up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله ثبات و کارائي نظامهاي سياسي PDF
QR code - ثبات و کارائي نظامهاي سياسي

ثبات و کارائي نظامهاي سياسي

نقش سلامت کارگزاران حکومتي در ثبات و کارائي نظامهاي سياسي از ديدگاه امام علي(ع)

مقدمه:
يکي از عوامل مهم و اساسي در ثبات و کارائي نظامهاي سياسي که از ديرباز تاکنون فلسفه سياسي و تاريخ تطور فکر سياسي در ميان متفکران اين حوزه مدنظر بوده است، مسأله صلاحيت و کارآمدي کارگزاران و مديران يک نظام سياسي است. افلاطون و ارسطو به عنوان پيشقراولان مباحث مربوط به حوزه سياست به ترتيب در کتابهاي جمهوريت و سياست به اين مهم پرداخته اند. اين دو فيلسوف سياسي در آثار خود مفصلاً به عدالت حاکمان جامعه به عنوان عامل نگه دارنده حکومت توجه خاصي کرده اند.
بنابراين بحث در باره صلاحيت و کارآمدي کارگزاران براي دوام حکومت از سؤالات پايدار در فلسفه سياسي اعصار گوناگون بوده است. اما امروزه با پيدايش دولت مدون که به دنبال آن تمام ابعاد زندگي اجتماعي و حتي فردي بشر تحت تأثير واقع شده است. توجه به اين مقوله مهم در سلامت و کارايي نظامهاي سياسي اهميت مضاعف يافته است.
مطالعه سيستمهاي اقتصادي و سياسي کشورهاي مختلف جهان به خوبي نشان مي دهد که نقش مديران و کارگزاران صالح در پيشبرد اهداف حکومتها تا چه حد منشأ اثر بوده است.
نکته حائز اهميت در اين مبحث آن است که هر نظام حکومتي بدون توجه به نقش کارگزاران صالح و مدير نخواهد توانست در نيل به اهداف، از خود کارآمدي نشان دهد و در اين راستا تفاوتي ميان حکومت ديني و غيرديني يا لائيک وجود ندارد. يکي از الگوهاي بسيار مناسب که در جهت اثبات اين مدعا مي تواند مورد توجه قرار گيرد. سيره مولا اميرالمؤمينن علي عليه السلام در دوران زمامداري است که هم از باب سنت و هم از جهت مديريت معقول مي تواند مورد ملاحظه و مداقه قرار گيرد. حضرت در سيره سياسي خود به خوبي نشان داده اند که يکي از عوامل فروپاشي نظامهاي سياسي، ‌ناکارآمدي آن و زوال عدل است که عمدتاً‌در سايه مديريت ناصالح و ناسالم حاصل مي شود.
اهميت کارگزاران حکومتي از ديدگاه حضرت علي عليه السلام: هر جامعه اي براي اينکه بتواند روي سعادت ببيند و امور آن اصلاح گردد بايستي از کارگزاران لايق و متعهد بهره گيرد. در اهميت نقش کارگزاران در ثبات يک نظام سياسي همين بس که ضعف کارگزاران يک نظام سياسي حتي در مواردي که آن نظام داراي مشروعيت اوليه بوده است – همانند کشورهايي که با رأي مردم بر سرکار آمده‌اند – توانسته موجب زوال مشروعيت اوليه گردد و بالعکس گاه يک نظام فاقد مشروعيت اوّليه همانند کشورهايي که به واسطه کودتا روي کار آمده اند – توانسته در اثر توانمندي کارگزاران و مديران به مرور زمان مقبوليت و مشروعيت مردمي را کسب کند. بنابراين قبل از هر چيز دوام و قوام حکومتها به نقش کارگزاران حکومتي بستگي دارد.
اما در ميان همه حکومتها تاکنون هيچ حکومتي به مانند حکومت اميرالمؤمنين علي عليه السلام نسبت به امور کارگزاران خود حساسيت و دقت به خرج نداده است. اين واقعيت را مي توان از نامه ها و خطبه هاي گوناگون حضرت به کارگزاران و واليان حکومتي هر ابعاد مختلف سياسي،‌اقتصادي و ديني جستجو کرد؛ فرمانها و دستوراتي که از جامعيت فوق العاده و بي نظيري برخوردار بود.
