up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله جرم در اصطلاح فقه PDF
QR code - جرم در اصطلاح فقه

جرم در اصطلاح فقه

احکام جرائم و عقوبات در حق سالمندان

جرم در اصطلاح فقه عبارت است از هر عملي که منع شرعي دارد و توسط شارع از طريق حدّ يا تعزير باز داشته شده اند[۱].
جنايت نيز در اصطلاح فقه عبارت است از جرم و گناهي که انسان مرتکب آن مي شود و که موجب حد و عذاب دنيا و عقبي است[۲].
مطالب فوق در دو مبحث زير بررسي خواهد شد:
۱) مبحث اول: احکام جنايت در حق سالمندان
۲) مبحث دوم: احکام حدود در حق سالمندان
۵۱) احکام جنايت در حق سالمندان
در اين مبحث قصاص سالمندان و حکم جنايت بر اعضاي ناقص آن ها بررسي خواهد شد.
۵۱۱) احکام قصاص از سالمندان
قصاص لغتاً يعني مساوات، متابعه و دنباله روي. مي شود: «قَصَّ أثَرَهُ» يعني دنباله رو وي شد. و نيز يکي از معاني لغوي آن، قطع است که قصاص سبب قطع نزاع بين دو طايفه قاتل و مقتول خواهد بود[۳].
قصاص در اصطلاح فقه عبارت است از مماثله و مقابله به مثل در جرم و عقوبت جنايت کننده که يا به کشتن جاني و يا به قطع عضو يا زخمي کردن وي منجر مي شود[۴].
بر اساس قرآن و سنّت و اجماع فقها است که قتل عمد موجب قصاص خواهد شد.
۱) دليل قرآن: خداوند مي فرمايد: «اي مؤمنان در مورد کشته شدگان بر شما «حق» قصاص مقرر شده است»[۵].و نيز خداوند مي فرمايد: «در تورات بر يهوديان مقرر داشتيم که نفس (را) در برابر نفس (قصاص کنيد)، چشم در برابر چشم، بيني در برابر بيني، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و هر زخمي (نيز) قصاص دارد، اما هر که قصاص را ببخشد کفاره اي براي (گناهان) اوست[۶].
اين که شرع و قانون امت هاي گذشته در شريعت اسلام منسوخ نشده باشد، اجماع بر اين است که به عنوان قانون و شرع ما نيز به شمار مي آيند[۷]. در آيه فوق صراحتاً در برابر قتل عمد قصاص مطرح شده است و آيه بعدي علاوه بر اين که حکايت از شرائع امت هاي گذشته است ولي چون در شريعت اسلام ناسخي براي آن وجود ندارد، به عنوان قانون تلقي خواهد شد.
۲) دليل سنت: روايتي است از ابو هريره، که رسول خدا (ص) فرمود: اگر کسي به قتل رسيد ولي وي بين اخذ ديه و يا خود قصاص مخير است، که ديه بگيرد و يا قصاص کند[۸].
در اين که جنايت عمد به صورت معين موجب قصاص است، يا اين که اولياي «مجني عليه» در اين که قصاص کنند يا ديه بگيرند اختيار دارند، ميان فقها اختلاف شده است، که به دو مذهب زير مي توان اشاره کرد:
۱) مذهب اول: که رأي و نظر حنفيه و قول مشهور امام مالک و نيز رأي دوم امام شافعي است، همگي ايشان معتقدند، اگر جرم و جنايت عمدي باشد به طور معين سبب قصاص خواهد شد و اولياي مقتول يا مجني عليه به جز راه قصاص، راه ديگري را ندارند[۹].
استناد اهل اين مذهب قرآن و سنت است:
دليل قرآن اين است که خداوند مي فرمايد: «اي کساني که ايمان آورده ايد، درباره کشتگان قصاص بر شما فرض شده است ...»[۱۰].
در اين آيه خداوند قصاص را در جنايت هاي عمدي واجب گردانيده است.
دليل سنت عبارت است از روايتي از انس بن مالک که مي فرمايد: عمه «ربيع دختر نضر» دندان هاي پيشين جاريه اش را شکست. پيامبر (ص) فرمود: آن چه واجب است قصاص مي باشد[۱۱].
