و در خصوص ۲۰ درصد مابقي هم هر گونه که بخواهد تصميم گيري مي کند. اين مسأله باعث شده اختيار از فعالان بخش خصوصي سلب شود و از طرف ديگر، تمايل براي انحراف از دستورات دولت افزايش يابد. به عنوان مثال، بانک مرکزي نرخ بهره بانکي را ۱۲ درصد تعيين مي کند، اما عملاً بانک ها تحت عناوين مختلف، نرخ هاي ۲۶ درصدي را از تسهيلات گيرندگان دريافت مي کنند و به نوعي در صدد گريز از نرخ اعلامي برمي آيند. علاوه بر اين، تفاوت بين نرخ هاي بهره، هزينه توليد را در کشور بالا برده و سبب شده کشورمان فرصت هايش را در عرصه اقتصاد از دست بدهد. لازم به ذکر است که کشورهاي جهان سوم براي دستيابي به تراز بازرگاني مناسب در قياس با کشورهاي پيشرفته، بايد از مزيت هاي خود حداکثر استفاده را بکنند؛ دقيقاً همان کاري که چين در حال حاضر انجام مي دهد و با استفاده از نيروي کار فراوان و ارزان، با اقتصادهايي مانند آمريکا، آلمان و ژاپن رقابت مي کند. در کشور ما مضاف بر اين که از مزيت هاي موجود استفاده نمي شود، بهره وري نيروي کار هم به شدت پايين است، به طوري که از حدود ۸ ساعت کار روزانه، حداکثر يک ساعت آن مفيد است، در حالي که اين رقم در کشورهاي پيشرفته و نوظهور، بالغ بر ۷ ساعت مي باشد.
مجموع موارد فوق، به انضمام اقتصاد نفتي ايران و نتايج منفي آن، سبب شده در حال حاضر، کشور درگير مشکلات عديده اي از جمله رکود باشد و درآمدها کفاف هزينه ها را ندهند. لذا علاوه بر کاهش توليد، به زودي با اُفت مصرف هم مواجه خواهيم شد.
در کنار همه اين مسايل، بحث هدفمند کردن يارانه ها هم مطرح است. در خصوص لزوم انجام اين اقدام هيچ شکي نيست، اما ابهامات فراواني در خصوص اين که تا چه حد براي اجراي صحيح اين تصميم برنامه ريزي شده وجود دارد. مرکز پژوهش ها تورم حاصل از هدفمند سازي را ۵۰ درصد اعلام مي کند، اما دولت آن را تک رقمي پيش بيني مي کند. اين اختلاف فاحش، مبيّن ابهامات موجود در اجراي اين طرح است.
از سوي ديگر، اِشکال نظام يارانه اي تاکنون اين بوده که يارانه ها به بخش مصرف تعلق مي گرفتند، در حالي که در ديگر کشورهاي دنيا، يارانه ها به بخش توليد تعلق مي گيرند. متأ سفانه هنوز با اين همه تصميم و طرح و برنامه، باز هم قرار است يارانه هدفمند شده به بخش مصرف بازگردد. تنها تفاوت آن است که پيش از اين، يارانه ها به کالاهاي مصرفي مثل نان تعلق مي گرفتند، اما اکنون قرار است به حساب شخص مصرف کننده ريخته شوند. در چنين شرايطي، اگر رقم پرداختي به هر فرد معادل افزايش هزينه ها بعد از آزاد سازي قيمت ها نباشد، باز هم مزيت هاي خود را از دست مي دهيم. مثلاً در بخش مسکن، به طور قطع درآمدها به موازات هزينه ها بالا نمي روند که اين مسأله، نتيجه اي جز تشديد رکود را به دنبال نخواهد داشت.
در شرايط کنوني، طرح هاي در دست اجراي بخش ساختمان با مشکل مواجه اند. در واقع، مشکلات مذکور و سردرگمي و بلاتکليفي فعالان اين حوزه، مانع از آغاز طرح هاي جديد شده و زايش و توسعه را در آينده به چالش کشانده اند.
در کنار عوامل داخلي، عوامل بيروني هم که از اختيار ما خارج هستند بايد مورد توجه قرار گيرند. به عنوان مثال، در سال ۸۷ رشد اقتصادي ايران در حالي سير نزولي داشت که قيمت نفت به عنوان يکي از متغيرهاي مؤثر بر رشد اقتصادي ايران افزايش يافته بود. حال اگر قيمت نفت به هر نحوي تا پايان سال جاري کاهش يابد، در اين شرايط، به دليل اتکا به درآمدهاي نفتي، مشکلات سر باز مي کنند. لذا بايد علاوه بر بازنگري در برنامه ريزي هاي داخلي، مسايل خارجي و برون مرزي را هم در برنامه هاي آتي خود لحاظ کنيم.
● راهکارهاي جلوگيري از رکود
اقتصاد ايران بر پايه توليد و صادرات استوار نبوده و توجه ما به بخش خصوصي، توجهي جدّي نيست. در يک نگاه کلي بايد گفت اقتصاد کشورمان از خصوصيات يک اقتصاد فرا مرزي و بين المللي تبعيت نمي کند. صادرات ما بيشتر جنبه سنتي دارد. بنابراين براي حل معضل رکود، يکي از راهکارها، داشتن نگاه صادرات محور و توليد با کيفيت جهان پسند در حوزه اقتصاد است.
● از اين جيب به آن جيب
ساختار اقتصاد ما سبب شده خواه ناخواه، دولت صاحب اقتدار و داراي نقشي تعيين کننده باشد. دولت بايد در اصل سياست گذار باشد و فقط در مواردي که بخش خصوصي تخلفي مرتکب مي شود، وارد عمل شود. وقتي دولت خود عامل است، تمايلي به متضرر شدن ندارد و لذا به هر قيمتي سعي در اقناع مصرف کننده دارد. در اين بين، اگر چه دولت سعي مي کند از طريق اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد، اما خصوصي سازي هاي صورت گرفته، نوعي خصوصي بازي بوده اند و بخش قابل توجهي از واگذاري ها، صرفاً از يک نهاد دولتي به يک نهاد دولتي ديگر يا نهادي شبه دولتي انجام شده اند. در بخش هايي هم که تحت عنوان واگذاري به بخش خصوصي واقعي اجرايي شده ، مديريت، همان مديريت دولتي است و سهام دار حقيقي، سهمي از مديريت ندارد.
مشکل ديگر به نظام مالياتي ايران مربوط است. ماليات در کشور ما توسعه گرا نيست. در بسياري از کشورهاي دنيا، بنگاه هاي خصوصي هر چقدر سرمايه خود را اضافه کنند يا فعاليت هاي خود را توسعه دهند، مشمول معافيت مالياتي مي شوند، در حالي که چنين مسأله اي در کشور ما وجود ندارد. به همين خاطر، در ايران بنگاه ها و فعالان اقتصادي هرگز به فکر توسعه فعاليت خود نيستند، چرا که در اين صورت، به شکل تصاعدي مشمول نظام تنبيهي ماليات مي شوند. نظام مالياتي ايران جزو ناعادلانه ترين نظام هاي ماليات گيري است که راه را براي فعاليت هاي زيرزميني و قاچاق باز کرده است.
مواردي که ذکر شد، مجموعه اشکالاتي هستند که به رکود در کشور ما دامن زده اند. عدم بازنگري در رويکردها، قوانين و برنامه ريزي ها، اين مشکلات را به تدريج، بيشتر و بيشتر مي کنند و در صورت تداوم اين وضعيت، فاصله ما با ديگر کشورها روز به روز افزايش خواهد يافت و به همان نسبت از اهدافمان دورتر خواهيم شد.