در تمامي نامه ها و عهدنامه هاي حضرت به کارگزاران مسئله رعايت تقوي و ترس از خدا و توجه به آخرت ملاحظه مي گردد. دقت ايشان در رعايت حال مردم و حفظ شخصيت آنها و پرهيز از زورگويي و تهديد مردم به اين سبک در ساير رهبران ديده نمي شود. فرمانهايي که رهبران غيرالهي در عزل و نصب کارگزاران خود صادر مي کردند. از آنجا که از بينش کلي در ابعاد وجود انسان برخوردار نبود عموماً به حکومت و جامعه لطمه وارد مي کرد.
در انديشه سياسي حضرت علي عليه السلام کساني که از امکانات و اموال و اختيارات حکومتي بهره مند مي شوند بايستي داراي صفات و ويژگيهايي باشند که، بتوانند وظيفه خود را به درستي انجام دهند، ‌چرا که در غير اين صورت منجر به تباهي امور و سقوط حکومت مي شوند. علي عليه السلام هيچگاه در عزل و نصبهاي خود مسئله رفاقت و خويشاوندي را مدنظر قرار نمي داد و روش سياستمداران دنياپرست را که تنها در راستاي بقاي حکومت خود عمل مي کردند نداشت، بلکه تنها به رضاي خدا مي انديشيد و مصلحت مردم را در نظر داشت. در انديشه سياسي حضرت، هيچ خطري براي جامعه اسلامي بيشتر از خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهليت و کم صلاحيت نيست. او بيم داشت که افراد ناصالح و نالايق زمام امور مملکت را به دست گيرند و جامعه را به سمت تباهي و سقوط بکشانند. به همين جهت به هنگام گماردن مالک اشتر نخعي به حکومت مصر در نامه اي به مصريان چنين هشدار داده است:
«ولکني آسي ان يکون امر هذه الامه سفاءها و فجارها فيتخذوا مال الله دولاً و عباده خولاً و الصالحين حرباً و الفاسقين حزباً.»
«من بيم دارم که نابخردان و نابکاران زمام امور مملکت را به دست گيرند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گيرند و با صالحان به دشمني برخيزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند.»1
حضرت مرتباً مردم را به مسأله کارگزاران توجه مي دادند و مي فرمودند که مبادا زمامداران بي اهليت بر سر کار آيند و جامعه و مردمان را به تباهي کشانند چرا که اگر حساسيت مردم نسبت به چگونگي رفتار کارگزاران از بين رود، آنگاه افراد بي لياقت و فاقد صلاحيت در مراتب زمامداري قرار گرفته و جامعه را به تباهي مي کشانند. ايشان در اين خصوص مي فرمايد:
«انما هلک الناس حين ساووا بين ائمه الهدي و ائمه الکفر و قالوا ان الطاعه مفروضه لکل من قام مقام النبي براً کان او فاجراً فاتوا من قبل ذلک قال الله سبحانه تعالي أفتجعل المسلمين کالمجرمين مالکم کيف تحکمون؟»
«بي گمان مردم هلاک شدند، آنگاه که پيشوايان هدايت و کفر را يکسان شمردند و گفتند هر که به جاي پيامبر نشست، چه نيکوکار و چه بدکار اطاعت او واجب است. پس بدين سبب هلاک شدند خداي سبحان فرموده است پس آيا مسلمانان را همچون بدکاران قرار خواهيم داد. شما را چه شده است؟ چگونه داوري مي کنيد؟»2
بدين ترتيب مشاهده مي شود که در انديشه سياسي حضرت علي عليه السلام به مسئله ويژگيهاي کارگزاران حکومتي اهميت فوق العاده اي داده شده است، به طوري هلاکت و هدايت جامعه به آن ربط داده شده است.