در جواب استناد اهل اين مذهب مي توان گفت که ذکر چيزي که واجب است به معني اين نيست که حکم آن به هيچ حکمي ديگر تغيير نمي يابد و حتماً بايد قصاص باشد، زيرا چنانکه در قرآن آمده است که بيان خواهد شد، اگر اولياي دم شخص جنايت کننده را عفو کردند، حکم آن به أخذ ديه مبدل مي شود.
۲) مذهب دوم که رأي و نظر مالکيه، شافعيه و امام احمد مي باشد و نيز ابن حزم ظاهري و ابو ثور چنين نظريه اي را داشتند، همگي ايشان معتقدند که در صورت وجود موجب قصاص اولياي مقتول، بين قصاص و اخذ ديه مخيراند[۱۲].
استناد اهل اين مذهب نيز به قرآن و سنت مي باشد:
دليل قرآن اين است که خداوند Y مي فرمايد: «اي کساني که ايمان آورده ايد، درباره کشتگان قصاص بر شما فرض شده است، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، پس اگر کسي از ناحيه برادر (ديني) خود گذشتي شد (و يکي از صاحبان خون بهاء کشنده را بخشيد و يا حکم قصاص تبديل به خون بهاء گرديد، از سوي عفو کننده) بايد نيک رفتاري شود (و از سوي قاتل نيز به ولي مقتول) پرداخت (ديه) با نيکي انجام گيرد، تخفيف و رحمتي است از سوي پروردگارتان پس اگر کسي بعد از آن تجاوز کند او را عذاب دردناکي خواهد بود»[۱۳].
در اين آيه مبارکه صراحتاً تغيير حکم از قصاص به پرداخت ديه مطرح شده به شرطي که اولياي مقتول و ولي دم، قاتل را از قصاص عفو کنند.
دليل سنت روايت «ابي شريح الکعبي» است که گفته رسول خدا (ص) فرمود: اي طايفه و قبيله خزاعه آگاه باشيد، که شما اين کشته شده را از قبيله هذيل کشتيد و من متعهد به پرداخت خون بهاء وي هستم، از اين پس هر که مقتول و کشته شده اي داشت، اولياي خون وي در اين که قاتل را قصاص کنند، يا ديه را بگيرند (و قاتل را از قصاص عفو کنند) مخيرند[۱۴].
با توجه به بررسي استناد و استدلال دو مذهب، استدلال مذهب دوم قوي به نظر مي رسد و در جواب مذهب اول که براي تعيين قصاص به آيه:
«کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَي»
استناد کردند، مي توان گفت که وجوب قصاص دليل بر آن نيست که حکم تغيير نکند و جنايت عمدي لازم باشد که جرمش فقط قصاص باشد، بلکه چنانکه در استناد مذهب دوم به آيه ۱۷۸ از سوره بقره وقتي اولياي دم و خون بها، قاتل و جاني را مورد عفو قرار دادند و آن را قصاص نکردند، حکم از قصاص به پرداخت ديه تبديل مي شود، که اين خود دليل است بر تخير و مخير بودن اولياي مقتول در قصاص و يا اخذ ديه و حتي عفو کامل جاني از پرداخت ديه، لذا با توجه به مطالب فوق رأي و مذهب دوم در اين که اولياي مقتول در قصاص و يا عفو جاني و اخذ ديه مختار باشند راجح به نظر مي رسد.
۵۱۲) حکم جنايت بر اعضاي ناقص سالمندان
در اين که اگر سالمند به قتل عمد برسد قاتل قصاص خواهد شد، اختلافي وجود ندارد. سالمند بودن جاني هيچ گونه تأثيري در قصاص وي ندارد. بلکه اختلاف فقها در اين است اگر جنايت توسط سالمند بر عضو کسي صورت گيرد، که در قصاص کردن عضو شخص سالمند چون ضعيف است احتمال هلاک شدن را داشته باشد و توان تحمل قصاص را نداشته باشد، در اين صورت آيا لازم است در مقابل جرمي که مرتکب شده، عضو سالمند قصاص شود؟ در اين زمينه ديدگاه فقها مختلف است که به مذاهب زير تقسيم مي شود:
۱) ديدگاه ظاهريه چنين است که قصاص در هر شرايطي لازم و واجب است زيرا ظاهر آيات قصاص چنين مطلب را مي رسانند[۱۵].
