up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله اصل عدم سلطه PDF
QR code - اصل عدم سلطه

اصل عدم سلطه

مسئله قيمومت مادر

در جزوه اي مستقل، تحت عنوان «قيمومت مادر»، ديدگاه فقهي آيت الله صانعي منتشر شده است. انتشار اين جزوه تعجب فقها را برانگيخت و کساني در صدد جواب برآمدند. عمده جوابها به صورت شفاهي مطرح گرديد ولي جوابهاي کتبي معمولا در زمينه هاي علمي کاربردي تر است و ماندگارتر، لذا اول ادله ايشان را مطرح مي کنيم و سپس به نقد آن ادله مي پردازيم؛
ابتدا بايد دانست که: اصل، عدم سلطه فردي بر فرد ديگر، مانع قيمومت است و فرقي بين صغير و کبير ندارد. ولايت پدر با ادله خاصه ثابت شده و از شمول اصل اولي خارج گرديده، بنا براين بحث در اينجا بعد از ثبوت ولايت پدر است. حيثيت و جهت بحث اين است که آيا مادر بودن موجب قيمومت است، يا خير؟ ايشان سه دليل بر ولايت مادر بيان داشته است:
▪ عمومات ولايت مو منان مثل: (ان الله يامر بالعدل و الاحسان.) يا مثل (و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و يسارعون في الخيرات
▪ آيات مربوط به رسيدگي به امور يتيمان مثل: (ولاتقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن...) يا مثل آيه: (و يسئلونک عن اليتامي قل اصلاح لهم خيرو ان تخالطوهم فاخونکم) ۳ استدلال به رواياتي کرده که تصرف در اموال يتيمان جائز است از جمله به صحيحه علي بن رثاب، از امام کاظم(ع) در باره مردي سوال کرد که با وي خويشاوندي دارم، او مرده و کودکان خردسال بر جاي گذاشته است، همچنين غلامان و کنيزاني بر جاي گذاشته و وصيتي هم نکرده است. در باره خريدن کنيز از آنان و ازدواج با وي چه راي مي دهيد و راي شما در باره دادوستد آنان چيست؟ فرمود: اگر آنان سرپرستي دارند که کار آنها را انجام مي دهد و اموال آنان را مي فروشد و در امور آنان بنگرد پاداش خواهد برد. گفتم: در باره خريدن کنيز از آنان و ازدواج با وي چه مي فرماييد؟ فرمود: اگر قيم و ناظر در کار آنان چنين کند و به مصلحت آنان باشد مانعي ندارد و آنان حق ندارند معامله اي را که ناظر و قيم انجام داده بر هم بزنند.
مراد از «ولي» در اين روايت، پدر و جد نيست بلکه هر کسي که عهده دار امور يتيم باشد و اين بار را بر دوش گرفته، به تعبير روايت ماجور است و ولي مي باشد. مورد روايت آنجا نيست که ميت کسي را وصي قرار داده باشد يا قاضي براي يتيمان قيم معين کرده باشد که اگر چنين بود در روايت ذکر مي شد، بلکه مورد روايت جايي است که شخصي از دنيا رفته و کسي را ندارد که عهده دار امر فرزندان او شود. کلمه «قيم و ولي» در اينجا شامل مادر نيز مي شود و به سخن ديگر، پاسخ امام(ع) يک امر کلي است و تنها معيار و ملاک «الولي الذي نظرلهم» و «القيم بامرهم» است.
روايت دوم: استدلال به موثقه سماعه مي باشد. سماعه گويد از امام(ع) در باره مردي پرسيدم که از دنيا رفته و دختران و پسران کوچک و بزرگ دارد و وصيت نکرده است. همچنين خدمتکاران و بردگان و قراردادهايي دارد. وارثان در تقسيم ميراث چه کنند؟ فرمود: اگر مردي امين و مورد اعتماد بدين کار پرداخته و ميراث را ميان وارثان تقسيم کند مانعي ندارد.
کلمه «رجل» در اين حديث همانند ديگر استعمالات در روايات و کلمات عرفي و قانوني خصوصيتي ندارد پس آنچه معياراست شخص مورد وثوق است که بتواند تقسيم کند. اما اينکه تقسيم کننده حتما مرد باشد و اگر غير آن بود اسلام آن را خلاف شرع بداند چنين نيست بلکه رجل ثقه باشد يا امراه ثقه فرق نمي کند و روشن است که مناط همان وثاقت است و ظهورعرفيه اش در اين عموميت و مناط نبايد مورد ترديد قرار گيرد و اختصاص رجل به مذکر در مثل اين روايات خلاف سيره عمليه فقها در استنباط احکام و خلاف ظهور عرفي مي باشد بلکه مستلزم ايجاد فقه جديدي مي باشد.