از طرفي ديگر از ديدگاه حضرت امير عليه السلام احراز قدرت سياسي وسيله اي جهت خدمت به خلق و رفع مشکلات و توسعه معيشت و اقامه عدل و آباداني آخرت است لذا حضرت در نامه اي به استاندار خود در آذربايجان فرمودند که: «ان عملک ليس بطعمه و لکنه في عنقک امانه »3 يعني امارت و زمامداري يک طعمه و لقمه چربي در دست تو نيست که بتواني آن را ببلعي بلکه آن يک امانت است که بر گردن تو آويخته شده است و تو نسبت به آن مسؤول و پاسخگو خواهي بود. بنابراين در نگاه علي عليه السلام مسئوليت امانتي است جهت خدمت به خلق و براي رضاي خالق. به همين جهت ايشان پاسخگويي به داور اعظم و مالک روز جزا و پاسخگويي به مردم را کراراً به کارگزاران خود متذکر شده اند و آنان را نسبت به عواقب امور بيم و هشدار داده اند.
نتيجه آن که اگر مجموعه ويژگيها و بايستگي هايي که حضرت در مورد کارگزاران خود بدان تأکيد کرده اند در حکومتي مجتمع باشد و از طرفي نظارت مستمر نيز جهت تداوم حسن سلوک و تعامل مطلوب با مردم نيز حاکم باشد يقيناً مي توان به اقامه عدل و قسط در جامعه اميدوار بود، بديهي است تنها در اين صورت است که مردم به اين گونه نظامها اقبال نموده و خواهان تداوم آن مي باشند وگرنه ديري نمي پايد که پايه هاي نظام حاکم از درون سست و متلاشي مي شود و زمينه هاي زوال و فروپاشي آن فراهم مي گردد زيرا اگر در جامعه اي عدالت اجتماعي پياده نشود آن حکومت محکوم به سقوط بوده و در آن جاي هيچ شک و ترديدي نيست.
حکومتها ممکن است با بي ديني و غفلت از اجراي احکام اسلامي در جامعه مدتهاي مديد هم به حکمراني بپردازند و حتي از مقبوليت بالاي مردمي نيز برخوردار باشند، اما يقيناً با ظلم و ستم و بي توجهي به مشکلات مردم هيچ حکومتي در درازمدت پايدار نخواهد ماند و سرانجام به فروپاشي منجر مي‌شود. «الملک يبقي مع الکفر و لايبقي مع الظلم.» در طول تاريخ نمونه هاي زيادي از حکومتها وجود دارد که بي ديني را در جامعه ترويج مي کردند و مدتهاي طولاني هم به حکومت خود ادامه مي دادند اما حکومتهاي جائر که تنها به زور قدرت ظالمانه خود تکيه زده اند، تنها توانسته اند، زمان کوتاهي بر مردم حکمراني نموده و سرانجام مجبور به واگذاري قدرت و از دست دادن حکومت شده اند. از طرفي ديگر تنها با رعايت عدل است که حکومت صاحب اموال فراوان و سرزمينهاي آباد شده و جامعه رو به صلاح و رستگاري حرکت خواهد کرد.4
ذکر اين ماجراي تاريخي در اين مقال خالي از لطف نيست که در زمان فتح بغداد توسط هلاکوخان
(656) وي دستور داد تا از علماي آن زمان در مورد اينکه آيا سلطان مسلمان ستمکار افضل است يا سلطان کافر عادل سؤال شود. با استفتاء از سيد بن ‌طاووس (ره) در اين مورد ايشان رأي خود را مبني بر برتري سلطان کافر عادل بر سلطان مسلمان ستمکار نوشت و متعاقب فتوي وي ساير علما که به خود شجاعت چنين رأيي را در حضور هلاکو خان نداده بودند با ايشان هم رأي شدند. 5 بنابراين مشخص مي شود که حکومت هرچند هم ديني باشد، از اين قاعده مستثني نيست و حضرت امير آن را تافته جدا بافته از ساير حکومتها معرفي مي نمايد.
حکومت به عنوان يک مقوله مهم از زندگي اجتماعي بشر، مشتمل بر قواعد و عواملي است که در ثبات يا زوال آن به هر شکلي که باشد، نقش دارد. بايد دانست که مديريت ناصالح و ناکارآمد مي تواند هر حکومتي را در معرض فروپاشي و انحطاط قرار دهد. بنابراين صرف داشتن يک حکومت مبتني بر دين مبين اسلام نشان دهنده مشروعيت سياسي آن نيست بلکه مشروعيت سياسي و مقبوليت مردمي در گرو رعايت عدالت اجتماعي و پرهيز از ظلم و ستم به مردم بي پناه است و شناخت آن نيز از ميزان رضايت مردم قابل درک است.