۲) ديدگاه مذاهب چهارگانه شافعيه، حنابله، حنفيه و مالکيه چنين است: که شرط قصاص نمودن اعضاء اين است که خوف و ترس ظلم و ستم و تعدي بر عضو وجود نداشته باشد، يعني به صورت مماثله و هم شکل عضو «مجني عليه» قصاص صورت گيرد. بنابراين گفته شده عضوي که قصاص مي شود بايد داراي مفصل باشد تا تعدي بر آن صورت نگيرد[۱۶].
حجت اين ديدگاه روايتي از «نمر بن جابر» است که پدرش نقل نموده است:
کسي ساعد پدر نمر رادر غير مفصل قطع کرده بود، رسول خدا (ص) فرمان پرداخت ديه را صادر فرمود؛ در حالي که پدر «نمر» خواهان قصاص بود، رسول خدا (ص) مي فرمايد: ديه را بگير، مبارک باشد[۱۷].
به خاطر اين که در قصاص آستين پدر «نمر» خوف تعدّي در قصاص وجود داشت از آن پرهيز و به جاي آن پرداخت ديه تعيين شد.
اتفاق فقها در اين است که اگر در قصاص عضوي مماثله صورت نگيرد و به عضو شخص قصاص شده ظلم و تعدي شود، قصاص کنندگان ضامن مازاد خواهند بود.
ديدگاه فقها در مورد قصاص کردن عضو کسي که در آن خوف مرگ قصاص شده يا خوف ضرر به عضو ديگر آن وجود داشته باشد به دو مذهب متفاوت تقسيم شده است:
۱) مذهب اول که رأي و نظر ابوحنيفه، عطاء، ثوري، ابن ابي ليلي، عثمان البتي، عمر بن دينار، طاوس، ابن شهاب، زهري و شعبي است، همگي ايشان معتقدند که در صورت وجود آن چه جاي خوف و ترس است خواه مرگ شخص قصاص شده باشد يا متضرر شدن عضو ديگر آن، قصاص کننده ضامن است؛ زيرا خداوند چيزي را که واجب فرموده، اين است که قصاص عضو بايد مقابله به مثل باشد و تعدي به وي به هر نحوي ظلم است. پس، اگر شخص قصاص شده اگر بر اثر قصاص عضو فوت کرد، قتل وي جزو قتل خطا است و پرداخت ديه به اولياي خون وي واجب خواهد شد.
۲) مذهب دوم که ديدگاه حنابله، شافعيه، مالکيه، ظاهريه و نيز ابويوسف و محمد از فقهاي حنفيه، يحيي بن سعيد انصاري، ربيعه و عبدالعزيز ابن ابي سلمه مي باشد، اينان معتقدند که در صورت وجود هر گونه ضرري به شخص قصاص شده در حال قصاص، اعم از مرگ و يا متضرر شدن عضو ديگر آن هيچ گونه ضمانتي وجود ندارد، زيرا قصاص چيزي که از طرف شارع فرمان اجراي آن صادر شده، پس به خاطر خوف از احتمالات ترک نمي شود و کسي که فرمان شارع اجرا مي کند، جزو نيکوکاران است و خداوند در اين زمينه فرموده: «بر نيکوکاران راهي (براي سرزنش) نيست»[۱۸]. پس کسي که سرزنش نمي شود، پرداخت غرامت از طرف وي بيهوده است[۱۹].
با توجه به اين قاعده فقهي که مي فرمايد: اجراي حدود با شبهات ساقط خواهند شد و نيز روايتي از ترمذي، حاکم، بيهقي و غير ايشان در حديثي که از عايشه «رضي الله عنها» روايت شده و مي فرمايد: هر اندازه که مي توانيد اجراي حدودات را از مسلمانان دفع کنيد و هرگاه مفرّي براي ايشان يافتيد، از آن استفاده کنيد زيرا اگر امام و حاکم مسلمانان در عفو دچار خطا و اشتباه شوند بهتر از آن است در عقوبت دچار اشتباه گردند[۲۰].