در خاتمه بحث، دو قرينه شاهد آورده که ولايت مادر تقدم بر جد، دارد: يکي مناسبات و اعتبارات عقلاني: عرف انساني مادر را امين و مدبر در رسيدگي به امور فرزند، بر ديگران ترجيح مي دهد. دوم: توجه دين به عواطف و احساسات مادر، مثل آيه: (و وصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه کراها و وضعته کره.) سپس مي نويسد: در روايات فراواني پيغمبر(ص) و امامان(ع) فرزندان را به نيکي به مادر توصيه و سفارش کرده اند از قبيل....
● اما نقد ادله (اصل عدم سلطه)
اصل، عدم سلطه فردي بر فرد ديگر، قاعده اي است که همه فقها قبول دارند ولي کاربرد آن با وجود نص شارع معني ندارد، والا همه مبناهاي فقهي و علمي از بين خواهد رفت. اصل اولي، عدم سلطه فرد، بر فرد ديگر قاعده اي عام و فراگير است، ولي با تصريح شارع که دليل خاص مي باشد آن مورد از تحت قاعده عام، خارج مي گردد. در واقع مي توان گفت دايره عام با دليل خاص محدود مي گردد. اين مطلبي است که آقاي صانعي نيز در ارتباط با سلطه پدر بر فرزند قبول دارد و قائل است که از اصل اولي خارج گرديده است. اما اگر همه کتب روايي و فقهي مستدل را ورق بزنيم موردي پيدا نمي شود که ولايت مادر بر اولاد جايي تصريح شده باشد، و مي دانيم براي خروج از قاعده کلي و عام، نياز به نص صريح داريم زيرا در مقام شک مخصوصا با نبودن نص صريح، قاعده به قوت خودش باقي است. لذا نمي توان ولايت مادر را اثبات کرد.
● تاريخچه قيمومت و ولايت مادر بر اولاد
کتب فقهي در دسترس، مورد بررسي قرار گرفت، در طول تاريخ فقه، فقط «ابن جنيد» مي گويد: «ان الام و اباها يقومان مقام الاب» مادر و پدر مادر جاي پدر قرار مي گيرند. ممکن است استدلال شود که بعضي نصوص، عام است و واژه جد، شامل جد مادري هم مي شود و عرف و لغت هم گوياي همين مطلب است. ولي در جواب مي توان گفت: اولا راجع به مادر اصلا اشاره اي در روايات نشد و از طرفي راجع به جد مادري گفته مي شود نصوص، جد را اختصاص داده به اب الاب فقط. در اين زمينه به چند روايت که صراحت در مطلب دارد استناد مي شود.
۱) محمد بن مسلم از امام صادق(ع) يا از امام باقر(ع) نقل مي کند، امام(ع) فرمود: اگر مردي دختر پسرش را به ازدواج کسي درآورد جايز است و پسر نيز مي تواند او را به ازدواج کسي درآورد. از امام پرسيدم اگر پدر بخواهد دخترش را به ازدواج کسي درآورد و جد، نظرش ديگري است کدام مقدم است؟ امام(ع) فرمود جد، اولي است.
۲) فضل بن عبدالملک گويد: امام صادق(ع) فرمود براي جد جايز است دختر پسرش را به ازدواج کسي درآورد در حالي که پدرش زنده است. از امام(ع) سوال کرديم اگر پدر دختر نظرش به ديگري است و جد، تمايل به ديگري دارد و هر دو در رعايت و رضايت، مساوي اند کدام مقدم است؟ امام(ع) فرمود بهتر است دختر به خواسته جد، راضي شود.
۳) علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر نقل مي کند که از امام(ع) سوال کردم دو خواستگار براي دختر مردي آمده و تمايل دارد به ازدواج يکي درآورد و پدرش به ديگري متمايل است، کدام سزاوارترند امام(ع) فرمود: جد سزاوارتر است زيرا پدر و دخترش از آن جد است.
۴) مردي نزد پيغمبر(ص) آمد و شکايت کرد از پدرش. پيغمبر(ص) فرمود: تو و مالت از پدر است.
در همه اين روايات حاکي است که مراد (اب الاب) يعني پدر پدر است نه پدر دختر، زيرا امام(ع) نفرمود ابنه بنته. تا شامل جد مادري هم شود. از اجماعات مستفيضه بلکه متواتره استفاده مي شود که مراد از جد، همان (اب الاب) است و آنچه به ابن جنيد نسبت داده شده از نظر نص و فتوا و اجماع درست نيست. ممکن است گفته شود اين روايات صراحت دارد در امر ازدواج، که امر مهمي است شامل موارد ديگر نمي گردد لذا در موارد ديگر، بايد به سراغ دليل رفت و دليل به صراحت وجود ندارد. پس قاعده عدم سلطه، در بقيه موارد حاکم است. در جواب مي توان گفت: ولايت اب و جد، يک جعل الهي است. اين دو، ولي اجباري از قبل شارع هستند. شيخ طوسي در مبسوط گويد: «من يلي امر الصغير و المجنون خمسه: الاب و الجد و وصي الاب او الجد والامام او من يامره الامام.
استدلال فقها بر ولايت اب و جد بر اموال صغار چند چيز است:
۱) اجماع: در کتاب «تذکره» علامه حلي آمده: «الولايه في مال المجنون و الطفل للاب و الجدوان علا... اجماعا.» و در کتاب رياض: «ولاخلاف في ثبوت الولايه لهولاء، بل الظاهر الاجماع عليه.» آيت الله خويي مي فرمايد: «ولايه الاب و الجد و ثبوتها لهما في الجمله علي الصغير من ضروري الفقه و مورد الاجماع و سيره مستمره قطعيه است.» محقق عراقي گويد: و يدل عليه علاوه علي الاجماعات بل السيره عموم «انت و مالک لابيک.»
۲) سيره مستمره: در طول تاريخ، اب و جد، بر صغار در همه زمينه ها ولايت داشتند و در غير مورد ذکر شده (نظر ابن جنيد) ولايتي براي مادر نقل نشده است.
۳) روايات: آيا روايات فقط در مورد نکاح تصريح دارد يا اينکه موارد ديگر را شامل مي شود؟ مرحوم شيخ در کتاب مکاسب و عاملي در مفتاح الکرامه مي فرمايند: زماني صحيح باشد ولايت پدر و جد بر اولاد صغار در نکاح، شبهه اي نيست که ولايت آنان نافذ است در ساير عقود، به دليل فحوي و اولويت قطعيه.
اما روايات: دو دسته از روايات دلالت مي کند که پدر و جد پدري بر صغار ولايت دارند. دسته اول: روايات جواز تزويج اب و جد، که گذشت و ثابت گرديد که ولايتي براي مادر در اين موارد نيست. دسته دوم: رواياتي است که ولد و مالش براي پدر است.
در اين زمينه چهار روايت دارد که به دو روايت اشاره مي کنيم:
۱) صحيحه محمد بن مسلم، عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته عن الرجل يحتاج الي مال ابنه؟ قال: ياکل منه ما شاء من غير سرف.
و قال: في کتاب علي(ع) ان الولد لا ياخذ من مال والده شيي الا باذنه، والوالد ياخذ من مال ابنه ماشاء... و ذکر ان رسول الله(ص) قال لرجل: انت و مالک لابيک.
۲) معتبره حسين ابن ابي اعلاء..... فقال: انما جاء بابيه الي النبي(ص) فقال يا رسول الله هذا ابي و قد ظلمني ميراثي من امي. فاخبره الاب انه قدانفقه عليه و علي نفسه، وقال: انت و مالک لابيک.
روايات ديگري در اين زمينه وجود دارد. در اين دو روايت حرف (در) «لابيک» براي اختصاص است. آيا اختصاص به نحو ملکيت است يا به نحو ولايت و يا به نحو سلطنت بر انتفاع؟ احتمال اول مردود است اما احتمال دوم و سوم مورد توجه فقها قرار گرفته است. محقق اصفهاني احتمال سوم را قبول دارد.
خلاصه:
از اين اخبار استفاده مي شود که پدر و جد، حق تصرف در مال صغير و تصميم گيري در امور ديگر صغير دارند زيرا ولد ومالش براي پدر و جد، است. هر چه سلسله اجداد به سمت حضرت آدم به پيش برود. آقاي صانعي روايات وصيت را در ارتباط با ولايت اب و جد، توجيه مي کند که واژه وصي به کار رفته عموميت دارد و شامل مادر نيز مي شود. ايشان روايت علي بن يقطين را مويد نظر خود مي داند ولي توجه فقهي ندارد که صبي بعد از بلوغ، اگر ديد بر طبق وصيت، عمل نشده مي تواند (زن مورد وصي) را رد کند. به عبارت ديگر وصي قرار گرفتن زن به انضمام بچه، موقعي کار زن نافذ است که بچه بعد از بلوغ کار او را مورد تائيد قرار دهد. اين روايت ضعف وصي بودن زن را مي رساند. ايشان در وصي قرار نگرفتن زنان مي گويد در آن زمان معمول نبوده، در جواب مي توان گفت؛ اگر حکم موضوعي در آيات و روايات يافت نشود آيا بايد توقف کنيم يا اينکه به سراغ اصول عمليه بايد رفت و حکم را استخراج نمود؟ در اين موارد سيره فقها چگونه است؟ حال اگر از بحث وصي قرار گرفتن زن بگذريم، ايشان در باره سيره قطعيه عقلائيه در ارتباط با مضاربه، حجر، زکات، وقف، هبه، صدقات و غير اينها چه توجيهي دارد؟ مثلا در صحيحه علي ابن جعفر آمده:... اذا کان اب تصدق بها علي ولد صغير فانها جائزه، لانه يقبض لولده اذا کان صغيرا. يا در صحيحه جميل آمده: عن ابي عبدالله(ع) في رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح ان يرجع فيه، قال: نعم، الا ان يکون صغيرا. يا در صحيحه محمد ابن مسلم آمده، قال: قلت لابي عبدالله(ع) هل علي مال اليتيم زکاه قال: لا، الا ان يتجربه او تعمل به.
در تمام اين روايات به ذهن متبادر مي شود که هر کس عقد نکاح در دست اوست ولايت بر صغار دارد، در اين موارد هم ولايت دارد. حتي در بعضي از روايات، صراحت در ولايت دارد مثل روايت محمد بن مسلم.... فان تصدق علي من لم يدرک من ولده فهو جائز، لان والده هوالذي يلي امره.