در طول تاريخ سيره شاهان ستمگر و حکومتهاي غيرمردمي، به گونه اي بود که با رفتار آمرانه مردم را روز به روز از خود دور مي کرده و زيردستان را با تکبر و نخوت، ‌خوار و خفيف مي نمودند. از ديدگاه حضرت امير عليه السلام چنين رفتاري از سوي کارگزاران دور از شئون ديني و روش اخلاقي اسلام است. به همين جهت ايشان خطاب به گروهي که با زبان مداهنه با وي سخن مي گفتند مي فرمودند: «و لاتکلموني کما تلکم به الجبابرة.»6 با من آن گونه که با حاکمان جبار سخن گفته مي شود، ‌سخن نگوييد.»
از ديدگاه جامعه شناسي سياسي نيز، يکي از عوامل برهم زننده ثبات نظامهاي سياسي همين ظلم و ستم حکومتها مي باشد. به عنوان مثال کرين برينتون مي گويد هنگامي که حکومت ظالم و مستبد به اصلاح خود نپردازد و همچنان بر رويه نادرست خود اصرار ورزد، آنوقت است که مردم به اين نتيجه مي رسند که شرايط موجود غيرقابل ترميم بوده و تغييرات کافي جهت سرو سامان دادن به اوضاع صورت نمي گيرد اين عالم همان بحران مشروعيت است که در جامعه شناسي سياسي از آن بسيار سخن مي رود.7
کرين برينتون در جايي ديگر عامل برهم‌زننده ثبات نظامهاي سياسي را به مسأله شرايط اقتصادي مردم ربط مي دهد و مي گويد اگر شرايط اقتصادي و اجتماعي آنقدر سريع در جهت منفي دگرگون شود که مردم ديگر اميدي به اصلاح آن از سوي رهبران و مديران جامعه نداشته باشند، اين خود مي تواند از عوامل برهم زننده ثبات و روزنه اي به سمت فروپاشي نظام مستقر باشد لذا اگر رهبران و مديران يک جامعه به زندگي مردم و بهبود شرايط اقتصادي اجتماعي آنان توجه نکنند، کم‌کم در مردم اين ذهنيت بوجود مي آيد که تنها راه بهبود شرايط تغيير نظام مستقر است. به طور خلاصه مي توان عوامل برهم زننده ثبات و کارائي نظامهاي سياسي را از ديد کرين برينتون در عواملي چون کاستيهاي مردم در ارائه خدمت به مردم، ‌گلايه بيش از معمول مردم از شيوه ماليات گذاري حکومت، ‌پشتيباني آشکار حکومت و رهبران از يک رشته مصلحتهاي اقتصادي به زيان مصالح اقتصادي ديگر، در تنگنا افتادن مديريت و آشفتگيهاي ناشي از آن، فقدان اعتماد به نفس در ميان رهبران جامعه نسبت به توان حکومتداري، روي آوردن بسياري از اعضاي طبقه حاکم به امتيازهاي غيرعادلانه و به زيان جامعه و جدايي قدرت سياسي از قدرت اقتصادي و ... مي باشد.8
نکته حائز اهميت در اين مبحث آن است که، داشتن صلاحيتهاي تخصصي، تجربي، خانوادگي و تربيتي و ديني شرط لازم براي يک کارگزار حکومتي محسوب مي شود اما اين شروط به هيچ وجه کافي نيست. اگرچه براي داشتن يک حکومت پايدار و موفق، عملکرد مطلوب کارگزاران در طول دوران صدارت و قدرت آنان الزامي است اما نظارت مستمر بر کارگزاران و واليان از سوي حاکم اسلامي در اين راستا کاملاً ضروري به نظر مي رسد. کراراً اتفاق افتاده است که حکومتها با برگزيدن کارگزارانِ توانمند و صالح در رأس امور پس از مدتي رو به فساد و انحطاط رفته و نتوانستند از خود ثبات و کارائي نشان دهند. علت چنين امري در مسأله عدم نظارت بر عملکرد کارگزاران از سوي حاکم مافوق است.