و نيز اسلام دين رحمت و رأفت است و هميشه جنبه عفو و گذشت در شريعت اسلام راجح مي باشد. لذا ديدگاه اول که رأي و نظر ابو حنيفه و غيره بود راجح به نظر مي رسد، در اين که اگر خوف مرگ يا متضرر شدن عضو ديگر شخص قصاص شده وجود داشته باشد و قصاص کننده به آن توجه نداشت و حکم قصاص عضو را اجرا کرد در صورت وجود هر گونه حادثه، مرگ يا متضرر شدن عضو ديگر بايد قصاص کننده ضامن خسارت و غرامت ديه باشد.
چون با توجه به مطالب فوق در صورت خوف هر گونه ضرري مازاد بر قصاص عضو حاکم مي تواند حکم قصاص را به پرداخت ديه تبديل نمايد.
۵۲) احکام حدود در حق سالمندان
حدّ لغتاً به معني منع است و در اصطلاح شرع عبارت است از عقوبت تعيين شده و واجب که جزو حقوق خداوند مي باشد، به خاطر اين گفته مي شود که جزو حقوق خدا است، زيرا چيزي که نفع و ضررش عام و متعلق به همه جامعه باشد جزو حقوق خداست و هر چيزي که نفع و ضررش عام باشد، جلب منافع آن و دفع ضررش از ديدگاه خداوند مهم به نظر مي رسد[۲۱].
۵۲۱) جرائم حدود
حکمت و فلسفه اجراي حدود در شريعت اسلام اين است که مي خواهد يک جامعه سالم و پاک براي امنيت افراد آن وجود داشته باشد و براي جلوگيري از بي بندوباري در جامعه و عدم ايجاد هرج و مرج و حفظ جامعه اسلامي از ناپاکي ها چنين عقوباتي در جامعه به عنوان قانون مقرر نموده است. جرائمي که موجب حدّاند عبارتند از: زنا، قذف و تهمت، شرب خمر، سرقت و دزدي، راهزني و ارتداد[۲۲].
جرائم فوق علاوه بر اين که موجب حدّاند، جزو گناهان کبيره نيز به شمار مي آيند، زيرا حرمت همه اين گناهان به طور متفرقه در احاديث صحيح بيان شده است. به عنوان مثال عبدالله ابن مسعود c مي گويد: از رسول خدا(ص) سؤال کردم چه گناهي از ديدگاه خداوند بزرگ ترين گناه است؟
رسول خدا (ص) فرمود: اين که براي خداي بي همتا، همتايي قرار دهيد، در حالي که شما را خدا خلق نموده است، بعد گفتم: بعد از شرک، چه گناهي بزرگ ترين گناه است؟ رسول خدا (ص) فرمود: کشتن فرزندان از خوف و ترس فقر و تنگدستي، بعد گفتم: بعد از آن چه گناهي؟ رسول خدا (ص) فرمود: زنا کردن با همسايه[۲۳].
و نيز در روايتي ديگر که ابا هريره آن را روايت نموده آمده که رسول خدا (ص) فرمود: کسي که زنا مي کند در اثناي زنا ايمان ندارد و نيز کسي که شراب مي نوشد، در حال نوشيدن آن ايمان ندارد و کسي که دزدي مي کند در حالت دزدي ايمان ندارد، هم چنين شخصي که غارتگر است در اثناي غارت ايمان ندارد[۲۴].
▪ توضيحي مختصر درباره هر کدام از گناهان و جرائم فوق:
۱) زنا: جرم زنا آن قدر بزرگ است که در قرآن به دنبال دو گناه بزرگ شرک و قتل نفس بناحق آمده است، چنان که خداوند (ج) مي فرمايد:
«(بندگان خوب خدا) کساني هستند که با الله معبود ديگري را به فرياد نمي خوانند و پرستش نمي نمايند و انساني را که خداوند خونش را حرام کرده است به قتل نمي رسانند مگر به حق و زنا نمي کنند، چرا که هر کس اين را انجام دهد، کيفر آن را مي بيند[۲۵].»
حد دختر و مرد زناکار که ازدواج نکرده باشند به اتفاق فقها صد تازيانه و حد زاني محصن، يعني کساني که يک مرتبه در نکاح و ازدواج صحيح عمل جنسي را انجام داده باشند رجم مي باشد، به شرطي که در هر دو صورت زن و مرد، حرّ و آزاد، بالغ، عاقل و مسلمان باشند[۲۶].
