up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله بانکداري PDF
QR code - بانکداري

بانکداري

بانکداري اسلامي معوقه ها

روند صعودي رشد مطالبات معوق در ايران، يکي از مظاهر ناکارآمدي مديريتي در اقتصاد کشور است. که نظام بانکي را از ايفاي نقش اصلي خود که همان تسهيل مسير توسعه مي باشد باز داشته است. البته درست است که معوقه ها در خلال ساليان گذشته به وجود آمده اند و در سال هاي اخير، به دلايلي چند، رقمشان به طرز شگفت آوري آشکار شده است، اما اين دليل نمي شود که بخواهيم مشکلات نظام بانکي را بازگو نکنيم. براي رفع مشکل مطالبات معوق، راهکارهاي نظري متعددي بيان شده که بهره گيري از آنها يقيناً احتمال وقوع معوقه ها را کاهش مي دهد.
در کنار تمام راهکارهاي موجود، بهره مندي از نظام بانکداري اسلامي، پتانسيل ديگري است که مي تواند از وقوع مطالبات معوق در نظام بانکي جلوگيري کند. سؤال مهم اين است که بانکداري اسلامي از چه مکانيزمي بهره مي برد که مي تواند مطالبات معوق را کنترل کرده و از وقوع آن جلوگيري کند؟ يا اين که مگر نظام کنوني بانکداري ايران، مبتني بر نظام بانکداري اسلامي نيست؟ پس چرا چنين حجمي از مطالبات معوق در آن به وجود آمده است؟ براي پاسخ به اين سؤالات، بحث حاضر را به دو بخش تقسيم مي کنيم. قسمت اول را به وصف نظام بانکداري اسلامي اختصاص مي دهيم و نشان مي دهيم اين سبک بانکداري، چگونه از ايجاد مطالبات معوق جلوگيري مي کند. بخش دوم را هم به اين مسأله اختصاص مي دهيم که چرا نظام بانکداري مبتني بر اقتصاد اسلامي در ايران، شاهد معضلي به نام معوقه هاي بانکي است.
در تعريف بانکداري اسلامي اين چنين آمده است که بانک بايد براي يک فعاليت اقتصادي از طريق مشارکت (Participation) و نظارت (Supervision)، از ابتدا تا زمان به بار نشستن، در پروژه اقتصادي دخالت، نظارت و تصميم گيري کند. يقيناً زماني که بانک تسهيلات دهنده، منابع مالي را در اختيار شريک خود قرار مي دهد و از اين طريق به نسبت سرمايه و کار بکار گرفته شده در فعاليت اقتصادي در پروژه سهيم مي شود، ديگر دليلي وجود ندارد طلبي از شريک خود داشته باشد که بخشي از آن به حالت معوق درآيد.
بانکداري ايران و مطالبات معوق؟
شواهد حکايت از آن دارند که قواعد بانکداري اسلامي در نظام بانکي کشور ما به خوبي اجرا نمي شوند و در عمل از مکانيزم هاي آن در نظام بانکي کشور بهره نمي بريم. عدم پايبندي بانک هاي کشور در سود و زيان عقود وضع شده با وام گيرنده يعني عدم پايبندي به بانکداري اسلامي و اين امر، سرآغازي براي ايجاد مطالبات معوق در بانک هاي کشور است.
در حال حاضر بسياري از فعالان حوزه بانکي معتقدند به دليل گستردگي بازار، اين که بانک بخواهد در تمام امور سرمايه گذاري بخش ها و صنايع مختلف، آن هم از ابتدا تا انتهاي پروژه نظارت داشته باشد، اولاً از توان بانک خارج است و به علاوه، يک بانک قادر به دخالت در امور تصميم گيري مثلاً در بخش صنعتي، کشاورزي و يا خدماتي نيست. اگر بخواهيم باور اين گروه را مبناي چارچوب فعاليت بانکداري کشور در نظر بگيريم – که البته اين گونه هم هست – تنها بايد سيستم بانکداري کشور را ناتوان قلمداد کنيم. بانک ها مي توانند با بکارگيري کارشناسان زبده در حوزه هاي مختلف که تسلط کافي در راهبري امور سرمايه گذاري بخش ها و زيربخش هاي گوناگون اقتصادي و صنعتي دارند، توانايي لازم در نظارت و تصميم گيري پروژه هاي گوناگون را به دست آورند.
● عدم هدايت منابع به سمت توليد