در سيره سياسي علي عليه السلام بدين مسأله توجه زيادي شده است به گونه اي که کراراً اتفاق افتاده است که حضرت واليان و کارگزاران را که در حُسن سلوک با مردم از خود کوتاهي نشان دادند و يا اينکه از انجام برخي وظايف محوله شانه خالي کرده اند، توبيخ و حتي عزل نموده اند. از لحاظ تئوريک نيز پيام مهمي در فلسفه سياسي در بحث نظارت وجود دارد که جا دارد به آن پرداخته شود: از افلاطون تا لاک در تاريخ فلسفه سياسي، نظريه حکومت نخبگان مطرح بوده است و توجه متفکران سياسي بر اين نکته معطوف بوده است که چه کسي بايد حکومت کند و چه بايستگي هايي بايد داشته باشد در همين فاصله، فلاسفه سياسي مسلمان نيز دقيقاً همين انديشه را تعقيب نموده اند.
انديشمنداني چون فارابي، ‌غزالي، خواجه نصيرالدين طوسي و ... در حوزه اسلام چنين طرز تفکري داشتند اما اين نگرش در زمان لاک توسط وي به چالش کشيده شد. لاک در مقابل حکومت مطلق فرد، حکومت قانون را مطرح کرد به اين معنا که فردي که به عنوان حاکم و کارگزار برگزيده مي شود (فرض لاک انتخاب از سوي مردم بوده است) موظف است که در دوراني که از سوي مردم امانت زمامداري به وي سپرده شده است، در چارچوب قوانين و ضوابط گام بردارد و در اين راستا نظارت دائمي مردم و يا نمايندگان آنان ضروري است و در صورت تخلف مي بايست برکنار شود و يا اينکه در دوره بعد، از سپردن امانت زمامداري به وي استنکاف گردد. چنين تصريحي از سوي لاک عمدتاً‌به اين جهت بوده است که حکومتها حتي با وجود داشتن کارگزاران ‌داراي صلاحيت نيز بعضاً دچار چالش شده و به بيراهه مي رفتند و سرانجام موجبات سقوط آن فراهم مي آمد. علت در آن بوده است که با انتصاب کارگزاران و حاکمان و به دست گرفتن قدرت به واسطه عدم نظارت بر رفتار آنان به تدريج زمينه هاي فساد حکومت فراهم مي گشته است. عدم نظارت بر عملکرد حاکمان از يک سو و عدم يک قانون ‌حاکم بر رفتار آنها، از سوي ديگر موجبات فساد و انحراف حکومتها را فراهم مي کرده است به همين جهت لاک براي رفع اين نقيصه، حکومت قانون را در مقابل حکومت نخبگان مطرح نموده و ضرورت وجود نظارت مستقيم از سوي مردم و يا نمايندگان مردم را ضروري شمرده است. آنچه که در اينجا بايستي بدان اشاره شود آن است که، در حکومت علي عليه السلام که صدها سال قبل از لاک بوده به اين نکته توجه کامل شده است. حضرت علي عليه السلام پس از برگزيدن کارگزاران حکومتي خود از ميان توده مردم هرگز آنان را به حال خود وانگذاشته، بلکه به مسأله نظارت بر حسن سلوک کارگزاران مردم و رعايت شئونات لازم از سوي آنان توجه وافي نموده اند.
حضرت علي عليه السلام علاوه بر نظارت مستقيم و بلاواسطي که خود بر عملکرد واليان و کارگزاران خود داشتند مردم را به دقّت در عملکرد آنان واداشته و از آنان خواسته اند که مراتب را به اطلاع ايشان برسانند اين مسأله تا آنجا مورد توجه و اهتمام جدي آن حضرت بوده که حتي ايشان افرادي را پنهاني جهت استخبار از عملکرد کارگزاران و نحوه سلوک با مردم بر آنان مشرف مي گرداند. بديهي است که رمز بقاي نظامهاي سياسي علاوه بر توجه به صلاحيتهاي عمومي کارگزاران، نظارت مستمر بر رفتار آنها و در عين حال تشويق و تنبيه کارگزاران خادم و خاطي و در صورت لزوم عزل خاطيان است.