استناد فقها براي اثبات مطالب اشاره شده قرآن و سنت است:
دليل قرآن: خداوند (ج) مي فرمايد: زن و مرد زناکار را صد تازيانه بزنيد[۲۷].
پيامبر (ص) مي فرمايد: رجم حقيقتي است در کتاب خدا براي زن و مرداني که زنا کنند، در حالي که محصن باشند، به شرط آن که شاهد و گواه يا حمل و اعتراف براي ثبوت زنا وجود داشته باشد.
و نيز رسول خدا (ص) مي فرمايد: در غير سه صورت ريختن خون مسلمان حلال نيست، صورت اول اين است که زن و مرد ازدواج کننده زنا کنند، دوم کسي که ديگري را به ناحق کشته باشد، سوم کسي است که از دين اسلام مرتد شود[۲۸].
با توجه به استنادات فوق اجماع بر اين است که حدّ زاني محصن، رجم است[۲۹]. در حديثي ديگر که از «عباد بن صامت» روايت شده که رسول خدا (ص) فرموده است: راهي را که خدا براي زنان قرار داده است از من بگيريد، اين که زن و مردي که هنوز ازدواج نکردند اگر زنا کردند، حدّ آن ها صد تازيانه و تبعيد يک سال و اگر محصن بودند صد تازيانه و بعد رجم[۳۰].
۲) تهمت و قذف: قذف در اصطلاح شرع و فقه عبارت است از لکه دار نمودن ناموس شخصي به سبب نسبت زنا به آن[۳۱].
▪ شروط حدّ قذف:
تهمت زن براي اين که حدّ قذف بر وي جاري شود لازم است پنج شرط داشته باشد: بالغ بودن، عاقل بودن، جزو اصول مقذوف نباشد (مثل پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ)، مختار بودن، علم و آگاهي به حرمت آن داشته باشد.
و نيز کسي مورد قذف و تهمت قرار گرفته است لازم است که پنج شرط را داشته باشد: بالغ، عاقل، مسلمان، پاک دامن باشد و اين که به تهمت زن اجازه قذف و تهمت نداده باشد[۳۲].
قذف در شريعت اسلام دو عقوبت دارد: يکي اصلي که عبارت است از هشتاد تازيانه. نص قرآن که مي فرمايد: کساني که زنان پاک دامن را تهمت مي زنند و چهار شاهد و گواه براي اثبات آن را ندارند هشتاد تازيانه از آن ها بزنيد و بعد از آن گواهي و شهادت ايشان را ابداً نپذيريد، آن ها که جزو فاسقانند[۳۳].
عقوبت دوم آن تبعي که عبارت است از اين که شهادت آن ها پذيرفته نشود، چنان در آيه فوق بدان اشاره شد[۳۴].
۳) نوشيدن خمر و شراب: حدّ کساني که عمداًً شراب را مي نوشند طبق مذهب حنفيه، مالکيه و حنابله هشتاد تازيانه و در مذهب شافعيه چهل تازيانه مي باشد. دليل حدّ شرب خمر حديث پيامبر (ص) است که مي فرمايد: کسي که شراب نوشيد تازيانه بزنيد و اگر هم نوشيدن آن را تکرار نمود، حدّ آن را نيز تکرار کنيد[۳۵].
۴) دزدي و سرقت: عقوبت دزدي در شريعت اسلام با توجه به آيه قرآن که مي فرمايد: دست مرد دزد و زن دزد را به کيفر عملي که انجام داده اند به عنوان يک مجازات الهي قطع کنيد و خداوند (بر کار خود) چيره و (در قانون گذاري خويش) حکيم است[۳۶].
اتفاق فقها بر اين است که لفظ (اَيديهُما) در آيه فوق شامل دست و پا است، زيرا دزد در مرحله اول دزدي دست راستش و در مرحله دوم پاي چپش قطع خواهد شد، دست از مفصل کف و پا از مفصل قوزک قطع مي شوند[۳۷].