يکي از معضلاتي که در سال هاي اخير گريبان اقتصاد کشورمان را گرفته، مسأله رکود حاکم بر صنايع و اقتصاد داخلي است. کاهش رشد اقتصادي در پايان سال گذشته مؤيد اين امر است. در وضعيت کنوني رکودي که تمام عوامل اقتصادي با ظرفيتي کمتر از حد طبيعي و عادي خود مشغول به کارند و در عين حال، بسياري از واحدها به تعديل نيروي کار دست مي زنند، رشد روز افزون نظام بانکي کشور – که بايد نقش مکمل واحدهاي اقتصادي را بازي کند – کمي تعجب برانگيز است. آيا جز اين است که منابع تسهيلات بانک ها در جايي به غير از توليد در حال خرج شدن هستند؟ البته اين مسأله هم به يکي دو سال اخير برنمي گردد و طي ساليان گذشته چنين مشکلي در نظام بانکي کشور به وجود آمده است.
بانکداري ايران در سال هاي گذشته در حوزه هايي پيشرفت کرده که منطبق بر اهداف اقتصاد اسلامي نيست. به عنوان نمونه بنگريد به سيستم پاداش در اسلام و آن چيزي که امروز در قالب قرعه کشي به صاحبان سپرده پرداخت مي شود؛ هبه که در بانکداري اسلامي پس از مشارکت عوامل کار و به دليل تقدير از تعامل در توليد، به صاحب سرمايه تعلق مي گيرد، امروز، ديگر آن معناي سابق خود را ندارد و بيشتر به گسترش و تقويت نظام شانس مي پردازد. بدون شک، چنين مواردي در بلند مدت انگيزه توليد را نابود خواهند کرد.
● رگه هايي از کاهش انگيزه توليد
يکي از شاخصه هايي که در نظام بانکي، مبناي تحليل اقتصاددانان رشد و توسعه قرار مي گيرد، نسبت سپرده هاي ديداري به سپرده هاي غيرديداري بانکي است. اين نسبت از آن جهت مهم است که سپرده هاي ديداري به عنوان ابزار يک بنگاه اقتصادي در خصوص کار و توليد به حساب مي آيند. حال هر چه اين نسبت، روندي افزايشي داشته باشد، نشان از تمايل بيشتر به فعاليت اقتصادي به دليل رونق اقتصادي است و برعکس، هر چه اين نسبت کاهش يابد، نشان از انحراف اقتصاد به سمت فعاليت هاي واسطه اي، عدم سرمايه گذاري در توليد و تمايل به دريافت سود قطعي از نظام بانکي دارد. مطالعات کارشناسان واحد تحقيقات «اقتصاد ايران» نشان مي دهند، اين نسبت با روندي کاملاً نزولي از ۴۴ درصد در پايان سال ۸۴ به ۲۶ درصد در پايان سال گذشته رسيده و پيش بيني مي شود در پايان سال جاري هم تقريباً با ۳ واحد درصد کاهش به ۳ ۲۳ درصد برسد.
شرايط نامناسب اقتصادي در کشور، از فضاي نامتقارن کسب و کار گرفته تا شاخصه هاي تهديد کننده توليد همچون نرخ ارز و نرخ بهره، توليد کننده ايراني را در تنگنا قرار داده است. عدم چاره انديشي براي اين مشکلات، بسياري از توليد کنندگان را در راه توليد دلسرد کرده و اگر دير بجنبيم، عواقب خطرناک تري در انتظار اقتصادمان نشسته اند.

امروزه دامنه آثار زيانبار تروجان­هاي موذي به عرصه بانکداري الکترونيک هم کشيده شده است. از جمله تروجان هاي معروف به بانک­زن، حساب هاي پس انداز آنلاين ر ...

به طور کلي بازاريابي علمي، در ميان بانک هاي ايران واژه جديدي است. چرا که بازاريابي زماني ضرورت پيدا مي کند که سازمان با محيطي رقابتي مواجه گردد، صنعت ...

● کنترل اعتبار، آيا نتيجه مي دهد؟ در باور نادرست اقتصادي پيشين نشان داده شد که برخلاف ادعاهاي گول زننده و عامه پسند، کنترل اعتبار شيوه بدون هزينه براي ...

تغيير روند توجه سازمان ها از منابع مالي به سرمايه هاي انساني، فراهم آمدن زمينه هاي تراکم و حتي انفجار اطلاعات از طريق فن آوري اطلاعات و ارتباطات در سا ...

طرح هدفمند کردن يارانه ها يکي از محورهاي مهم هفتگانه«طرح تحول اقتصادي» است. اين طرح بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور توسط دولت نهم تدوين شد. کار ...

دانلود نسخه PDF - بانکداري