رکود اقتصادي که درد مشترک بنگاه هاي اقتصادي کشور است، مشکلاتي را در مسير توسعه بخش صنعت در ايران فراهم کرده است. البته اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم، ...

مقام معظم رهبري سال جديد را سال نو آوري و شکوفايي و توسعه در همه عرصه ها و بخصوص علوم و فناوري نام نهادند و براي رسيدن به اين هدف بزرگ راه هاي ميانبر ...

روند صعودي رشد مطالبات معوق در ايران، يکي از مظاهر ناکارآمدي مديريتي در اقتصاد کشور است. که نظام بانکي را از ايفاي نقش اصلي خود که همان تسهيل مسير توس ...

بحران مالي ۲۰۰۸ که ظرف دو سال، بسياري از صنايع و بخش هاي اقتصادي جهان را به ورطه نابودي کشاند، از طريق مؤسسات پولي و مالي آمريکايي که قادر به وصول اقس ...

در دهه هاي اخير، شاهد ظهور رويکردي جديد در مديريت دولتي بوده ايم. به بياني ديگر، رويکردي جديد که براي رويارويي با مشکلات و مسائل پيچيده عصر حاضر شکل گ ...

به طور کلي بازاريابي علمي، در ميان بانک هاي ايران واژه جديدي است. چرا که بازاريابي زماني ضرورت پيدا مي کند که سازمان با محيطي رقابتي مواجه گردد، صنعت ...

دانلود نسخه PDF - رکود