۵) محاربه و راهزني: شريعت اسلام براي عقوبت محارب و راهزن چهار عقوبت را به عنوان قانون پايه ريزي نموده است، که عبارت است از: کشتن، کشتن همراه با آويختن، قطع دست و پا و نفي و تبعيد آن ها. دليل اين چهار عقوبت براي راهزن قرآن است که مي فرمايد:
کيفر کساني که با خدا و رسول خدا مي جنگند و در روي زمين (با تهديد امنيت مردم و سلب حقوق انسان ها، مثلاً راهزني و غارت کاروان ها) دست به فساد مي زنند اين است که (در برابر کشتن مردم) کشته شوند يا (در برابر کشته مردم و غصب اموال) به دار زده شوند يا (در برابر راهزني و غصب اموال تنها) دست و پاي آنان در جهت عکس يکديگر بريده شود و يا اين که (در برابر قطع راه و تهديد تنها) از جايي به جايي تبعيد گردند و يا زنداني شوند. اين رسوايي آنان در دنيا است و براي ايشان در آخرت مجازات بزرگي است[۳۸].
۶) ارتداد از اسلام: اين جرم در شريعت اسلام دو جرم دارد، يکي اصلي که عبارت است از کشتن شان و ديگري تبعي و آن اين است که اموال و دارايي شان مصادره شود. دليل عقوبت کشتن مرتد قرآن و سنت رسول خدا (ص) است.
دليل قرآن اين است که خداوند مي فرمايد: کسي که از شما از آئين خود برگردد و در حال کفر بميرد چنين کساني اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد مي رود و ايشان ياران آتش مي باشند و در آن جاويدان مي مانند[۳۹].
دليل از سنت براي کشتن مرتد حديث پيامبر (ص) است که مي فرمايد:
هر کسي که دينش را تغيير داد و مرتد شد وي را بکشيد[۴۰].
اکثر کشورهاي امروزي که حمايت از حفظ قانون اجتماعيشان مي نمايند سخت ترين کيفر و عقوبتي که براي اشخاصي که امنيت جامعه را تهديد مي کنند و مي خواهند حکومت آن ها را نابود نمايند، اعدام است. کسي که از دين اسلام خارج مي شود و مرتد مي گردد از تمام اسرار جامعه اسلامي اطلاع دارد و بعد مي خواهد جامعه و حکومت اسلامي را تهديد نمايد، لذا اسلام نيز قانون اعدام مرتد را پسنديده است.
دليل مصادره اموال مرتد، اتفاق فقهاست، که همگي مذاهب چهارگانه معتقد به مصادره مي باشند ولي در کيفيت آن به شکل زير اختلاف دارند:
ديدگاه مالکيه، شافعيه و رأي راجح امام احمد اين است که تمام اموال مرتد مصادره خواهد شد، مذهب حنفيه و برخي از فقهاي حنابله اموالي که بعد از ارتداد کسب شده مصادره مي شود، ولي اموال قبل از ارتداد حق وارثان مسلمان مي باشد[۴۱].
۵۲۲) چگونگي اجراي حدّ تازيانه از سالمندان
اتفاق بر اين است که هدف از عقوبت حدّ تازيانه از شخص زناکننده، شارب خمر و قاذف و تهمت زننده، تنبيه و رساندن عذاب است براي مرتکبان جرائم فوق و هدف کشتن و نابودي شان نيست.
از همين رو درباره ي نوع تازيانه گفته اند: نبايد آن قدر محکم باشد که به وسيله آن شخص فوت کند و نه آن قدر خفيف که فرد هيچ احساس درد و عذابي نکند، تازيانه بايد متوسط باشد.
کسي که مرتکب جرمي شده باشد که حدّ آن تازيانه است، اگر آن شخص تحمل اجراي حدّ را نداشته باشد، مثل اين که شخص مجرم سالمند و پير باشد و زمان اجراي حدّ آن قدر گرم يا سرد است که مجرم تحمل حدّ را نداشته باشد، در اين حالت ديدگاه جمهور فقها اين است که اجراي حدّ به تأخير مي افتد تا زماني که مجرم تحمل آن را مي نمايد. اما مذهب حنبلي و ظاهريه برعکس، ايشان معتقد به تأخير حدّ نمي باشند، در صورتي که اجراي حدّ موجب مرگ مجرم گردد همگي مذاهب معتقدند که بايد کيفيت اجراي حدّ به نحوي باشد که موجب مرگ وي نگردد و سعي شود حدّ با شاخه هاي نازک خرما تازيانه زده شود[۴۲].