نکته قابل توجه در اين زمينه آن است که حضرت ضرورت نظارت و مراقبت بر احوال و رفتار را در خصوص کارگزاران لازم شمرده است نه بر توده مردم. تفتيش عقايد و رفتار مردم، شيوه نادرستي است که حکومتها بعضاً براي دوام و بقاي قدرت خود به کار مي گيرند در حالي که اين دقت و حساسيت در کنترل و نظارت کارگزاران بايستي اعمال شود نه بر توده مردم.
جالب توجه آن است که حضرت در خصوص خبرهايي را که از سوي جواسيس و يا عامه مردم در مورد کارگزارانش مي شنيدند به خبر واحد اکتفا کرده و آن را حجت دانستند و لذا نسبت به اينگونه اخبار وسواس نشان داده و بلافاصله کارگزار خود را توبيخ و يا عزل مي نمودند اما اين شيوه در مورد مردم دقيقاً به شيوه وارونه اي است. يعني حضرت ضمن اينکه به رأي و نظر مأموران مخفي در مورد عملکرد کارگزاران بسنده مي کند و قضيه را با وسواس و تيزبيني دنبال مي کند اما در عامه مردم به کارگزاران سفارش مي کند که به مردم گمان بد نبرند و رفتار مردم را تا جايي که مطمئن نشدند، با ديد مثبت نگريسته و نسبت به آنان حسن ظن داشته باشند. لذا مي فرمايد: «و لاتعجلن الي تصديق ساع فان الساعي غاش و ان تشبه بالناصحين.» گفته سخن چينان را در مورد مردم با شتاب مپذير که سخن چين نرد خيانت بازد اگرچه خود را شبيه خيرخواهان سازد.»9
نتيجه گيري:
دقتها و حساسيت‌هايي که حضرت علي عليه السلام در انتخاب کارگزاران و سپس نظارت بر عملکرد آنها به خرج مي دادند حاکي از آن است که اعطاي مسئوليت به افراد نالايق و يا واگذاري ‌آنان حتي صالح و متعهد به حال خود و عدم نظارت بر آنان نتيجه گيري جز فروپاشي و زوال تدريجي حکومت را در پي نخواهد داشت. لذا کارگزاران به عنوان الگوهاي جامعه بايستي وظيفه خود را به نحو احسن انجام داده و به فکر عواقب اعمال و رفتار خود باشند.
اگر حضرت علي عليه السلام در برابر بي عدالتيها، جاه طلبيها، ‌ثروت اندوزيها و ستمکاري هاي بعضي از کارگزاران خود عکس العمل شديد نشان مي دهد همگي به خاطر آن است که مي داند بي توجهي به مسائل فوق، برافروختن آتشي است که در درجه اوّل دامن خود کارگزاران و در نهايت حکومت را فراخواهد گرفت. پس بايستي نتيجه گرفت که رفتار و عملکرد کارگزاران تأثير مستقيم و بلاشکي بر ثبات نظامهاي سياسي دارد.
از منظر جامعه شناسي سياسي هر حکومتي بر آيند گروهها و طبقات مهم و مطرح يک جامعه است و به پشتوانه آن طبقات مستظهر است و سلامت اين طبقات و افرادي که از اين طبقات به قدرت مي رسند هم در پيشبرد اهداف نظام و هم در تعادل جامعه مؤثر است لذا حضرت هم و غم خود را بر اين قرار دادند که از طريق کارگزارن در جهت ارتقاي جامعه خصوصاً در دو حوزه اقتصادي و اخلاقي نهايت تلاش را داشته باشند. علي عليه السلام رسالت عمده اين دسته را اقامه عدل و رسيدگي به وضع معيشتي مردم و به نوعي تعادل طبقاتي مي دانستند.
نکته قابل توجه در سيره سياسي علي عليه السلام، واقع گرايي متناسب با شئون اخلاقي و ديني جامعه و پرهيز از هرگونه آرمان گرايي و بلندپروازي هايي است که نمي تواند در کوتاه مدت جوابگوي نيازهاي مردمي باشد.