حال با اين گستردگي روايات در زمينه هاي مختلف، چه شبهه اي باقي مي ماند؟ جناب آقاي صانعي! اگر همه روايات و اقوال فقها را بررسي کنيد يک مورد پيدا نمي کنيد که ولايت و قيمومت مادر را ثابت نمايد. از فقها فقط ابن جنيد اين نظر را دارد. از فقهاي اهل سنت کسي قائل به اين قول نيست مگر دسته اي از مذهب شافعيه.
اما استدلال ايشان به آيات: گاهي انسان در نقد ديدگاهي دچار مشکل مي شود زيرا مستندات آن ديدگاه آن قدر سست و بي پايه است که نقاد نمي تواند نقد خود را به رسم درآورد. استدلال به آيات همچون (ان الله يامر بالعدل و الاحسان( .)يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و يسارعون في الخيرات.) از کجاي اين آيات، ولايت مادر را ثابت مي کنيد؟ آيات در چه مواردي نازل شده اند؟ چه معنايي از اين آيات به ذهن تبادر مي کند؟ ظهور معنا از لفظ به چه معناست؟ آيا واقعا همه مفسرين و فقها توجه به اين آيات نداشتند؟ پس بنابراين بايد تجديد نظر نمود. استدلال به آيات خاصه در امور يتيمان وارد شده آيا بيانگر احکام شرعي است يا در مقام سفارش اخلاقي نسبت به يتيمان؟ جمله (اصلاح لهم خيرو ان تخالطوهم فاخوانکم) چگونه قيمومت و ولايت مادر را اثبات مي کند؟
ايشان واژه (رجل، قيم، ولي) را عام گرفته که هم شامل زن مي شود و هم مرد. اين استدلال با روايتي که صراحت دارد (اب الاب) چگونه سازگار است؟ واژه (قيم و ولي) عام باشد و از طرفي صحيحه دلالت مي کند منظور از ولي (اب و اب الاب) است. از روايت صحيحه و معتبره بايد دست برداريم؟ آيا روش استنباط ، معمول بين فقهاهمين طور است؟
اما نقد به دو قرينه استدلال شده: عرف و عقل، مادر را دلسوز و امين فرزند مي دانند. آيا اين دليل مي شود که مسئوليت سنگين ولايت و قيمومت فرزندان را به دوش مادر بيندازيم؟ با توجه به اينکه مشکلات فرزندان پس از فوت پدر دو چندان مي شود ولايت و سرپرستي کودکان خردسال اگر با مادر باشد مشکلاتي براي مادر به وجود خواهد آورد از قبيل ازدواج مجدد و مشکلات تقسيم ترکه و.... عرف عقلا با ديدن اين مشکلات چنين قضاوت مي کنند که اين مسئوليت ها را يا مردي بايد عهده دار شود يا حد اقل در کنار مادر، فردي قرار گيرد که به نحو احسن در ارتباط با صغار، مديريت شود حال اگر در بين مادر کساني باشند که از مديريت قوي برخوردار و همه مشکلات را بپذيرند يک فقيه و قانون گذار نمي تواند ملاک و مستند او موارد خاصه باشد و براساس آن فتوا و جعل قانون نمايد. آيا توجه دين به عواطف و احساسات مادر مي تواند مستند فقهي يک فقيه قرار گيرد؟ توجه دادن قرآن به فرزندان در ارتباط با رنج مادران در دوران بارداري و وضع حمل، آيا مي تواند يکي از ملاکات احکام خمسه باشد؟ جملات (و بالوالدين احسانا) که در چند جاي قرآن آمده را مي توان جزء آيات آيات الاحکام قرار داد؟ در روايات سفارش شده، احترام به پدر و مادر بر فرزندان فرض است، حتي بعد از فوت آنان، اين روايات ملاک بحث ولايت خواهد شد و به دنبال آن، ده ها مسئله فقهي بر آن مترتب خواهد بود؟
جناب آقاي صانعي! استدلال به روايتي که مردي خدمت پيغمبر(ص) رسيد گفت «من ابر» به چه کسي نيکي کنم؟ پيغمبر فرمود: به مادرت... چند مرتبه تکرار کرد. فرمود: به مادرت نيکي کن. سوال کرد پس از مادر، حضرت فرمود: به پدرت نيکي کن. آيا اين گونه روايات، دستورات اخلاقي را مي دهد يا احکام تکليفي با کمک استحسانات؟ به قول شما توجه ويژه دين به مادر آيا باعث تقدم او در زمينه ولايت است؟ حضرتعالي چرا به صحيحه که صراحت دارد که منظور از جد، (اب الاب) است توجهي نداريد؟ همه اين روايات از ائمه(ع) وارد شده و بايد مورد دقت قرار گيرد. اگر ادله اي که شما استناد کرده ايد برايتان تمام است و از طرفي هم روايات صحيحه و معتبره و اجماع داريم که پس از پدر، جد، ولايت دارد، ولايت و قيمومت مادر را منضما با جد مطرح مي فرموديد، جمع بين ادله مي کرديد تا در واقع به هر دو دليل عمل مي شد.