استناد براي اثبات مطالب فوق قرآن و سنت است:
دليل قرآني اين است که خداوند (ج) مي فرمايد: خداوند به هيچ کس جز به اندازه توانايي اش تکليف نمي کند[۴۳].
دليل سنت روايت بغوي از ابن عباس است که رسول خدا (ص) از کنار زني که توان انکار جرمي را که مرتکب شده بود، نداشت. سؤال کرد که با چه کسي مرتکب گناه شده اي؟ زن شخصي را نام برد که از وي ضعيف تر بود، بعد رسول خدا (ص) آن مرد را احضار کرد و در مورد جرم از وي سؤال نمود و شخص به تاوان خود اعتراف نمود، رسول خدا (ص) براي اجراي حد تازيانه فرمود: صد شاخه خرما را با هم جمع کنيد و تنها يکبار وي را بزنيد[۴۴].
و نيز ابن حزم از «سهل بن سعد» روايت نموده که مردي زناکار را پيش رسول خدا (ص) آوردند و پيامبر (ص) دستور داد تا لخت شود، وقتي پا و ساق باريک وي را مشاهده نمود، فرمود: زدن تازيانه چيزي را از اين مرد باقي نمي گذارد، لذا دستور صادر دادند که صد ساقه خرما را با هم بياورند و يک مرتبه وي را بزنند[۴۵].
با توجه به استدلالات فوق اگر سالمندان مرتکب جرائمي شدند که در شريعت اسلام جزو جرائمي است که حدّ دارند و آنان تحمل اجراي آن حدود را نداشته باشند، خواه تحمل بر اثر سالمندي باشد يا بيماري، حاکم مي تواند در نحوه اجراي حدود بر ايشان و در کيفيت اجرا تخفيفي در نظر بگيرد.
[۱] الماوردي، احکام السلطانية، ص۲۱۹.
[۲] النووي، المجموع و تکملته، ۱۷ ۱۸۵.
[۳] ابن المنظور؛ لسان العرب، واژه قَصَّ.
[۴] الجرجاني؛ التعريفات، ص۲۲۵.
[۵] البقره ۱۷۸.
[۶] المائده ۴۵.
[۷] الشوکاني؛ ارشاد الفحول، ص۷۸۲.
[۸] البخاري؛ صحيح البخاري، ۲ ۸۵۷، شماره ۲۳۰۲، مسلم؛ صحيح مسلم، ۳ ۱۳۰۲، شماره ۱۶۷۵.
[۹] الکاساني؛ بدائع الصنائع، ۷ ۲۴۱، القرطبي؛ تفسير القرطبي، ۱ ۶۳۰، ابن رشد؛ بداية المجتهد، ۲ ۴۰۱، الرملي؛ نهاية المحتاج، ۷ ۳۰۹، ابن قدامه؛ المغني، ۷ ۷۵۲، الصنعاني؛ سبل السلام، ۳ ۱۱۹۸.
[۱۰] البقره ۱۷۸.
[۱۱] البخاري؛ صحيح البخاري، ۲ ۹۶۱، شماره ۲۵۵۶.
[۱۲] همان ها در مذهب اول.
[۱۳] البقره ۱۷۸، دکتر خرم دل؛ تفسير نور.
[۱۴] ابي داود؛ سنن ابي داود، ۴ ۱۷۲، شماره ۴۵۰۴.
[۱۵] ابن حزم؛ المحلي، ۱۰ ۴۰۳.
[۱۶] النووي؛ روضة الطالبين، ۹ ۱۸۱، الکاساني؛ بدائع الصنائع، ۷ ۳۰۸، ابن عابدين؛ حاشية ابن عابدين، ۳ ۳۵۴، ابن رشد؛ بداية المجتهد، ۲ ۴۰۷.
[۱۷] ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه، ۲ ۸۸۰، شماره۲۶۳۶.
[۱۸] التوبه ۹۱.