در خاتمه يادآور مي شويم که اميرالمؤمنين علي عليه السلام در سخنان خود مکرر به مسأله سلامت اخلاقي و ديني و سياسي کارگزاران حکومتي توجه کرده و نسبت به آن هشدار جدي داده اند. از نامه امام به زياد‌بن ابيه هنگامي که او را جانشين عبدالله بن عباس در استان فارس کرد، برداشت مي شود که تعدي و تخلف کارگزاران همواره از عوامل مهم قيام و مبارزه مسلحانه مردم عليه حکومتها و تغيير نظام سياسي مستقر خواهد بود . ايشان در اين زمينه مي فرمايد:
«استعمل العدل و احذر العسف و الحيف فان العسف يعود بالجلاء والحيف يدعو الي السيف.»10
«همواره دادگستر باش و از خشونت و سخت گيري نابجا و ستمگري بر مردم بپرهيز، ‌چرا که سختگيري موجب فرار مردم از وطن مي شود و ظلم و ستم، مردم را به قيام مسلحانه فرا مي خواند.»
پي نوشتها:
1- فيض الاسلام، علينقي، نهج البلاغه، تهران 1266، نامه 62، ص 1050.
2- مجلسي، محمدباقر، ‌بحارالانوار، ‌ج 69 ، ‌بيروت، داراحياء التراث العربي 1402 ق، ص 176.
3- دشتي،‌محمد، ‌نهج البلاغه، نامه 5، ص 484.
4- ابن طباطبا (ابن طقطقي)، محمدبن‌علي، تاريخ فخري، ترجمه محمد وحيد گلپايگاني، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ‌چاپ دوّم 1260، ص 19.
5- همان ، ص 20.
6- فيض الاسلام، پيشين، خطبه 207، ص 686.
7- محمدي، ‌سيدبيوک، جامعه شناسي سياسي، تهران؛ انتشارات آزمايشي متون درسي،‌چاپ اول، اسفند 73، ص 144.
8- برينتون، کرين، کالبد شکافي چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثي، تهران؛ چاپخانه آسمان، چاپ پنجم، ص 77.
9- شهيدي، سيدجعفر، نهج البلاغه، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1374، نامه 53، ص 328.
10- فيض الاسلام، پيشين، قصارالحکم، 468، ص 1304.

● فلسفه سياسي اسلام وقتي از «فلسفه سياسي اسلام » سخن به ميان مي آيد، بحث از فلسفه و نوع بينش اسلامي است. و در حقيقت فلسفه سياسي اسلام، جزئي از نظام فل ...

درك فيلسوفان مدرن از ماهيت جهان و طبيعت به گونه اي متفاوت بود. جوهر نظريه فيلسوفان مدرني چون هابز، لاك، روسو و به طور كلي اصحاب قرارداد، اين است كه بر ...

اجمالي بر مراحل زندگي ▪ محل تولد : شهر مدينه ▪ تاريخ تولد : روز سوم شعبان سال چهارم بعد از هجرت ۱ يا به نقلي پنجم شعبان سال چهارم هجرت ۲ ▪ والدين : ام ...

مقدمه سرآغاز پروژه ها در مديريت دانش با سردرگمي در حيطه هائي از اين قبيل مي باشد: از کجا بايد شروع کنيم؟ مزاياي پياده سازي پروژه حاضر چه خواهد بود؟ سر ...

۲۳) خواص گاز خروجي: مهم ترين اثر و بازده الکتروفيلترها بستگي به خواص گرد و غبار موجود در گاز دارد که شامل اندازه پارتيکل ها و بافت آنان، مقاومت الکتري ...

افزايش کارائي الکتروفيلترهاي موجود: ۱) در دهه گذشته، با توجه به آلودگي هوا توجه عمومي بيشتري به محيط زيست گرديده و در اين راستا اثرات آلودگي بر طبيعت ...

«ما مفتخريم که صحيفه سجاديه اين زبور آل محمد صلي الله عليه و آله از ماست.» امام خميني (ره) از آنجا که در زمان امام چهارم شرائط اختناق آميزي حکمفرما ...

فساد اداري يکي از بيماري هاي مزمن و در واقع کهنه ترين جراحت نظام اداري تلقي مي شود، چرا که پديده اي همزاد دولت است يعني از هنگامي که فعاليت هاي بشر شک ...

دانلود نسخه PDF - ثبات و کارائي نظامهاي سياسي