بر اساس رابطه دوبروي به ذرات مادي هم مشخصه هاي موجي و هم مشخصه هاي ذره اي نسبت داده مي شود و اين انتساب نوعي دوگانگي بوجود مي آورد که اصل مکملي براي ا ...

بر اساس رابطه دوبروي به ذرات مادي هم مشخصه‌هاي موجي و هم مشخصه‌هاي ذره‌اي نسبت داده مي‌شود و اين انتساب نوعي دوگانگي بوجود مي‌آورد که اصل مکملي براي ا ...

غير از پزشکي رايج حدود ۳۰ نوع سيستم مداوا وجود دارد که در سرتاسر دنيا افراد زيادي براي درمان از آن ها استفاده مي کنند به اين نوع پزشکي آلترناتيو مي گو ...

●مقدمه ايران از جمله کشورهاي وسيع با تنوع آبوهوائي منحصربهفردي است که از ۱۴ گونه اقليم آبوهوائي شناخته شده در جهان ۱۳ نوع آن را شامل ميشود. با اين وجو ...

مقدمه ايران از جمله کشورهاي وسيع با تنوع آب‌وهوائيمنحصربه‌فردي است که از ۱۴ گونه اقليم آب‌وهوائيشناخته شده در جهان ۱۳ نوع آن را شامل مي‌شود. بااين وجو ...

قصه عشق هميشه زيباست. مثل عشق ليلي و مجنون. شيرين و فرهاد. وامق و عذرا. همه اين قصه ها را مهسا در کتاب ها خوانده بود و افسانه هاي شيرين عشق را در خاطر ...

ازدواج، يکي از مهم ترين وقايعي است که در زندگي هر انساني رخ مي دهد. با توجه به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تأثير آن در تداوم و استحکام خانواده، ترب ...

بدون شک وقتي از هولوگرام صحبت مي شود اولين چيزي که به ذهن هر فردي خطور مي کند هولوگرام هايي است که بر روي کارت هاي شناسايي ثبت شده است. در حقيقت اين ه ...

دانلود نسخه PDF - اصل عدم سلطه