[۱۹] الدسوقي؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الکبير، ۴ ۳۳۸، ابن رشد؛ بداية المجتهد، ۲ ۲۰۸، الفيروز آبادي؛ المهذب، ۲ ۱۸۷، النووي؛ روضة الطالبين، ۴ ۱۶۹، ابن حزم؛ المحلي، ۱۱ ۲۱و۲۲.
[۲۰] عبدالله بن سعيد محمد عبادي اللحجي؛ منتخب ايضاح القواعد الفقهية، ص۶۴.
[۲۱] الدکتور عبدالکريم زيدان؛ القصاص والديات في الشريعة الاسلامية، ص۱۰.
[۲۲] همان.
[۲۳] البخاري؛ صحيح بخاري، ۴ ۱۶۲۶، شماره۴۲۰۷.
[۲۴] البخاري؛ صحيح بخاري، ۲ ۸۷۵، شماره۲۳۴۳.
[۲۵] الفرقان ۶۸.
[۲۶] الجزيري؛ الفقه علي المذاهب الاربعة، ۵ ۵۹و۶۱.
[۲۷] النور ۲.
[۲۸] متفق عليه، الجزيري؛ الفقه علي المذاهب الاربعة، ۵ ۶۰.
[۲۹] عبدالقادر عوده؛ التشريع الجنائي الاسلامي، ۱ ۶۴۰.
[۳۰] مسلم؛ صحيح مسلم، ۳ ۱۳۱۶.
[۳۱] الشربيني؛ مغني المحتاج، ۴ ۱۵۵.
[۳۲] الدکتور المصطفي الخن؛ والبغي، الفقه المنهجي، ۳ ۴۲۱، ۴۲۹.
[۳۳] النور ۴.
[۳۴] عبدالقادر عود؛ التشريع الجنائي الاسلامي، ۱ ۶۴۵.
[۳۵] همان، ص۶۴۹.
[۳۶] المائده ۳۸.
[۳۷] عبدالقادر عوده؛ التشريع الجنائي الاسلامي، ۱ ۶۵۱، ۶۵۲.
[۳۸] المائده ۳۳.
[۳۹] البقره ۲۱۷.
[۴۰] عبدالقادر عوده؛ التشريع الجنائي الاسلامي، ۱ ۶۶۱.
[۴۱] همان.
[۴۲] ابن عابدين؛ حاشية ابن عابدين، ۳ ۱۴۷، ۱۴

تکوين نخستين فقه شيعي در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم هجري همراه بود با بروز و ظهور مذاهب و نحله هاي گوناگون فقهي و کلامي که بسياري از اين فرق به واق ...

1- ال سي دي‌هاي TFT چيست؟ - LCD TFT مخفف واژه Thin Film Transistor _ Liquid Display است. TFT که به معني ترانزيستور باريک فيلمي است در نمايشگرهاي تلفن‌ ...

● ديد کلي: در دنياي فيزيک هيچ مطلبي اساسيتر و ساده‌تر از قوانين بقا و پايستگي ، نيست. در هر قانون بقا ، مقدار کل يک کميت فيزيکي معين ، در يک دستگاه مف ...

اطلاعات مربوط به جرم ستارگان از مسائل بسيار مهم به شمار مي رود. تنها راهي که براي تخمين جرم يک ستاره در دست داريم آن است که حرکت جسم ديگري را که بر گر ...

آن بخش از علوم زمين را که به مطالعه اتمسفر (هواسپهريا جو) سياره زمين مي پردازد، علوم اتمسفري مي‌نامند. شاخصترين اين علوم هواشناسي و آب و هواشناسي ...

وقتي شما در مورد تغذيه و مواد غذايي با همسايه تان، فروشنده مواد غذايي، دامپزشک يا متخصص پرورش دام صحبت مي کنيد مهم است که هر دو به يک زبان صحبت نماييد ...

هميشه بوده و هستند کساني که با اهداف گوناگون به جاي پرداختن به نسخه اصيل و راستين، نسخه هاي بدلي و دروغين را مي سازند و بخورد اين و آن مي دهند تا از ا ...

«إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ؛ خدا اوضاع و احوال هيچ ملتي را دگرگون نمي‌گرداند، تا آن که اوضاع و احو ...

دانلود نسخه PDF - جرم در اصطلاح فقه